رئيس البرلمان الدينماركى : الشراكة مع مصر هي المفتاح الحقيقي لبناء مستقبل من السلام والازدهار في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
أشاد رئيس الوفد البرلماني الدنماركي بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم عملية السلام بقطاع غزة، مؤكدًا أن الجهود المصرية كانت العامل الحاسم في استمرار المفاوضات ونجاح مسار التهدئة.
وقال رئيس الوفد، خلال زيارته لمعبر رفح البري برفقة اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن مصر “لم تكتفِ بالوساطة، بل قدمت نموذجًا فريدًا من المسؤولية الإقليمية والإنسانية”، مشددًا على أن خطة السلام في غزة “لم تكن لتنجح أبدًا دون التحركات المصرية المكثفة”.
وأضاف أن بلاده تعمل عن قرب مع القاهرة في كل مراحل العملية السياسية من أجل الوصول إلى حل الدولتين، حيث يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون في أمن وسلام، واصفًا هذا الهدف بأنه “الطريق الوحيد لتحقيق استقرار دائم في المنطقة”.
وأشار رئيس الوفد إلى أن الدنمارك قدمت دعمًا ماليًا بقيمة 150 مليون دولار للفلسطينيين خلال العامين الماضيين، موضحًا استعداد بلاده لتقديم المزيد من الدعم الإنساني، بما في ذلك إنشاء مستشفيات ميدانية في رفح والمساهمة في جهود إعادة إعمار غزة.
واختتم قائلاً: “نؤمن أن الشراكة مع مصر هي المفتاح الحقيقي لبناء مستقبل من السلام والازدهار في الشرق الأوسط
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وفد معبر رفح مصر مفتاح الأمان الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
خلال لقائه الوفد الأممي.. إصلاح حضرموت يشكو تردي الخدمات وغياب الشراكة السياسية
أكد إصلاح محافظة حضرموت، أن الأوضاع المتأزمة في المحافظة وتردي الخدمات العامة، بسبب غياب الشراكة السياسية في المحافظة التي تشهد حراكا واسعا للمطالبة بالشراكة في الثروة والسلطة.
جاء ذلك خلال لقاء قيادة المكتب التنفيذي للإصلاح بساحل حضرموت، مساء أمس، في مدينة المكلا، مع وفد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، برئاسة ماساكي واتانابي، كبير مسؤولي قسم الشؤون السياسية، لمناقشة الأوضاع السياسية ورؤية الإصلاح لعملية السلام.
وذكر موقع "الإصلاح نت" أن قيادة إصلاح ساحل حضرموت قدمت خلاصة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية التي تشهدها المحافظة واليمن عموماً، ورؤية الإصلاح للحل السياسي المستندة إلى مخرجات الحوار الوطني، باعتباره المظلة العامة التي توافق عليها اليمنيون لبناء مستقبلهم، والتأكيد على مبدأ الشراكة التي تضمن تمثيل مختلف المكونات في صنع القرار والتمثيل السياسي.
وجدد الإصلاح، تأكيده دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي في السعي نحو تحقيق سلام عادل وشامل يستند إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وفي مقدمتها القرار رقم 2216.
وبخصوص محافظة حضرموت التي تشهد أوضاعاً سياسية وعسكرية حساسة، وتردياً واضحاً في الخدمات الأساسية، أوضحت قيادة الإصلاح أن تلك الأوضاع هي انعكاس لغياب الشراكة السياسية في إدارة مؤسسات الدولة، وسوء توظيف الموارد الكبيرة التي تتمتع بها المحافظة.
وشدد إصلاح حضرموت، على ضرورة الشراكة الحقيقية والعادلة للمكونات السياسية والعمل على مبدأ حضرموت للجميع، وتفعيل الأجهزة الرقابية والمحاسبية ومكافحة الفساد بما ينعكس على تحسين الأوضاع الخدمية للمواطنين.
بدوره، قدم الوفد الأممي شرحا عن الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإحلال السلام وإيجاد تسوية سياسية تنهي سنوات الحرب في البلاد.