الصفدي يودع رئاسة النواب بحديث عن رسالة الهاشميين والجيش والأردنيين بالوقوف بجانب الأشقاء
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
صراحة نيوز-قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن الأردن سيبقى مؤمناً بقيم النزاهة والإخلاص، وفي دور الطبيب في الدفاع عن كرامة الإنسان التي شاهد العالم كله، كيف استباحها الإجرام في غزة، وكيف قصفت آلة الحرب الإسرائيلية المستشفيات ودور العبادة.
جاء ذلك خلال رعاية الصفدي، اليوم، أعمال المؤتمر الثالث والخمسين لجمعية الجراحين الأردنية والمؤتمر الثالث عشر لاختصاص الجراحة في وزارة الصحة، بحضور مساعد مدير عام الخدمات الطبية الملكية لشؤون المدينة الطبية ورئيس جمعية الجراحين الدكتور محمد الهروط، ونقيب الأطباء الدكتور عيسى الخشاشنة، ورئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور شاهر شطناوي، والنائب الدكتور عبد الهادي برزيرات، إلى جانب عدد كبير من الأطباء من الأردن والدول الشقيقة والصديقة.
وأكد الصفدي أن جلالة الملك عبد الله الثاني عبّر بوضوح، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن الحقيقة التي يتهرب منها الكثيرون، حين شدد على ضرورة أن يتوقف المجتمع الدولي عن التمسك بالوهم القائل إن الحكومة الإسرائيلية شريك راغب في السلام، مشيرًا إلى أن أفعالها على الأرض تهدم الأسس التي يمكن أن يقوم عليها السلام، وتدفن عمدًا فكرة قيام الدولة الفلسطينية.
وأضاف أن حديث جلالة الملك لم يكن تشخيصًا للواقع فحسب، بل دعوة صريحة للعالم إلى الكف عن ازدواجية المعايير، والاعتراف بحق الفلسطينيين الأصيل في وطن وكرامة ودولة، مؤكدًا أن هذا الحق لا يسقط بالتقادم.
وقال الصفدي إن رسالة الأطباء رسالة إنسانية عالمية تتجاوز حدود الجغرافيا، فالألم لا جنسية له، والشفاء حق لكل إنسان، والطبيب هو خط الدفاع الأول عن صحة الإنسان وضمير المجتمع الحي.
وأشار إلى أنه رغم الألم والدمار في غزة، يواصل المستشفى الميداني الأردني أداء دوره البطولي في معالجة الجرحى دون كلل أو توقف، حاملاً رسالة الهاشميين، ورسالة الجيش العربي، ورسالة الأردن في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين وكل الأشقاء الذين قصدوا الأردن للعون والإسناد وعانوا من الحروب والويلات.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن نواب واعيان نواب واعيان اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
سباق رئاسة البرلمان الأردني… هل يتحوّل مجلس النواب إلى “ديكور سياسي”؟
سباق #رئاسة #البرلمان_الأردني… هل يتحوّل #مجلس_النواب إلى “ #ديكور_سياسي ”؟
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
تشهد الساحة السياسية الأردنية هذه الأيام حراكًا ملحوظًا حول انتخابات رئاسة مجلس النواب، وهو حدث يُفترض أن يجسّد أعلى معاني الممارسة الديمقراطية داخل المؤسسة التشريعية. غير أن ما يُتداول من معلومات ومؤشرات حول تحوّل عملية انتخاب رئيس المجلس إلى “اختيار” مُسبق أو “توافق مُوجّه” يثير القلق العميق ويطرح تساؤلات مشروعة حول مدى صلابة التجربة البرلمانية الأردنية وصدق التزامها بمبدأ الشرعية الشعبية.
لقد عُرف مجلس النواب الأردني تاريخيًا – رغم كل ما واجهه من تحديات – بأنه الرمز المؤسسي لصوت الشعب، والمنبر الذي يفترض أن يجسّد الإرادة العامة من خلال انتخابات حرّة داخلية وخارجية على حدّ سواء. غير أن الاتجاه نحو “هندسة النتائج” أو “التوافق المسبق” على رئاسة المجلس، لا يمكن النظر إليه إلا بوصفه سابقة خطيرة في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية، وانحرافًا واضحًا عن القاعدة الذهبية في أي نظام نيابي: حرية الاختيار.
مقالات ذات صلةفالانتخاب البرلماني لا يقتصر على عملية التصويت الشكلية، بل هو تجسيد لمبدأ المسؤولية السياسية الفردية للنائب تجاه ضميره ووطنه وناخبيه. أما حين يتحول “الانتخاب” إلى “اختيار”، فإننا نكون قد انتقلنا من روح الديمقراطية إلى مجرد تمثيلها، ومن الممارسة إلى الطقس البروتوكولي، ومن البرلمان كمؤسسة سيادية إلى البرلمان كديكور سياسي.
وهنا لا بد من القول بوضوح إنّ هذا السلوك غير الديمقراطي يتناقض كليًا مع الرؤية الملكية للإصلاح، ويتعارض مع أبجديات التحديث السياسي، بل يُشكّل مسمارًا في نعش مشروع الإصلاح الوطني الذي أطلقه جلالة الملك ووجّه إلى تعزيزه وترسيخه في مؤسسات الدولة كافة. إنّ العبث بحرية الانتخاب داخل المجلس يسيء لصورة المسيرة الديمقراطية الأردنية، ويتناقض تمامًا مع مضامين الأوراق النقاشية الملكية التي أكدت مرارًا على التمكين الشعبي، والمشاركة الواعية، والاختيار الحرّ. وإذا استمر هذا النهج، فإن نتائجه ستكون كارثية على مسار التحديث السياسي في البلاد، وسيؤدي إلى تآكل ما تبقّى من الثقة الشعبية بالمؤسسات المنتخبة.
هذا التحوّل، إن صحّت المؤشرات عليه، يمسّ بصورة المجلس وهيبته أمام الرأي العام، ويقوّض ما تبقّى من الثقة الشعبية به، وهي ثقة باتت أصلاً هشّة ومتراجعة نتيجة الأداء البرلماني الضعيف والانفصال المتزايد بين النواب والناس. فكيف يمكن إقناع المواطن بأن صوته في صناديق الاقتراع له قيمة، إذا كان من يمثله في البرلمان لا يملك حرية التصويت لرئيس مجلسه؟
إن أي تدخل في إرادة المجلس أو توجيه مسبق لنتائج انتخاباته الداخلية هو انتقاص مباشر من مبدأ السيادة الشعبية الذي تقوم عليه شرعية البرلمان ذاته. فالنائب الذي لا يختار بحرية، لن يراقب بحرية، ولن يحاسب بحرية، وسينتهي الأمر بمجلسٍ بلا روح ولا تأثير، أشبه بما وصفه أحد رؤسائه السابقين – وهو حي يُرزق – حين قال بمرارة إن “المجلس أصبح ديكورًا سياسيًا.”
إن أخطر ما في الأمر أن مثل هذا النهج يرسّخ ثقافة التعيين بدل الانتخاب، ويحوّل البرلمان من سلطة مستقلة إلى ملحقٍ بالسلطة التنفيذية. وبذلك نفقد التوازن الذي تقوم عليه الدولة الحديثة، ونتراجع عن الإصلاح السياسي الذي طالما تغنّينا به في الخطاب الرسمي دون أن نراه في الواقع العملي.
الحفاظ على كرامة البرلمان لا يكون بالشعارات ولا بصور النواب في الإعلام، بل بصون استقلالهم في القرار، وضمان أن رئاسة المجلس هي ثمرة اقتراعٍ حرّ ونزيه، لا صفقةٍ أو إملاءٍ مسبق.
وإن لم يتمسك النواب أنفسهم بحقهم في اختيار رئيسهم بإرادتهم الحرة، فإنهم يشاركون – عن قصد أو عن ضعف – في تقويض ما تبقّى من شرعية المجلس وهيبته.
لقد آن الأوان لأن يدرك الجميع أن الانتخاب ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو جوهر الديمقراطية، وأن المساس به يعني المساس بالمبدأ الذي تقوم عليه الدولة الدستورية الحديثة. فإما أن يبقى مجلس النواب عنوانًا للحياة الديمقراطية، أو أن نقرأ الفاتحة على روحه، ونعلن رسميًا أنه تحوّل إلى ديكور في مشهد سياسي بلا مضمون.
“حين يُختار الرئيس بدل أن يُنتخب… وداعًا لمجلس النواب!”
القانونية النيابية:مراجعة القوانين التي لم تعد ملائمة للمرحلة الحالية مع إعداد بدائل عنها