هيئة الأوراق المالية تحدد شروط جديدة لتداول شركات الوساطة في الأسواق الأجنبية
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
صراحة نيوز – أصدر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية أسساً لاعتماد شركات الوساطة المالية لممارسة نشاط التداول البيني في الأسواق المالية الأجنبية، والتي بدأ العمل بها منذ أواخر شهر آب الماضي. وسيتم إصدار قائمة رسمية بأسماء وبيانات شركات الوساطة التي حصلت على موافقة المجلس لممارسة هذا النشاط وفق الأسس الجديدة.
وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز حماية المستثمرين وتهيئة بيئة استثمارية آمنة، من خلال توفير نافذة قانونية تسهّل التداول في الأسواق المالية الأجنبية، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لهيئة الأوراق المالية، والتي تشمل حماية المستثمرين، تعزيز الاستقرار المالي عبر تقليل المخاطر النظامية، وتنظيم وتطوير سوق رأس المال الوطني لتحقيق العدالة والكفاءة والشفافية، وتحفيز الاستثمار المحلي. كما تعتبر هذه المبادرة خطوة ريادية على مستوى التداول مع الدول العربية.
وشملت أسس الاعتماد عدة شروط، أبرزها:
حصول شركة الوساطة على ترخيص ساري لمزاولة أعمال الوساطة المالية.
أن تكون عضواً عاملاً في مركز الإيداع وبورصة عمان، دون أي التزامات معلقة تجاه الهيئة أو المركز أو البورصة.
ألا يقل رأسمال الشركة عن 5 ملايين دينار، مع نسبة صافي حقوق الملكية لرأس المال المدفوع 100%.
أن يكون السوق الأجنبي الذي ترغب الشركة في التداول به منظماً ومرخصاً من هيئة رقابية، وعضواً في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) أو اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية إذا كان السوق عربياً.
إبرام اتفاقية ثنائية سارية مع السوق الأجنبي لتنظيم التداول عن بعد بموافقة مجلس المفوضين.
كما ألزمت الأسس شركات الوساطة بتقديم الضمانات اللازمة لتسوية تداولاتها عن بعد وفق متطلبات مركز الإيداع أو السوق الأجنبي، والالتزام الكامل بأنظمة الترخيص والاعتماد وتعليمات فصل الحسابات الصادرة عن مجلس المفوضين في جميع الأوقات.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال الأوراق المالیة شرکات الوساطة
إقرأ أيضاً:
الغذاء والدواء تحدد معايير جديدة لتجميع الأجهزة الطبية في طلب إذن تسويق واحد
طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء معايير جديدة لتجميع الأجهزة والمستلزمات الطبية ضمن طلب إذن تسويق واحد، عبر منصة "استطلاع" بهدف تنظيم عملية تقديم الطلبات وتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص تسويق الأجهزة الطبية، وفق متطلبات الإذن بتسويق الأجهزة والمستلزمات الطبية (MDS-REQ1).
وتهدف الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى وضع إطار واضح يحدد الحالات التي يمكن فيها تجميع الأجهزة الطبية ضمن طلب واحد، مع الالتزام بمجموعة من المعايير الدقيقة.
ويشترط لتجميع الأجهزة الطبية في طلب واحد أن تكون الأجهزة من نفس الشركة المصنعة القانونية، وتخصص لنفس الغرض الطبي، وتنتمي لنفس فئة المخاطر، وأن تتوافق مع تعريف كود GMDN نفسه إن وجد، مع التشابه في التصميم الفيزيائي ومواد التصنيع وعملية الإنتاج، كما يجب ألا يتجاوز عدد الملفات الفنية ضمن الطلب 5 ملفات، وألا يزيد العدد الإجمالي للأجهزة عن 50 جهازًا.
وتقدم الهيئة أمثلة عملية على الحالات التي يمكن فيها تجميع الأجهزة، مثل القساطر ذات الأطوال المختلفة وأسماء العلامات التجارية المختلفة، وأسلاك التوجيه القابلة للتوجيه بمختلف الأطوال وأشكال الرؤوس ومرونتها، وأجهزة السمع المخصصة لتضخيم الصوت للبالغين، وصفائح العظام، وعدسات العين الداخلية (IOLs)، وأجهزة مزيل الرجفان القابلة للزراعة ذات الغرف المزدوجة والفردية، في حال كانت جميعها تتشارك نفس الغرض والأداء.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الغذاء والدواء تحدد معايير جديدة لتجميع الأجهزة الطبية في طلب إذن تسويق واحد - إكس
تشمل المعايير الجديدة أيضًا تنظيم تجميع الأدوات الجراحية والسنية، حيث يمكن تجميع الأدوات الجراحية ضمن طلب واحد إذا كانت من نفس الشركة المصنعة القانونية، وتنتمي لنفس فئة المخاطر، وتشترك في مواد التصنيع وعملية الإنتاج، مع الالتزام بعدد ملفات فنية لا يتجاوز خمسة، وعدد الأجهزة خمسين جهازًا.
أما الأدوات السنية، فيشترط لتجميعها أن تكون من نفس الشركة المصنعة القانونية، ومخصصة لنفس الغرض الطبي، وتنتمي لنفس فئة المخاطر، وأن يكون عدد الملفات الفنية لا يتجاوز خمسة، وعدد الأجهزة الإجمالي لا يزيد عن خمسين جهازًا، وأن تكون جميعها ضمن نفس التخصص الطبي.
وحددت الهيئة أيضًا ضوابط تجميع الأجهزة الطبية ضمن أنظمة متكاملة، بحيث يمكن أن تُجمع الأجهزة التي تستخدم معًا لتحقيق غرض طبي مشترك، شريطة أن تكون من نفس الشركة المصنعة، وأن يتم توثيق النظام بالكامل في ملف فني يغطي جميع المكونات مثل الملصقات والكتيبات وملفات التقييم السريري، مع الالتزام بعدد ملفات فنية لا يتجاوز خمسة، وعدد الأجهزة الإجمالي خمسين جهازًا بما في ذلك الملحقات.
من الأمثلة العملية على الأنظمة الطبية التي يمكن تجميعها نظاميًا: نظام استبدال الورك الذي يضم المكونات الفخذية والحُقعية، ووحدة الجراحة الكهربائية التي تشمل الملاقط والأقطاب والأسلاك ومحول التوصيل، وبرج المنظار الداخلي المكون من الكاميرا والشاشات والأدوات الجراحية كملحقات للنظام الرئيسي.
ويمكن تجميع الأجهزة ضمن حزم إجراءات طبية، شريطة أن تكون من نفس الشركة المصنعة، ولها نفس الغرض وتندرج تحت نفس التخصص، وتنتمي لنفس فئة المخاطر، مع الالتزام بعدد ملفات فنية لا يتجاوز خمسة، وعدد الأجهزة الإجمالي خمسين جهازًا.
ووضعت الهيئة معايير لتجميع الأجهزة المختبرية ضمن طلب واحد، على أن تكون من نفس الشركة المصنعة وعنوانها، ولها نفس فئة المخاطر والغرض الطبي، بما يشمل نفس مبدأ التشغيل مثل الاختبارات المناعية أو الكروماتوجرافيا أو التدفق الخلوي أو الميكروسكوب أو الاختبارات القائمة على الأحماض النووية.
وتشمل الفئات: تحديد فصائل الدم، فحص توافق الأنسجة، مؤشرات السرطان والأورام غير الخبيثة، الاختبارات الجينية البشرية، تحديد المؤشرات المناعية والعدوى، والأمراض غير المعدية والمؤشرات الفسيولوجية، كما يمكن تجميع الأجهزة المستخدمة كضوابط دون قيمة كمية أو نوعية محددة.
وأكدت الهيئة على أن عدد الملفات الفنية في الطلب الواحد لا يجب أن يتجاوز خمسة، وأن العدد الإجمالي للأجهزة والخدمات الملحقة يجب ألا يتجاوز 50 جهازًا، وتعتبر كل ملف فني واحدًا إذا تم استخدام نفس بيانات التقييم السريري والأداء لجميع المنتجات المشار إليها في الملف، مثل مجموعات فحص الفيروسات التنفسية، أو مجموعات تحليل المخدرات، أو الضوابط والمعايرات المجمعة مع مجموعة الاختبار.