«التأمينات الاجتماعية» تعلن عن الأوراق المطلوبة للحصول على معاش الأب
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني عن الأوراق المطلوبة للحصول على معاش الأب وطريقة حصول الأسرة عليه تيسيرا من الهيئة لأفراد الأسرة، في ظل التحول الرقمي ومنهج الرقمنة التي تتبناه مصر في الوقت الحالي، بتعليمات وتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
الأوراق المطلوبة للحصول على معاش الأبوأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الأوراق المطلوبة للحصول على معاش الأب هي:
1- شهادة وفاة الأب أو مستخرج رسمي منها، وهي من أهم الأوراق المطلوبة للحصول على معاش الأب.
2- شهادة من جهة التعليم للأبناء الطلبة بما لا يجاوز مرحلة البكالوريوس أو الليسانس بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 26 سنة في تاريخ الوفاة.
3- صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل عال بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 26 سنة في تاريخ الوفاة.
4- صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل متوسط أو إعدادية بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 24 سنة في تاريخ الوفاة.
5- صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين، وهي من أهم الأوراق المطلوبة للحصول على معاش الأب.
6- بيان معتمد بالمعاش الآخر المستحق من الصندوق الآخر أو رقم الملف إذا كان المعاش الآخر مستحق من الصندوق الحكومي.
7- في حالة التحاق البنات والأخوات والأبناء والإخوة الأقل من 21 سنة أو العاجزين عن الكسب والوالدين بعمل أو مزاولة مهنة في تاريخ الوفاة يقدم المستندات الآتية:
- إذا كان العمل بالقطاع الحكومي أو العام يقدم مفردات المرتب عن شهر الوفاة وكذلك صورة طبق الأصل من بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة على تاريخ الوفاة من جهة العمل.
الأوراق المطلوبة للحصول على معاش الأب في القطاع الخاص- إذا كان العمل بالقطاع الخاص بيان بأجر الاشتراك التأميني من مكتب التأمينات المختص أو من صاحب العمل إذا كان اكبر من الأجر التأميني.
- في حالة مزاولة مهنة يقدم بيان من مكتب التأمينات المختص بالصندوق الآخر بتاريخ بداية مزاولة المهنة.
8- صور بطاقات الرقم القومي للحاصلين عليها من المستفيدين، ومن أهم الأوراق المطلوبة للحصول على معاش الأب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معاشات التأمينات التضامن معاش إذا کان
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: لماذا أدرج ترامب 7 دول أفريقية في قائمة حظر السفر؟
أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إدراج 7 دول أفريقية في قائمة حظر السفر تساؤلات واسعة عن الأسس التي بُني عليها القرار، خاصة في ظل غياب رابط واضح بين تلك الدول، وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
وقالت الصحيفة إن الدول التي شملها القرار هي: تشاد، غينيا الاستوائية، إريتريا، ليبيا، الصومال، جمهورية الكونغو، السودان. ورغم أن القاسم المشترك بينها هو انتماؤها الجغرافي لأفريقيا، فإنها تختلف جذريا في أنظمتها السياسية، وواقعها الأمني، ومعدلات الهجرة منها إلى الولايات المتحدة.
معايير غير متسقةوأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب أعلنت أن إدراج هذه الدول استند إلى عوامل مثل وجود "تهديد إرهابي"، أو "معدلات عالية في تجاوز مدة التأشيرة"، أو "عدم التعاون في استعادة المهاجرين المرحّلين".
غير أن البيانات الحكومية تشير إلى أن تطبيق هذه المعايير كان انتقائيا إلى حد كبير، حسب الصحيفة.
فرغم أن دولًا مثل تشاد والصومال والسودان تواجه تهديدات أمنية، فإن دولًا أخرى أفريقية تشهد عنفًا أكبر من جماعات مسلحة، مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو، لم تُدرج ضمن القائمة، رغم أنها تحكم حاليا بأنظمة عسكرية وصلت عبر انقلابات.
وبحسب بيانات وزارة الأمن الداخلي الأميركية، فإن نسب تجاوز مدة الإقامة للمواطنين من بعض هذه الدول مرتفعة نظريا: تشاد (49%)، وغينيا الاستوائية (33%)، وجمهورية الكونغو (30%) عام 2023.
إعلانلكن الأرقام المطلقة تظل منخفضة للغاية، إذ لم يتجاوز عدد من خرقوا مدة التأشيرة من الدول السبع مجتمعة 2500 شخص.
وبالمقارنة، تجاوز أكثر من 15 ألف مواطن من جامايكا مدة الإقامة المسموح بها في تأشيرات السياحة والأعمال وحدها، من دون أن يشملها الحظر.
كذلك فإن دولًا أفريقية أخرى مثل نيجيريا وغانا سجّلت آلاف الحالات من تجاوز التأشيرة، لكنها لم تُدرج ضمن القائمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 98 ألف شخص من دول غربية وآسيوية متقدمة -تشملها اتفاقيات الإعفاء من التأشيرة- تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها في عام 2023، من دون أن تواجه دولهم أي إجراءات مماثلة.
هل هو وصم جماعي؟نقلت الصحيفة عن المحلل السياسي الغاني برايت سيمونز قوله إن الإدارة الأميركية "تعاقب شعوبًا بأكملها على أخطاء أفراد".
وأضاف أن من غير المنطقي تحميل حكومات الدول مسؤولية أفعال لا تستطيع فعليا منعها، مثل تجاوز الأفراد مدة تأشيراتهم.
واقترح سيمونز حلولاً بديلة، مثل فرض تأمين مالي على الزوار خلال تقديم طلب التأشيرة، كما تفعل بعض الدول، للحد من حالات الإقامة غير القانونية دون اللجوء إلى سياسات جماعية "توصف بالتمييزية".