المملكة تدعو لتنويع أطر مكافحة الفساد

Estimated reading time: 5 minute(s)

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكدت المملكة أهمية تنويع الأطر القانونية والسياسية لمكافحة الفساد، في ظل عدم وجود نهج محدد يمكن للجميع اتباعه في سبيل تحقيق هذا الهدف.

جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر العالمي لتسخير البيانات من أجل تحسين قياس معدلات الفساد، الذي عقد ضمن مبادرة نزاهة العالمية لقياس الفساد، ونظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا.

واستعرض رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن بن إبراهيم الكهموس، تجربة المملكة المحلية وجهودها الدولية في مجال مكافحة الفساد بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين تماشياً مع رؤية السعودية 2030.

وأكدأهمية التعاون من أجل تطوير آليات وأدوات قياس الفساد بالاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، موضحاً أن الهيئة اتخذت خطوة استباقية بإطلاق مبادرة عالمية لقياس معدلات الفساد في العام 2021م؛ لِيُنشأ في ضوء ذلك فريق خبراء دولي متميز مهمته الرئيسة تطوير منهجية علمية تسهم في وضع إستراتيجيات فعالة لمنع الفساد ومكافحته؛ وتأخذ المبادرة بعين الاعتبار أنه لا يوجد نهج محدد يمكن للجميع اتباعه لمكافحة الفساد؛ ولذا فإنها تسعى إلى الاعتراف بتنوع الأطر القانونية والسياسية لكل دولة واحترامها.

وحظي المؤتمر بإشادة دولية بدور هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة في قيادة جهود المجتمع الدولي في مكافحة الفساد سواءً من خلال مبادرتها في تأسيس شبكة مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون أو من خلال مبادرة نزاهة العالمية لقياس الفساد.

وثمّن ممثلو رؤساء عدة منظمات دولية ووزراء أجهزة مكافحة الفساد جهود الهيئة في تنظيم المؤتمر العالمي لتسخير البيانات من أجل تحسين قياس معدلات الفساد، مؤكدين أهميته في مساعدة الدول في تقييم جهودها وإستراتيجياتها في مكافحة الفساد.

وفي ختام أعمال المؤتمر، أعلن عن مشروع «مبادئ فيينا نحو منهجية عالمية لقياس الفساد»، وحدد بموجب هذه المبادئ المعايير التي يجب مراعاتها في أي جهود مستقبلية لقياس الفساد.

المصدر: الأحساء اليوم