تراجع حرية الإنترنت في 2025.. التحقق من العمر يهدد الخصوصية ويقسم الشبكة العالمية

أصدرت منظمة "فريدوم هاوس" تقريرها السنوي حول حرية الإنترنت، مشيرةً إلى أن عام 2025 يمثل العام الخامس عشر على التوالي من التراجع العالمي للحرية الرقمية. 

وقد أظهر التقرير أن أكبر انخفاض سجل بعد جورجيا وألمانيا كان في الولايات المتحدة، ما يسلط الضوء على التحديات المتزايدة في حماية الخصوصية وحرية التعبير عبر الشبكة.

واعتبر التقرير أن أحد أبرز الأسباب وراء هذا التراجع يتمثل في قوانين التحقق من العمر، التي دخلت عشرات منها حيز التنفيذ خلال العام الماضي. 

ويشير التقرير إلى أن "إخفاء الهوية على الإنترنت، وهو عنصر أساسي في تمكين حرية التعبير، أصبح في مرحلة حرجة"، مع إلزام صانعي السياسات في الدول الحرة والاستبدادية على حد سواء باستخدام تقنيات التحقق من الهوية، بحجة حماية الأطفال والمراهقين.

تُعد قوانين التحقق من العمر جزءًا من جهود مستمرة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا على الإنترنت، في وقت فشلت فيه شركات التكنولوجيا الكبرى في منع الضرر الناتج عن المحتوى الموجّه للأطفال والمراهقين، ومع عجز المشرعين عن تمرير قوانين فعّالة للخصوصية أو تعديل المادة 230 لحماية المستخدمين، لجأوا إلى القيود العمرية الصارمة، وهو ما حقق نجاحًا ملموسًا مقارنة بمحاولات التشريع الأخرى.

على مدار العامين الماضيين، أصدرت 25 ولاية أمريكية قوانين تُلزم بالتحقق من العمر للوصول إلى محتوى البالغين، بينما أيدت المحكمة العليا مؤخرًا قانونًا في تكساس يلزم المواقع التي تستضيف محتوى للبالغين بالتحقق من أعمار المستخدمين.

 كما توسع نطاق هذه القوانين ليشمل وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، مع ست عشرة ولاية تطبق قيودًا عمرية أو رقابة أبوية، بينما بعض هذه القوانين عالقة بسبب طعون قضائية.

ومع تطبيق هذه القوانين، بدأت الإنترنت تتجزأ، حيث تجد المنصات والمواقع الصغيرة نفسها مضطرة للخروج من أسواق معينة بسبب ارتفاع تكاليف التحقق من العمر، فمثلاً، انسحبت خدمة التدوين "دريم ويدث" من ولاية ميسيسيبي بعد دخول القوانين حيز التنفيذ، معتبرة الغرامات المحتملة تهديدًا وجوديًا. كما اختارت "بلو سكاي" التوقف عن العمل في نفس الولاية، بينما حجب موقع "بورن هاب" الوصول في 23 ولاية، واصفًا القوانين بأنها "عشوائية وخطيرة".

وحذّر المدافعون عن الخصوصية من أن التحقق من العمر يعرض خصوصية الجميع للخطر، إذ يضطر المستخدمون إلى تقديم بطاقة هوية أو السماح بمسح الوجه، ما قد يؤدي إلى تسريب بيانات حساسة. وأظهرت حوادث سابقة أن منصات مثل Discord وTikTok تعرض مستخدميها لخطر تسريب الهويات الحكومية أو بيانات حساسة أخرى، ما يعزز مخاوف الخبراء من توسع هذه الممارسات.

ولا تقتصر المخاطر على الولايات المتحدة فقط. فقد اتخذت أستراليا والدنمارك وماليزيا خطوات لحظر المراهقين الأصغر سنًا من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، بينما تسعى فرنسا إلى فرض حظر مماثل مع قيود إضافية على المراهقين الأكبر سنًا. وفي المملكة المتحدة، أدى قانون السلامة على الإنترنت إلى فرض التحقق من العمر على محتوى واسع النطاق، بما في ذلك مقاطع الفيديو الموسيقية وحسابات Xbox، مما زاد صعوبة الوصول إلى المحتوى الرقمي وفتح الباب للتحايل باستخدام شبكات VPN.

وتشير منظمة الحدود الإلكترونية (EFF) إلى أن حظر شبكات VPN سيؤثر على الطلاب والنشطاء والمستخدمين الذين يعتمدون عليها لتجاوز القيود الجغرافية. وفي المملكة المتحدة، ارتفع عدد مشتركي ProtonVPN بنسبة 1400% عقب تطبيق القانون، ما يعكس الرغبة المستمرة للمستخدمين في الحفاظ على خصوصيتهم وإخفاء هويتهم.

في ظل هذه التطورات، يبرز تحدٍ كبير أمام صانعي السياسات والشركات التكنولوجية: كيفية حماية الأطفال والمراهقين دون التضحية بحرية الإنترنت وخصوصية المستخدمين، وفي الوقت نفسه، تجنب تقسيم الشبكة العالمية إلى مساحات محدودة يزداد فيها التحقق من العمر والسيطرة المركزية على المحتوى.

المصدر: بوابة الوفد