تراجع حرية الإنترنت في 2025.. التحقق من العمر يهدد الخصوصية ويقسم الشبكة العالمية
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أصدرت منظمة "فريدوم هاوس" تقريرها السنوي حول حرية الإنترنت، مشيرةً إلى أن عام 2025 يمثل العام الخامس عشر على التوالي من التراجع العالمي للحرية الرقمية.
وقد أظهر التقرير أن أكبر انخفاض سجل بعد جورجيا وألمانيا كان في الولايات المتحدة، ما يسلط الضوء على التحديات المتزايدة في حماية الخصوصية وحرية التعبير عبر الشبكة.
واعتبر التقرير أن أحد أبرز الأسباب وراء هذا التراجع يتمثل في قوانين التحقق من العمر، التي دخلت عشرات منها حيز التنفيذ خلال العام الماضي.
ويشير التقرير إلى أن "إخفاء الهوية على الإنترنت، وهو عنصر أساسي في تمكين حرية التعبير، أصبح في مرحلة حرجة"، مع إلزام صانعي السياسات في الدول الحرة والاستبدادية على حد سواء باستخدام تقنيات التحقق من الهوية، بحجة حماية الأطفال والمراهقين.
تُعد قوانين التحقق من العمر جزءًا من جهود مستمرة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا على الإنترنت، في وقت فشلت فيه شركات التكنولوجيا الكبرى في منع الضرر الناتج عن المحتوى الموجّه للأطفال والمراهقين، ومع عجز المشرعين عن تمرير قوانين فعّالة للخصوصية أو تعديل المادة 230 لحماية المستخدمين، لجأوا إلى القيود العمرية الصارمة، وهو ما حقق نجاحًا ملموسًا مقارنة بمحاولات التشريع الأخرى.
على مدار العامين الماضيين، أصدرت 25 ولاية أمريكية قوانين تُلزم بالتحقق من العمر للوصول إلى محتوى البالغين، بينما أيدت المحكمة العليا مؤخرًا قانونًا في تكساس يلزم المواقع التي تستضيف محتوى للبالغين بالتحقق من أعمار المستخدمين.
كما توسع نطاق هذه القوانين ليشمل وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، مع ست عشرة ولاية تطبق قيودًا عمرية أو رقابة أبوية، بينما بعض هذه القوانين عالقة بسبب طعون قضائية.
ومع تطبيق هذه القوانين، بدأت الإنترنت تتجزأ، حيث تجد المنصات والمواقع الصغيرة نفسها مضطرة للخروج من أسواق معينة بسبب ارتفاع تكاليف التحقق من العمر، فمثلاً، انسحبت خدمة التدوين "دريم ويدث" من ولاية ميسيسيبي بعد دخول القوانين حيز التنفيذ، معتبرة الغرامات المحتملة تهديدًا وجوديًا. كما اختارت "بلو سكاي" التوقف عن العمل في نفس الولاية، بينما حجب موقع "بورن هاب" الوصول في 23 ولاية، واصفًا القوانين بأنها "عشوائية وخطيرة".
وحذّر المدافعون عن الخصوصية من أن التحقق من العمر يعرض خصوصية الجميع للخطر، إذ يضطر المستخدمون إلى تقديم بطاقة هوية أو السماح بمسح الوجه، ما قد يؤدي إلى تسريب بيانات حساسة. وأظهرت حوادث سابقة أن منصات مثل Discord وTikTok تعرض مستخدميها لخطر تسريب الهويات الحكومية أو بيانات حساسة أخرى، ما يعزز مخاوف الخبراء من توسع هذه الممارسات.
ولا تقتصر المخاطر على الولايات المتحدة فقط. فقد اتخذت أستراليا والدنمارك وماليزيا خطوات لحظر المراهقين الأصغر سنًا من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، بينما تسعى فرنسا إلى فرض حظر مماثل مع قيود إضافية على المراهقين الأكبر سنًا. وفي المملكة المتحدة، أدى قانون السلامة على الإنترنت إلى فرض التحقق من العمر على محتوى واسع النطاق، بما في ذلك مقاطع الفيديو الموسيقية وحسابات Xbox، مما زاد صعوبة الوصول إلى المحتوى الرقمي وفتح الباب للتحايل باستخدام شبكات VPN.
وتشير منظمة الحدود الإلكترونية (EFF) إلى أن حظر شبكات VPN سيؤثر على الطلاب والنشطاء والمستخدمين الذين يعتمدون عليها لتجاوز القيود الجغرافية. وفي المملكة المتحدة، ارتفع عدد مشتركي ProtonVPN بنسبة 1400% عقب تطبيق القانون، ما يعكس الرغبة المستمرة للمستخدمين في الحفاظ على خصوصيتهم وإخفاء هويتهم.
في ظل هذه التطورات، يبرز تحدٍ كبير أمام صانعي السياسات والشركات التكنولوجية: كيفية حماية الأطفال والمراهقين دون التضحية بحرية الإنترنت وخصوصية المستخدمين، وفي الوقت نفسه، تجنب تقسيم الشبكة العالمية إلى مساحات محدودة يزداد فيها التحقق من العمر والسيطرة المركزية على المحتوى.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحقق من العمر
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدين تهديدات الحوثيين للملاحة ويؤكد التزامه بحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر
البلاد (بروكسل) أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم، التهديدات الأخيرة التي أطلقتها مليشيا الحوثي بفرض حصار بحري على الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي وتصعيدًا خطيرًا في المنطقة.
وأوضحت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في بيان اليوم، أن الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط في البحر الأحمر “غير مقبول وغير قانوني”، محذرةً من هذه الأعمال التي تزيد تأجيج الأوضاع المتوترة في المنطقة.
وأكدت أن العملية البحرية الأوروبية أسبيدس (ASPIDES) ستواصل التزامها بحماية حرية الملاحة لجميع السفن في البحر الأحمر والمياه الدولية المحيطة، وفقًا لطبيعة مهمتها الدفاعية وخطتها العملياتية، مشددةً على ضرورة ضمان حرية الملاحة دون عوائق في كل من مضيق هرمز والبحر الأحمر.
وطالب الاتحاد الأوروبي في البيان مليشيا الحوثي بالامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بشأن اليمن، والقرارين 2722 و2826 المتعلقين بحرية الملاحة، والوقف الفوري لجميع الأعمال التي تعرض الملاحة الدولية وحياة البحارة للخطر.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية