ترامب يهدد المكسيك بزيادة الرسوم 5%.. فما السبب؟
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 5%على المكسيك.
توعد ترامب جارته الجنوبية إذا لم توفر على الفور المزيد من المياه للمساعدة في دعم المزارعين في الولايات المتحدة.
واتهم ترامب المكسيك بانتهاك معاهدة ثنائية لتقاسم المياه، تلزمها بإرسال 1.75 مليون فدان-قدم من المياه إلى الولايات المتحدة من نهر ريو جراندي عبر شبكة من السدود والخزانات كل خمس سنوات.
قال ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن المكسيك مدينة للولايات المتحدة بحجم 800 ألف فدان-قدم من المياه نتيجة انتهاكات المعاهدة على مدى السنوات الخمس الماضية.
كتب ترامب على موقع تروث سوشيال: تطالب الولايات المتحدة المكسيك بالإفراج عن 200 ألف فدان-قدم من المياه قبل 31 ديسمبر، ويجب أن تأتي البقية بعد ذلك بفترة وجيزة.
وأضاف: المكسيك لا تستجيب حتى الآن، وهذا أمر غير عادل للغاية لمزارعينا الأمريكيين الذين يستحقون هذه المياه التي تشتد الحاجة إليها. ولهذا السبب أجزت فرض رسوم جمركية خمسة بالمائة على المكسيك إذا لم تفرج عن هذه المياه على الفور".
أشار إلى أن نقص المياه يضر بالمحاصيل والثروة الحيوانية في تكساس.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي ترامب دونالد المياه الولايات المتحدة السدود والخزانات خمس سنوات الأمريكيين فرض رسوم جمركية المكسيك الولایات المتحدة من المیاه
إقرأ أيضاً:
تسهيلات غير مسبوقة لسوق المال.. إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وتخفيضات جمركية على الدمغة
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
اقرأ المزيد..