الاتحاد الأوروبي يحد من قوانين استدامة الشركات بعد ضغوط دولية
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
توصل أعضاء الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق في وقت مبكر اليوم الثلاثاء للحد من قوانين استدامة الشركات بعد ضغوط على مدى أشهر مارستها شركات ودول، منها قطر والولايات المتحدة.
ومن شأن هذه التغييرات أن تضعف قواعد استدامة الشركات بالنسبة لغالبية كبيرة من الشركات المشمولة حاليا بهذه المتطلبات، وتأتي استجابة لانتقادات بعض الصناعات بأن الإجراءات التنظيمية الأوروبية الصارمة تعرقل القدرة التنافسية مع المنافسين الأجانب.
وقالت وزيرة الشؤون الأوروبية الدانماركية ماري بيير في بيان: "هذه خطوة مهمة نحو هدفنا المشترك المتمثل في تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لمساعدة شركاتنا على النمو والابتكار".
وذكر يورجن واربورن وهو نائب سويدي ينتمي ليمين الوسط أن الاتفاق كان حلا وسطا ممتازا.
وضغطت الولايات المتحدة وقطر على بروكسل لتقليص قانون العناية الواجبة، وحذرت من أن هذه القواعد قد تؤدي إلى تعطيل تجارة الغاز الطبيعي المسال مع أوروبا.
وكانت قطر والولايات المتحدة الأميركية أكدتا للاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن المشروع في صيغته الأولية "يحمل مخاطر كبيرة أمام القدرة على تحمل تكاليف إمدادات الطاقة الحيوية للأسر والشركات في جميع أنحاء أوروبا وعلى موثوقيتها، ويشكل تهديدا وجوديا لنمو الاقتصاد الصناعي في الاتحاد الأوروبي، ومرونته وقدرته التنافسية".
ودعت قطر والولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى التحرك بسرعة لمعالجة هذه المخاوف المشروعة، إما عن طريق إلغاء توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية بالكامل أو إزالة أحكامه الأكثر ضررا اقتصاديا.
وأثار الضغط ردود فعل نشطاء البيئة وبعض المستثمرين والحكومات، بما في ذلك حكومة إسبانيا، التي حثت بروكسل على إبقاء القواعد كما هي لدعم الأولويات الأوروبية في مجال الاستدامة وحقوق الإنسان.
يلزم توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن تقارير الاستدامة الشركات بالإفصاح عن تفاصيل تأثيرها البيئي والاجتماعي، وذلك لتعزيز الشفافية أمام المستثمرين والمستهلكين.
إعلانواتفق المفاوضون في الاتحاد الأوروبي على أن مثل هذه التقارير لن تنطبق إلا على الشركات التي يزيد عدد موظفيها على ألف ويتجاوز صافي مبيعاتها السنوية 450 مليون يورو (523.85 مليون دولار).
أما بالنسبة للشركات من غير الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فقد بلغ الحد الأدنى لإعداد تقارير الاستدامة 450 مليون يورو (524 مليون دولار) من المبيعات داخل الاتحاد.
ويقصر الاتفاق توجيه العناية الواجبة بالاستدامة للشركات في الاتحاد الأوروبي لتشمل فقط أكبر الشركات في التكتل، والتي لديها أكثر من 5 آلاف موظف وتتجاوز مبيعاتها السنوية 1.5 مليار يورو (1.74 مليار دولار).
وستغطي القواعد نفسها الشركات من غير الدول الأعضاء بالاتحاد التي يتجاوز حجم مبيعاتها فيه هذا المستوى.
وأسقط الاتحاد الأوروبي بندا يلزم الشركات بتبني خطط تحول مناخي بموجب التوجيه.
ويجب أن يمنح كل من البرلمان الأوروبي وبرلمانات دول الاتحاد موافقة رسمية على التغييرات قبل أن تتحول إلى قانون. وعادة ما تكون هذه الخطوة إجراء شكليا.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات حريات فی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يحذر الحوثيين ويطالب بوقف تهديد الملاحة في البحر الأحمر
دعا الاتحاد الأوروبي، جماعة الحوثي إلى وقف جميع الأنشطة التي قال إنها تهدد الملاحة الدولية وسلامة البحارة في البحر الأحمر، على خلفية تصاعد التوترات في المنطقة.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن على جماعة الحوثي وقف الأعمال التي تعرض الملاحة الدولية وأرواح البحارة للخطر.
واعتبرت كالاس أن تهديدات الحوثيين بفرض حصار بحري على السعودية تمثل "تصعيدًا خطيرًا"، مؤكدة أهمية الحفاظ على أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة.
وأضافت أن مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية "أسبيدس" ستواصل أداء مهامها في حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز أمن خطوط التجارة الدولية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية