ترامب يهدد المكسيك برسوم جمركية جديدة بسبب نزاع على المياه
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على المكسيك بنسبة 5%، متهمًا البلاد بانتهاك اتفاق لتشارك المياه بين الجانبين.
وأعلن ترامب على منصته تروث سوشال أنه سيفرض "تعريفة جمركية بنسبة 5% على المكسيك إذا لم يجر الإفراج عن هذه المياه فورًا"، مشيرًا إلى أن المحاصيل والثروة الحيوانية تضررت بشدة في تكساس.
واتهم ترامب المكسيك بانتهاك اتفاق أبرم عام 1944 تتقاسم مع الولايات المتحدة بموجبه المياه من نهر كولورادو مقابل تدفقات من نهر ريو جراندي الذي يشكل جزءا من الحدود بين البلدين.
تضرر المزارع الأمريكيةوقال ترامب إن المكسيك مدينة للولايات المتحدة بـ 800 ألف فدان - قدم من المياه بموجب شروط الاتفاق، مطالبًا إياها "بالإفراج عن 200 ألف فدان - قدم منها قبل 31 ديسمبر، على أن يفرج عن الكمية الأخرى بعد ذلك بوقت قصير".
وأضاف: "كلما طال الوقت الذي تستغرقه المكسيك لإطلاق المياه، ازداد الضرر الذي يلحق بمزارعينا".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على المكسيك بنسبة 5% - رويترز
وتزامنت هذه الخطوة الرامية إلى تعزيز إمدادات المياه لمزارعي تكساس مع إعلان ترامب حزمة مساعدات بقيمة 12 مليار دولار لقطاع الزراعة الأمريكي الذي تضرر جراء سياساته التجارية والتعرفات الجمركية التي فرضها على شركاء تجاريين.
وكان ترامب هدد في أبريل الماضي المكسيك بتبعات اقتصادية على خلفية النزاع على المياه، ما دفع المكسيك وقتها إلى إطلاق المياه فورًا، ومواصلة الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق 1944.
وتواجه السلع المكسيكية حاليًا تعريفة جمركية بنسبة 25% إذا لم تكن خاضعة اتفاقية USMCA للتجارة الحرة القائمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والتي أبرمت خلال الولاية الأولى لترامب.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس واشنطن الولايات المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب ترامب رسوم جمركية رسوم جمركية أمريكية المكسيك المكسيك وأمريكا
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تقترح فرض رسوم بنسبة 25% على واردات برازيلية بدعوى ممارسات تجارية غير عادلة
اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عقابية جديدة بنسبة 25% على العديد من الواردات القادمة من البرازيل، بعد أن خلصت إلى أن ممارساتها التجارية غير عادلة في مجموعة من القضايا تتراوح بين التجارة الرقمية وإزالة الغابات غير القانونية، بحسب ما أعلنه كبير المسؤولين التجاريين الأمريكيين جاميسون جرير.
وتشمل الإجراءات المقترحة، بموجب المادة 301 من التشريعات التجارية الأمريكية، مجالات مثل خدمات المدفوعات الإلكترونية، والتعريفات التفضيلية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وإتاحة الوصول إلى سوق الإيثانول، وفقًا لما ذكره مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.
وجاء اقتراح الرسوم الجديدة بالتزامن مع نشر نتائج التحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة للبرازيل، والذي بدأ العام الماضي بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974؛ بحسب ما ذكرته صحيفة (ذا إيكونوميست تايمز).
لكن المقترح استثنى بعض السلع من الرسوم الجديدة، من بينها لحوم الأبقار، والقهوة، والعناصر الأرضية النادرة، وبعض المعادن الأخرى، إضافة إلى أجزاء الطائرات.
وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الممارسات البرازيلية في المجالات التي شملها التحقيق “غير معقولة وتشكل عبئًا أو قيدًا على التجارة الأمريكية، وبالتالي تخضع للإجراءات المنصوص عليها في المادة 301(ب) من قانون التجارة”.
وقال جاميسون جرير في بيان إنه أطلق تحقيق المادة 301 لمعالجة “المخاوف الأمريكية المستمرة والواسعة النطاق بشأن بعض السياسات والممارسات التجارية البرازيلية”.
وكانت الرسوم المقترحة ستحل جزئيًا محل رسوم جمركية بنسبة 50% فرضها الرئيس دونالد ترامب العام الماضي على العديد من السلع البرازيلية، حيث كانت نسبة 40% منها عقوبة على ملاحقة السلطات البرازيلية للرئيس السابق جايير بولسونارو، الحليف السياسي لترامب.
إلا أن المحكمة العليا الأمريكية أبطلت تلك الرسوم في فبراير.
وأضاف جرير أنه رغم التواصل الأخير مع الرئيس البرازيلي إيناسيو لولا دا سيلفا وأعضاء حكومته، فإن الولايات المتحدة والبرازيل “لا تزالان تواجهان خلافات جوهرية بشأن معالجة القضايا التي حددها هذا التحقيق”.
ودعت وكالة التجارة الأمريكية الجهات المعنية إلى تقديم تعليقاتها بشأن الرسوم المقترحة حتى 1 يوليو المقبل، على أن تُعقد جلسة استماع عامة في 6 يوليو المقبل.
كما تواجه الوكالة موعدًا نهائيًا في 15 يوليو لاتخاذ “إجراءات استجابة” في إطار تحقيق المادة 301.
وكان ترامب قد استخدم التشريع نفسه خلال ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على السلع الصينية.
ويجري مكتب الممثل التجاري الأمريكي حاليًا عدة تحقيقات أخرى بموجب المادة 301 يُتوقع أن تؤدي إلى فرض رسوم جديدة.
ومن بين هذه التحقيقات تحقيق يتعلق بفائض الطاقة الإنتاجية الصناعية في الصين و15 شريكًا تجاريًا آخر، بالإضافة إلى تحقيق بشأن تطبيق حظر العمل القسري في 60 دولة.
كما فتحت الوكالة يوم الجمعة الماضي تحقيقًا جديدًا حول ممارسات فيتنام المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
وفيما يتعلق بنتائج التحقيق الخاصة بالبرازيل، أوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الرسوم الجديدة المقترحة بنسبة 25% لن تُطبق على الواردات البرازيلية الخاضعة أصلًا لرسوم مرتبطة بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962.
وتشمل هذه الرسوم نسبة 50% على الصلب والألمنيوم والنحاس، و25% على المنتجات النهائية المصنوعة من تلك المعادن، إضافة إلى رسوم بنسبة 25% على السيارات وقطع غيارها.
كما أوضح المكتب أن السلع المعفاة من الرسوم المقترحة تشمل العديد من الفواكه والمكسرات، والنفط الخام ومشتقاته، والمركبات الدوائية، والمواد الكيميائية العضوية، والأسمدة.
ويُضاف ذلك إلى الإعفاءات الخاصة بلحوم الأبقار والقهوة والعناصر الأرضية النادرة وبعض المعادن والخامات الأخرى، إضافة إلى الطائرات البرازيلية وقطع غيار الطائرات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو