مراهقون: الحد الأدنى لحظر مواقع التواصل يجب أن يكون 14 عامًا
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
في الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات لفرض قيود عمرية أكثر صرامة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، يرى مراهقون أن الحد الأدنى المقترح — 16 عامًا — غير واقعي، مطالبين بخفضه إلى 14 عامًا فقط.
وقد التقت هيئة الإذاعة البريطانية، داخل أحد المقاهي، طالبان يبلغان من العمر 13 عامًا، هما سبنسر وأهيل، اللذان تربطهما صداقة منذ المدرسة الابتدائية، ورغم انتقالهما إلى مدرستين ثانويتين مختلفتين بعد دخولهما الصف السابع، فإنهما يعتمدان بشكل أساسي على تطبيقي «سناب شات» و«ديسكورد» للتواصل، ويتبادلان الرسائل كل بضعة أيام.
وخلال اللقاء، تمكن الاثنان من تسجيل الدخول إلى حساباتهما على «سناب شات» بسهولة، لكنهما اعترفا بأن أعمارهم المسجلة على التطبيق ليست الحقيقية.
كما أوضحا أنهما يستخدمان «يوتيوب» بانتظام لمشاهدة مراجعات أو محتوى الألعاب، بينما يستخدم سبنسر أيضًا «تيك توك».
"أشعر أنني مدمن على السوشيال ميديا"ويقول أهيل إنه يشعر بأنه «مدمن» على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى «اندفاع الدوبامين» الذي يحصل عليه من استخدامها. ومع ذلك، يعتقد أن الحظر قد يدفعه إلى قضاء المزيد من الوقت في ألعاب الفيديو أو الخروج من المنزل.
دعوة إلى لوائح أكثر صرامةويتفق الصديقان على أن الحد الأدنى المناسب لاستخدام منصات التواصل يجب أن يكون 14 عامًا بدلاً من 16، وهو ما يعتبرانه أكثر واقعية لحياتهما اليومية وكيفية استخدامهما للإنترنت.
ولا تقتصر آراءهما على منصات التواصل فقط، إذ شددا كذلك على ضرورة فرض إرشادات أكثر صرامة على منصة "روبلوكس" الشهيرة بين الأطفال والمراهقين، معتبرين أن البيئة الرقمية المخصصة للصغار تحتاج إلى مزيد من الرقابة.
ويأتي هذا الجدل في ظل تحذيرات متزايدة من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للمراهقين، بينما تستعد عدة حكومات لبحث مقترحات جديدة لرفع سن الاستخدام المسموح به.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوشيال ميديا حظر وسائل التواصل الاجتماعي بي بي سي سناب شات التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
حرائق الغابات.. الرئيس تبون يأمر بالإسراع في تعويض المتضررين قبل الدخول الاجتماعي
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، مساء الخميس بولاية قالمة، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وجّه تعليمات بالإسراع في إحصاء الأضرار والخسائر التي خلفتها حرائق الغابات الأخيرة، مع الشروع في تعويض المتضررين في أقرب الآجال، بما يسمح بتسوية أوضاعهم قبل الدخول الاجتماعي المقبل.
وأوضح سعيود، خلال زيارة قادته إلى ولاية قالمة رفقة وزير الصحة محمد الصديق آيت مسعودان، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، والمدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف، ووالي قالمة سمير شيباني، أن رئيس الجمهورية كلّف الوفد الحكومي بطمأنة المواطنين، مؤكداً أن عملية جرد وإحصاء الأضرار ستتم بسرعة، حتى تتمكن الدولة من مباشرة إجراءات التعويض دون تأخير.
وأضاف الوزير أن رئيس الجمهورية، وفور تلقيه نبأ وفاة عدد من المواطنين جراء الحرائق، أمر بتنقل الوفد الحكومي إلى الولايات المتضررة للوقوف إلى جانب عائلات الضحايا ونقل تعازي الدولة لهم.
وأشار سعيود إلى أن الجزائر سجلت اندلاع أكثر من 160 حريقاً خلال الفترة الممتدة من الخميس إلى السبت عبر عدد من الولايات، مست بعضها أكثر من نصف بلدياتها، موضحاً أنه رغم تسجيل ست وفيات، فإن لطف الله وسرعة تدخل مختلف المصالح ويقظتها حالت دون تسجيل حصيلة بشرية أكبر.
وأكد أن جميع الحرائق التي كانت تشكل خطراً على المواطنين والممتلكات تمت السيطرة عليها، ولم يتبق سوى بعض البؤر المحدودة التي تواصل فرق التدخل عمليات إخمادها، مشيراً إلى أن التدخل المحكم لمصالح الحماية المدنية، إلى جانب مختلف الأسلاك الأمنية والجيش الوطني الشعبي، وكذا تجند المواطنين، مكّن من توجيه الحرائق بعيداً عن التجمعات السكنية وتفادي كوارث أكبر.
وفيما يتعلق بأسباب اندلاع الحرائق، أوضح الوزير أن التحقيقات الأمنية لا تزال متواصلة، حيث تبين أن بعضها يحمل طابعاً إجرامياً، بينما تعود أسباب أخرى إلى عوامل طبيعية. كما أبرز أن العدالة باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وستسلط أشد العقوبات على المتورطين في إشعال الحرائق ذات الطابع الإجرامي.
وأكد سعيود أن نتائج التحقيقات ستُعلن للرأي العام فور استكمالها من قبل المصالح الأمنية المختصة بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية.
وكشف الوزير أنه تم، في إطار عمليات مكافحة الحرائق، تجنيد أسطول جوي يضم نحو 18 طائرة، بينها 12 طائرة مخصصة لإخماد الحرائق، بالإضافة إلى طائرتين تابعتين للجيش الوطني الشعبي وعدد من المروحيات، ما عزز فعالية التدخلات الميدانية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلتها مصالح الحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي والأمن والدرك الوطنيين والسلطات المحلية ومختلف الأسلاك الأمنية.
وثمن وزير الداخلية روح التضامن الوطني والهبة التضامنية الواسعة التي أظهرها المواطنون، معتبراً أنها عكست تلاحم الجزائريين ووحدتهم في مواجهة المحن.
كما وجه الشكر لرجال المال والأعمال على مساهمتهم في دعم المتضررين، إلى جانب المساعدات التي تقدمها الدولة، خاصة عبر وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مؤكداً أن الدولة ستظل إلى جانب المواطنين، وستواصل مرافقة الأسر المتضررة والتكفل بها وفاءً لواجبها تجاه أبنائها في أوقات الشدة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية