مراهقون: الحد الأدنى لحظر مواقع التواصل يجب أن يكون 14 عامًا
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
في الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات لفرض قيود عمرية أكثر صرامة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، يرى مراهقون أن الحد الأدنى المقترح — 16 عامًا — غير واقعي، مطالبين بخفضه إلى 14 عامًا فقط.
وقد التقت هيئة الإذاعة البريطانية، داخل أحد المقاهي، طالبان يبلغان من العمر 13 عامًا، هما سبنسر وأهيل، اللذان تربطهما صداقة منذ المدرسة الابتدائية، ورغم انتقالهما إلى مدرستين ثانويتين مختلفتين بعد دخولهما الصف السابع، فإنهما يعتمدان بشكل أساسي على تطبيقي «سناب شات» و«ديسكورد» للتواصل، ويتبادلان الرسائل كل بضعة أيام.
وخلال اللقاء، تمكن الاثنان من تسجيل الدخول إلى حساباتهما على «سناب شات» بسهولة، لكنهما اعترفا بأن أعمارهم المسجلة على التطبيق ليست الحقيقية.
كما أوضحا أنهما يستخدمان «يوتيوب» بانتظام لمشاهدة مراجعات أو محتوى الألعاب، بينما يستخدم سبنسر أيضًا «تيك توك».
"أشعر أنني مدمن على السوشيال ميديا"ويقول أهيل إنه يشعر بأنه «مدمن» على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى «اندفاع الدوبامين» الذي يحصل عليه من استخدامها. ومع ذلك، يعتقد أن الحظر قد يدفعه إلى قضاء المزيد من الوقت في ألعاب الفيديو أو الخروج من المنزل.
دعوة إلى لوائح أكثر صرامةويتفق الصديقان على أن الحد الأدنى المناسب لاستخدام منصات التواصل يجب أن يكون 14 عامًا بدلاً من 16، وهو ما يعتبرانه أكثر واقعية لحياتهما اليومية وكيفية استخدامهما للإنترنت.
ولا تقتصر آراءهما على منصات التواصل فقط، إذ شددا كذلك على ضرورة فرض إرشادات أكثر صرامة على منصة "روبلوكس" الشهيرة بين الأطفال والمراهقين، معتبرين أن البيئة الرقمية المخصصة للصغار تحتاج إلى مزيد من الرقابة.
ويأتي هذا الجدل في ظل تحذيرات متزايدة من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للمراهقين، بينما تستعد عدة حكومات لبحث مقترحات جديدة لرفع سن الاستخدام المسموح به.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوشيال ميديا حظر وسائل التواصل الاجتماعي بي بي سي سناب شات التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
أحدث طرق النصب.. سيدة توعد شابا بالزواج على فيسبوك وأخذت المهر واختفت
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تداول منشور لسيدة اتهمت فيه إحدى السيدات بالاستيلاء على أموال شقيقها بزعم إتمام إجراءات زواج، قبل أن تختفي بشكل مفاجئ وتغلق جميع وسائل التواصل معها، بحسب ما ورد في روايتها.
وقالت صاحبة المنشور إن شقيقها تعرّف على سيدة عبر موقع "فيسبوك"، وأُبلغ بأنها تبحث عن الزواج، حيث تم إرسال صور لها والتعرف بها على أنها تقيم في مدينة الزقازيق. وأضافت أن الأسرة اطمأنت في البداية للأمر بعد الاطلاع على الصور والتواصل معها.
رفض توثيق الاتفاقات الرسميةووفقاً لرواية الأسرة، فقد اقترحوا إتمام الإجراءات بشكل رسمي وتوثيق الاتفاقات المتعلقة بالزواج، إلا أن السيدة بحسب المنشور رفضت ذلك، مبررة موقفها بأنها أرملة وتتقاضى معاشاً قد يتأثر في حال إتمام الزواج بشكل رسمي.
وأشارت صاحبة المنشور إلى أن شقيقها التقى بالسيدة مرتين، وتم الاتفاق على بعض الأمور المالية المتعلقة بالزواج، قبل أن تنقطع الاتصالات معها بشكل كامل وتغلق هاتفها المحمول.
البحث عن مقر إقامتها يكشف مفاجآتوأضافت السيدة أن الأسرة حاولت الوصول إلى عنوان السكن الذي كانت تقيم فيه، إلا أنهم فوجئوا بحسب روايتها بأنها غادرت الشقة التي كانت تستأجرها منذ عدة أشهر، مؤكدة أن بعض الأهالي أبلغوهم بوجود وقائع مشابهة تعرض لها أشخاص آخرون.
كما ذكرت أن شقيقها اضطر إلى تغيير رقم هاتفه بعد فشله في التواصل معها، مشيرة إلى أنه اكتشف لاحقاً أن هناك أشخاصاً آخرين يتم التواصل معهم بالطريقة نفسها، بزعم توفير عرائس للزواج.
مطالبات بالتحرك القانونيوطالبت صاحبة المنشور كل من تعرض لواقعة مشابهة بالتواصل مع أسرتها والتقدم ببلاغات رسمية، معتبرة أن تكرار الوقائع إذا ثبتت صحتها قد يشير إلى وجود نشاط منظم يستهدف الاستيلاء على الأموال تحت غطاء الزواج.
وأثارت الواقعة حالة من الجدل والتفاعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالب بضرورة توخي الحذر عند التعامل مع عروض الزواج عبر الإنترنت، وعدم تسليم أي مبالغ مالية أو إبرام اتفاقات غير موثقة قبل التأكد من هوية الطرف الآخر واتخاذ الإجراءات القانونية والرسمية التي تحفظ حقوق جميع الأطراف.