بدء التصويت باليوم الثاني داخل مصر بإعادة انتخابات النواب بـ30 دائرة مُلغاة بأمر المحكمة
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
بدأت اللجان الفرعية فتح أبوابها لليوم الثاني من إعادة انتخابات النواب بـ30 دائرة مُلغاة بأمر المحكمة، لاستقبال الناخبين من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءًا.
. الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائليالوطنية للانتخابات تكشف تفاصيل اليوم الأول من التصويت
عقدت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة مؤتمرا صحفيا، لاطلاع الرأي العام على بدء اليوم الأول من تصويت المصريين بالداخل، في الدوائر الـ30 الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.
ودعا القاضي أحمد بنداري المواطنين بتنزيل تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات على الهاتف المحمول من أجل الاستعلام عن اللجان، وكذا معرفة مدى الكثافات فى اللجان، مؤكدا على أن الهيئة الوطنية خصصت الخط الساخن رقم 19826 لتلقى كافة ما يتعلق بالشكاوى الانتخابية.
واجرى القاضي أحمد بندارى اتصالا عبر تقنية الفيديوكونفرانس مع رؤساء لجان المتابعة بالمحافظات التى تجرى فيها الانتخابات، حيث أكد رئيس لجنة المتابعة بمحافظة أسيوط أن جميع اللجان فتحت باب التصويت منذ التاسعة صباحا عدا تأخير فتح اللجنة رقم 20 بالدائرة الأولى اسيوط حتى الساعة 9.30 كما شهدت اللجنة 22 بذات الدائرة زحام وكثافات عالية وتم الدفع باحتياطيين من المشرفين والموظفين للمساعدة.
كما تم رصد شكاوى بوجود نقاط تجمع أمام عدد من لجان دائرة الطالبية بالجيزة لتوجيه الناخبين وطلب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة بضبط المخالفات والتأكد من هذه الشكاوى.
وأوضح أن الانتخابات تجرى فى 30 دائرة سبق وأن أبطلت فيها المحكمة الإدارية العليا نتيجة الانتخابات، مُوزعة على 10 محافظات، بإجمالي 58 مقعد في 2372 لجنة فرعية ويبلغ عدد من لهم حق التصويت فى هذه الدوائر 16,043,297 ناخباً.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات النواب اللجان الفرعية إعادة انتخابات النواب انتخابات الوطنية للانتخابات التصويت الوطنیة للانتخابات انتخابات النواب
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصوّت لحل نفسه.. إسرائيل تقترب من «انتخابات مبكرة»
صادق الكنيست الإسرائيلي، في جلسة ليلية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بحل نفسه، في خطوة سياسية مفاجئة تمهد الطريق نحو انتخابات مبكرة قد تعيد رسم المشهد السياسي في إسرائيل خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة 12، فقد حظي مشروع القانون بتأييد واسع داخل الهيئة العامة للكنيست، حيث صوّت 106 نواب لصالحه من أصل 120، دون تسجيل أي أصوات معارضة، في مؤشر يعكس حجم التوافق السياسي على المضي نحو إنهاء الدورة البرلمانية الحالية.
ووفق موقع “والا” العبري، فإن مشروع القانون يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات المبكرة بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر المقبلين، ما يضع إسرائيل أمام مرحلة انتقالية سياسية حساسة خلال الأسابيع القادمة.
وتشير المعطيات إلى أن الخلافات داخل الائتلاف الحكومي حول قانون إعفاء الحريديم من التجنيد كانت أحد أبرز الأسباب التي سرعت من الدفع نحو حل الكنيست، بعد فشل تمرير تشريعات حاسمة كانت مطروحة على جدول أعمال الحكومة.
وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن أحزابًا داخل المشهد السياسي الإسرائيلي تختلف حول توقيت الانتخابات، حيث يدفع حزب شاس الحريدي نحو إجراء الاقتراع في 15 سبتمبر، بينما يفضّل حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأجيل الموعد إلى أقصى حد ممكن من عمر الولاية، بهدف استكمال بعض الملفات التشريعية العالقة.
وبحسب الإجراءات التشريعية في إسرائيل، فإن حل الكنيست لا يصبح نافذًا إلا بعد إقراره بثلاث قراءات متتالية، ما يعني أن المشروع سيعود مجددًا إلى لجنة الكنيست قبل التصويت عليه نهائيًا، وتحديد موعد الانتخابات بشكل رسمي.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب السياسي داخل إسرائيل، حيث يرى مراقبون أن الدخول في مسار انتخابات مبكرة قد يعيد خلط الأوراق داخل الأحزاب الكبرى، ويفتح الباب أمام إعادة تشكيل التحالفات السياسية، خاصة في ظل الملفات الداخلية والخلافات المتصاعدة داخل الحكومة الحالية.
ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الجدل السياسي والتشريعي، مع انتقال إسرائيل فعليًا إلى مرحلة ما قبل الانتخابات، في مشهد يعكس هشاشة التوازنات داخل الائتلافات الحاكمة، واستمرار تأثير القضايا الداخلية على الاستقرار السياسي.
وحل الكنيست يعني إنهاء الدورة التشريعية الحالية والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو مسار سياسي متكرر في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة بسبب الخلافات داخل الائتلافات الحكومية.
وغالبًا ما ترتبط هذه الخطوات بملفات داخلية حساسة مثل التجنيد، والميزانية، وتوازن القوى بين الأحزاب الدينية والعلمانية.