السفير الأوكراني يدعو الشركات المصرية للمشاركة في إعادة إعمار بلاده بعد الحرب
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
دعا السفير الأوكراني لدى مصر، ميكولا ناهورني، الشركات المصرية إلى لعب دور فاعل في جهود إعادة إعمار أوكرانيا فور انتهاء الحرب، مؤكدًا أن بلاده تحتاج إلى دعم دولي واسع قد تصل قيمته إلى نحو 600 مليار دولار لإعادة بناء البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية.
وأشار ناهورني، خلال اجتماع عقده مع قيادات الغرف التجارية المصرية والأوكرانية وعدد من رجال الأعمال من الجانبين، وبحضور محمد المصري عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية المصرية ورئيس الاتحاد الأسبق، إلى أن العلاقات المصرية الأوكرانية تشهد تطورًا ملحوظًا بفضل ما تتمتع به مصر من استقرار سياسي وأمني.
وأوضح السفير أن المنتدى الحالي يمثل فرصة لمناقشة التحديات التي تواجه الشركات الأوكرانية في السوق المصرية، ولتقريب وجهات النظر، وللنظر في تحديث الاتفاقية التجارية بين البلدين بما يدعم أنشطة رجال الأعمال ويعزز التبادل التجاري.
ومن جانبها، شددت فاليريا زاباتشا، رئيس قطاع التجارة الدولية بالغرفة التجارية الصناعية الأوكرانية، على ضرورة تنشيط التعاون المؤسسي بين اتحادي الغرف في البلدين، وزيادة الزيارات المتبادلة لوفود رجال الأعمال. وأكدت أن هناك مجالات واسعة يمكن تعزيز التعاون فيها، أبرزها: الزراعة، والصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات.
وأعربت زاباتشا عن أملها في أن تسفر اللقاءات الثنائية عن شراكات حقيقية في مجالات التصنيع المشترك والتصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية، بما يعزز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفير الأوكراني الشركات المصرية أوكرانيا الحرب الأسواق الأفريقية الشركات الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادياً في شأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادياً بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، يستهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، وتواكب التحولات الاقتصادية العالمية، كما يهدف المرسوم بقانون إلى تطوير الإطار القانوني للشركات في الدولة، وتوفير خيارات أوسع للمستثمرين والشركاء، وتحديث أدوات تنظيم الملكية والتمويل بما يعزز جاذبية الدولة وجهة استثمارية رائدة.
تنظيم الشركة غير الربحية
استحدث المرسوم بقانون مفهوماً جديداً هو الشركة غير الربحية، التي يُعاد استثمار صافي أرباحها في تحقيق الغرض الذي أُسست من أجله دون توزيع تلك الأرباح على الشركاء أو المساهمين، ما يسهم في تمكين القطاعات الاجتماعية والتنموية من العمل ضمن إطار مؤسسي مرن وواضح.
خيارات هيكلة رأس مال الشركة
أتاح المرسوم بقانون خيارات متقدمة في هيكلة رأس المال عبر تعدد فئات الأسهم والحصص، بما يشمل حقوق التصويت، وتوزيع الأرباح وأولوية الاسترداد والتصفية، وفق ما يُحدد في عقد التأسيس أو النظام الأساسي، وهو ما يمثل نقلة في حوكمة الشركات، وتعزيز استثمارات رأس المال الخاص.
ضوابط الاكتتاب الخاص في أحد الأسواق المالية داخل الدولة
وفي مجال التمويل، أجاز المرسوم بقانون للشركة المساهمة الخاصة طرح أوراقها المالية للاكتتاب الخاص في أحد الأسواق المالية داخل الدولة، وفق ضوابط تصدرها الجهات المختصة، بما يفتح باباً تمويلياً جديداً للشركات دون الحاجة لإجراءات التحول إلى مساهمة عامة.
انتقال الشركات ونقل قيدها بين إمارات الدولة والمناطق الحرة المالية
كما نظم المرسوم بقانون انتقال الشركات ونقل قيدها بين إمارات الدولة والمناطق الحرة المالية مع بقاء الشخصية الاعتبارية، وحدد متطلبات وإجراءات واضحة لذلك، في خطوة تعزز حرية انتقال الأعمال، وتوسع نطاق الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة، والحد من النزاعات التجارية وحماية حقوق أصحاب حصص الأقلية.
كما أقر المرسوم بقانون آليات تعاقدية حديثة لإدارة الحصص والأسهم، منها الانضمام لصفقة البيع (Tag-Along) والإلزام بالبيع (Along-Drag)، فضلاً عن تنظيم آليات التصرف في حال وفاة الشريك أو المساهم، بما يعزز استقرار واستمرارية الشركات.
معايير تقييم الحصص العينية واعتماد المقيِّمين المعتمدين
كما شدد المرسوم بقانون على معايير تقييم الحصص العينية، واعتماد المقيِّمين المعتمدين وفق ضوابط دقيقة تضمن الشفافية والعدالة، وتحافظ على حقوق الشركاء والمستثمرين في رأس المال.
ويمثل هذا المرسوم بقانون خطوة استراتيجية ضمن جهود الدولة المستمرة لتحديث تشريعات الأعمال، وتوفير بيئة قانونية مرنة ومحكمة قادرة على دعم الابتكار والاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي.
المصدر: وام
انتظام لجان الاقتراع بأعادة انتخابات المنتزة في الإسكندرية