كوجوك يبحث مع اتحاد الغرف التجارية الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
يعقد أحمد كوجوك، وزير المالية، اليوم الاثنين اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، إلى جانب رؤساء مجالس إدارات الشعب العامة، لمناقشة الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تطرحها الوزارة بهدف تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع التجاري وتشجيع الالتزام الضريبي.
وتتضمن الحزمة الجديدة مجموعة من الإجراءات أبرزها:
إلغاء المحاسبة التقديرية والاعتماد على الربط الإلكتروني الكامل في التسجيل الضريبي.
تقديم دعم فني مجاني للممولين.
قصر التعاملات الحكومية على حاملي البطاقات الضريبية.
التحول إلى ضريبة دمغة نسبية على التصرفات في الأوراق المالية المقيدة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية.
إنشاء منصة إلكترونية للمشورة الضريبية وتفعيل آليات تسريع رد الضريبة.
تطبيق ضريبة قطعية بنسبة 5.2% على التصرفات العقارية للأفراد.
وضع حد أدنى للديون المعدومة واستثناؤها من بعض الإجراءات القانونية.
إعفاء السلع والخدمات العابرة (الترانزيت) من الضريبة.
تطبيق حوافز ضريبية جديدة لدعم الاستثمار والتصدير.
بحث تسهيلات إضافية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مناقشة آليات مكافأة الملتزمين ضريبيًا من خلال إنشاء "القائمة البيضاء".
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة المالية لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق استقرار السوق.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرف الغرف التجارية اتحاد الغرف التجارية كوجوك التسهيلات الضريبية الأوراق المالية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو