كوجوك يبحث مع اتحاد الغرف التجارية الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
يعقد أحمد كوجوك، وزير المالية، اليوم الاثنين اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، إلى جانب رؤساء مجالس إدارات الشعب العامة، لمناقشة الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تطرحها الوزارة بهدف تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع التجاري وتشجيع الالتزام الضريبي.
وتتضمن الحزمة الجديدة مجموعة من الإجراءات أبرزها:
إلغاء المحاسبة التقديرية والاعتماد على الربط الإلكتروني الكامل في التسجيل الضريبي.
تقديم دعم فني مجاني للممولين.
قصر التعاملات الحكومية على حاملي البطاقات الضريبية.
التحول إلى ضريبة دمغة نسبية على التصرفات في الأوراق المالية المقيدة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية.
إنشاء منصة إلكترونية للمشورة الضريبية وتفعيل آليات تسريع رد الضريبة.
تطبيق ضريبة قطعية بنسبة 5.2% على التصرفات العقارية للأفراد.
وضع حد أدنى للديون المعدومة واستثناؤها من بعض الإجراءات القانونية.
إعفاء السلع والخدمات العابرة (الترانزيت) من الضريبة.
تطبيق حوافز ضريبية جديدة لدعم الاستثمار والتصدير.
بحث تسهيلات إضافية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مناقشة آليات مكافأة الملتزمين ضريبيًا من خلال إنشاء "القائمة البيضاء".
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة المالية لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق استقرار السوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرف الغرف التجارية اتحاد الغرف التجارية كوجوك التسهيلات الضريبية الأوراق المالية
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية.. تفاصيل
ناشد النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء حزب العدل، الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل باستخدام " الفيتو الرئاسي " لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط وذلك ضمن التعديلات المقترحة علي قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008.
وقال النائب أشرف عبد الغني، إن السكن حق إنساني و قانوني و دستوري و قد نص دستور 2014 في المادة 78 علي ان الحق في السكن يحفظ كرامة الإنسان و يحقق العدالة الاجتماعية.
وأضاف أنه في الجمهورية الجديدة يعتبر السكن من أساسيات الحماية والرعاية للمواطن حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد توفير الماكل والملبس ومن هنا تأتي أهمية السكن كأحد الركائز الأساسية لأمن أي مجتمع و ذلك يدعونا إلي مناشدة الرئيس السيسي بالتدخل لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط.
كما اوضح أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ أنه عند صدور القانون رقم 196 لسنة 2008 كان حد الإعفاء للسكن الخاص لا يتجاوز 6 آلاف من صافي القيمة الايجارية ثم زاد حد الإعفاء عام 2013 إلي 24 ألف جنيه و الآن بعد مرور أكثر من 10 سنوات تنص التعديلات المقترحة علي رفع حد الإعفاء إلي 50 ألف جنيه من صافي القيمة الايجارية رغم التضخم المالي و تراجع القوة الشرائية للجنيه خلال السنوات العشر الاخيرة.
وقال إن مصلحة الضرائب تفترض أن المواطن سيقوم بتأجير سكنه الخاص و بالتالي يحقق إيرادا تستحق عليه ضرائب و هو افتراض يتناقض مع المنطق خاصة أنه في حالات كثيرة يكون السكن الخاص نتيجة إرث و أصحابه أصبحوا من أرباب المعاشات وإذا تأخروا عن سداد الضريبة العقارية سيكونون مهددين بالحجز علي السكن أو حتي علي المعاش مصدر الدخل الوحيد.
وأشار إلي أنه وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لدينا 42 مليون وحدة سكنية و مع ذلك فإن حصيلة الضريبة العقارية تعد من أضعف بنود حصيلة الضرائب حيث لم تتجاوز 7.9 مليار جنيه و اذا قمنا بحصر حقيقي للوحدات السكنية ستتجاوز الحصيلة أضعاف هذا الرقم دون الحاجة إلي فرض ضريبة علي السكن الخاص.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا