معركة على المكانة.. لماذا تولي مصر أهمية كبيرة لملف إعمار غزة؟
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
قالت الكاتب في صحيفة "هآرتس" العبرية تسفي بارئيل، إن مصر تولي اهتماما كبيرا لملف إعادة إعمار قطاع غزة في أعقاب الدمار الهائل الذي حل به على إثر عامين متواصلين من الحرب، مشيرة إلى أن هذا الملف يعطي القاهرة فرصة كبيرة لتعزيز مكانتها في المنطقة بأسرها.
وذكرت الكاتب أن إعادة إعمار غزة "ليس مجرد عمل خيري لسكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة، بل هو جزء لا يتجزأ من مفهومها للأمن القومي الذي يخشى غزو مئات الآلاف من لاجئي غزة"، مشيرا إلى أن هذا الملف يُظهر غضب مصر إزاء قرار "إسرائيل" الأحادي هذا الأسبوع بفتح معبر رفح (في اتجاه الخروج فقط)، لتمكين مرضى وجرحى غزة من دخول مصر، وأن المخاوف لا تزال ملموسة.
وبعد "قمة السلام" وحفل توقيع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة في تشرين الأول/ أكتوبر، أعلنت مصر عن خطط لعقد مؤتمر آخر في الشهر التالي، حيث ستفتتح الدول والجهات المانحة من جميع أنحاء العالم المرحلة التالية من الخطة، إعادة إعمار غزة.
وهذا الأسبوع، صرّح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بأن القاهرة تُجري محادثاتٍ مُكثّفة مع واشنطن بشأن عقد "مؤتمر إعادة الإعمار والتعافي" هذا الشهر، والذي يأمل أن يرأسه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وترامب.
ولطالما كانت مصر راعيةً لمؤتمرات إعادة إعمار غزة، ففي عام ٢٠٠٩، وبعد "حرب إسرائيل" التي استمرت ثلاثة أسابيع على غزة شتاءً، رعت القاهرة مؤتمرًا جمع ١.٣ مليار دولار من المانحين، وهو مبلغ مخيب للآمال. وبعد خمس سنوات، وبعد حرب غزة في صيف ٢٠١٤، جمع مؤتمر آخر ٥.٤ مليار دولار. لكن نصف هذا المبلغ فقط وصل إلى القطاع.
وبعد مرور سبع سنوات، وبعد الحرب الجوية التي شنتها "إسرائيل" على غزة في آيار/ مايو 2021، لم تنظم مصر مؤتمرا للمانحين، لكنها وافقت على تقديم 500 مليون دولار لإعادة بناء البنية التحتية في غزة، وخاصة الطرق وأعمدة الإنارة التي دمرت في القتال.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن مصر، وهي الوسيط الرئيسي في صفقات إطلاق سراح المحتجزين، تعول على خريطة طريق تصبح بموجبها اللاعب الرئيسي ليس فقط في إعادة الإعمار التي ستجلب العشرات من الشركات المصرية إلى غزة، ولكن بشكل رئيسي في تشكيل البنية السياسية للقطاع.
بينما يُتوقع أن تكون المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر الجهات الممولة الرئيسية لإعادة الإعمار، تسعى مصر إلى وضع غزة تحت رعايتها دون تحمل مسؤولية إدارتها بشكل مباشر. على سبيل المثال، لم تتحدث القاهرة عن المساهمة بقوات في قوة الاستقرار الدولية المتوقعة، لكنها مستعدة لتدريب وتقديم المشورة لقوات الشرطة الفلسطينية. وفق بارئيل.
حتى "الخطة المصرية" التي عُرضت في آذار/ مارس، والتي وُلدت ردًا على خطة الترحيل الجماعي التي اقترحها ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لم تتحدث عن تحمل مسؤولية إدارة القطاع، بل قدمت مخططًا لإعادة الإعمار يُبقي سكان غزة في أماكنهم.
في هذه الأثناء، تُقسّم غزة بين غربها، الذي تسيطر عليه حماس وفصائل أخرى، وشرقها الذي تسيطر عليه "إسرائيل". في رفح، أقصى جنوب غزة، والتي يُخطط أن تكون أول "مساحة سكن بديلة آمنة"، يُشكّل الخط الأصفر الفاصل بين الجانبين ساحة قتل.
ويقول مسؤولون مصريون إن ما يبدو أنه عملية متعثرة هو في الواقع "وضع مؤقت يتطلب التنظيم" وإن "الكثير من العمل يجري خلف الكواليس لسد الفجوات"، بحسب مصدر مصري خارج الحكومة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة دولية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية مصر الحرب إعمار غزة مصر الحرب إعمار غزة مكانة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إعادة الإعمار إعادة إعمار إعمار غزة غزة فی
إقرأ أيضاً:
السويد تعيد رسم خريطة مساعداتها.. وقف تدريجي لدعم 5 دول ومليارات لإعادة إعمار أوكرانيا
أعلنت الحكومة السويدية، اليوم الجمعة، عن قرار تدريجي بوقف المساعدات التنموية المقدمة إلى خمس دول خلال الأعوام المقبلة، على أن تُوجَّه هذه الأموال بشكل أساسي لدعم أوكرانيا التي باتت تتصدر أجندة السياسة الخارجية في ستوكهولم.
وقال وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية بنيامين دوسا إن بلاده ستبدأ خلال الفترة القادمة في إلغاء المساعدات الموجهة إلى زيمبابوي وتنزانيا وموزامبيق وليبيريا وبوليفيا، ضمن مراجعة واسعة لهيكل الإنفاق التنموي.
وأكد أن “أوكرانيا تمثل اليوم الأولوية القصوى في السياسة الخارجية والمساعدات السويدية”، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف رفع حجم الدعم المخصص لكييف إلى ما لا يقل عن 10 مليارات كرونة سويدية (نحو 1.06 مليار دولار) في عام 2026.
وأضاف دوسا، في تصريحات لافتة، أن “الموارد ليست غير محدودة، ولا توجد آلة سرية لطباعة الأموال، وبالتالي فإن أي زيادة في الدعم لجهة معينة تتطلب إعادة توجيه من جهات أخرى”.
إعادة إعمار أوكرانياوبحسب الحكومة، فإن وقف المساعدات لتلك الدول الخمس سيتيح توفير أكثر من ملياري كرونة سويدية خلال العامين المقبلين، ستُحوّل مباشرة إلى أوكرانيا.
ومن المنتظر أن تُستخدم هذه الأموال في مشروعات حيوية لإعادة بناء البنية التحتية للطاقة التي تضررت بشدة جراء الحرب، إضافة إلى دعم القطاعات المدنية الأكثر تضررًا.
سياسة متشددة في إعادة ترتيب أولويات المساعداتويأتي هذا القرار في سياق تحولات واسعة تنفذها الحكومة منذ تولّيها السلطة في عام 2022، حيث سبق أن خفّضت السويد المساعدات لأكثر من عشر دول، من بينها بوركينا فاسو ومالي.
وتقول ستوكهولم إن رؤيتها الجديدة قائمة على “تكثيف الدعم للدول ذات الأولوية المباشرة للمصالح السويدية والأمن الأوروبي”.
مراجعة شاملة لميزانية المساعداتوتعد السويد واحدة من أكبر المانحين العالميين للمساعدات الإنسانية والتنموية، بميزانية بلغت 56 مليار كرونة سنويًا خلال السنوات الثلاث الماضية.
غير أن الحكومة أعلنت مؤخرًا عن نيتها خفض الميزانية إلى 53 مليار كرونة سنويًا بين عامي 2026 و2028، في إطار ما وصفته بـ“إعادة ترتيب الإنفاق بما يراعي الاحتياجات الاستراتيجية”.
وتشمل عملية إعادة الهيكلة تخصيص جزء من هذه الموارد لتغطية تكاليف تتعلق بالهجرة وإعادة المهاجرين إلى أوطانهم، وهو ملف أصبح يشغل حيزًا أكبر في الأجندة الداخلية السويدية خلال الفترة الأخيرة.
دلالات القراريرى مراقبون أن التوجه السويدي يعكس مقاربة جديدة للمساعدات الدولية تقوم على ربط التمويل بالأولويات الجيوسياسية المباشرة، بدلًا من التوزيع الواسع التقليدي. كما يشير التحول إلى تصاعد التأثير الذي تلعبه الحرب في أوكرانيا على المنظومة السياسية والاقتصادية في أوروبا، بما في ذلك إعادة توجيه موارد الدول الإسكندنافية نفسها.
وبهذا القرار، تواصل السويد الابتعاد تدريجيًا عن نموذج “المانح الإنساني الشامل” لصالح نموذج أكثر انتقائية يركّز على دعم الشركاء الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم أوكرانيا، بينما تتراجع حصة الدول الإفريقية وأمريكا اللاتينية من المساعدات التنموية.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا