مجلس الوزراء الفلسطيني يدعو لتسريع التعافي وإعادة إعمار غزة
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
افتتح رئيس الوزراء محمد مصطفى جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، واضعًا أعضاء المجلس في صورة آخر الاتصالات والتحركات السياسية التي يقودها الرئيس محمود عباس ومختلف جهات الاختصاص في الدفاع عن حقوق شعبنا أمام المحافل الدولية كافة.
وفي السياق ذاته، طالب مجلس الوزراء بتحركٍ عربي وإسلامي ودولي عاجل لمواجهة إعلان سلطات الاحتلال البدء بإقامة 17 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأكد المجلس، أن مثل هذه السياسات العدوانية لن توفر الأمن لأي طرف على المدى القريب أو البعيد، وأن جميع الخطوات الأحادية إنما تدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
وعلى صعيد تطورات الوضع في قطاع غزة ، ناقش المجلس جهود الطواقم الحكومية والمؤسسات الدولية الشريكة التي تعمل على إغاثة أبناء شعبنا تحت مظلة غرفة العمليات الحكومية.
وفي ذات السياق، أكد المجلس ضرورة الانتقال للمرحلة الثانية من خطة وقف الحرب وتسريع ترتيبات التعافي وإعادة الإعمار في القطاع.
كما ندّد مجلس الوزراء باقتحام قوات الاحتلال، يوم أمس الاثنين، لمقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في حي الشيخ جراح ب القدس الشرقية، وما رافق ذلك من استيلاء على ممتلكات الوكالة.
وحذّر المجلس، من التداعيات الكارثية لهذه الانتهاكات الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف منظمة أممية تقدم خدماتٍ لا غنى عنها لأبناء شعبنا، استنادًا إلى أحكام ميثاق الأمم المتحدة.
كما أدان المجلس اقتحام قوات الاحتلال جامعتي بيرزيت، والقدس في بلدة أبو ديس، في اعتداء يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر الاعتداء على المؤسسات التعليمية باعتبارها أعيانًا مدنية محمية، ويأتي ضمن سياق الاستهداف الممنهج للعملية التعليمية في الجامعات الفلسطينية.
إلى ذلك، صادق مجلس الوزراء على نظام تنظيم شؤون الحج بما يساهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للحجيج وترشيد النفقات والتكاليف
كما صادق على زيادة كميات أدوية للسرطان لتلبية احتياجات المرضى الذين يتلقون العلاج في مرافق وزارة الصحة.
وصادق أيضًا على إجراء تقاص من المديونية لمرفق مياه طوباس مقابل صيانة مضخة بئر طمون، وكذلك التقاص مع مجلس الخدمات المشترك لمياه الشرب الصحي لمنطقة ميثلون مقابل صيانة مضخة بئر ميثلون، بحيث تساعد هذه التفاهمات على تسريع صيانة هذه المرافق المائية، وتعزيز كميات المياه بما يلبي احتياجات المواطنين في شمال الضفة.
إلى ذلك، اعتمد مجلس الوزراء مشروعًا طارئًا ستنفذه وزارة الأشغال العامة والإسكان لإعادة تأهيل الشوارع الرئيسية في مخيم الفارعة لمعالجة آثار عدوان الاحتلال وتعزيز صمود المواطنين، يضاف إلى تخصيصات أخرى تعمل عليها وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية لتأهيل البنية التحتية في كل من طمون وطوباس.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين فتح في ذكرى الانتفاضة الأولى: شعبنا لن يستسلم لمشاريع الضم والتهجير محاكم الاحتلال ترفض الاستئناف على قرار الاعتقال الإداري بحق 25 أسيرا حماس: المرحلة الثانية لا يمكن أن تبدأ ما دام الاحتلال يواصل خرق الاتفاق الأكثر قراءة تفاصيل لقاء "مصطفى" مع مساعد وزير الخارجية الياباني لشؤون إعمار غزة الاحتلال يعتقل أشقاء شهيد بيت ريما وقريبه ويهدد عائلته بالصور: غزة: الهلال الأحمر يعزّز المنظومة الصحية بافتتاح مستشفى تأهيل جديد مجلس الوزراء يعلن رسميا موعد إجراء انتخابات الهيئات المحلية في فلسطين عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس الجمعيات الأهلية: أعمال جمع التبرعات وصرفها تخضع لمنظومة رقابية وتشريعية دقيقة
أصدر مجلس الجمعيات الأهلية، ردا بشأن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من أطروحات تناولت أعمال الجمعيات الأهلية ومستوى الثقة والحوكمة المرتبطة بها، وما تضمنه بعضها من تشكيك أو تعميمات لا تعكس الواقع المؤسسي والتنظيمي الذي تعمل ضمنه الجمعيات الأهلية في المملكة، وما صاحب ذلك من تفاعل في الأوساط المجتمعية والتنموية.
وأكد المجلس (في بيان) - عبر منصة «إكس»، أن القطاع غير الربحي في المملكة يحظى بعناية ودعم وتمكين غير مسبوق من القيادة الرشيدة بوصفه أحد المرتكزات التنموية الرئيسة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، وشريكًا وطنيًا فاعلًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز جودة الحياة وخدمة المجتمع.
وشدد المجلس على أن الجمعيات الأهلية في المملكة تعمل بصورة مؤسية، وتخضع لمنظومة تنظيمية وتشريعية ورقابية متكاملة، تبدأ منذ مرحلة التأسيس والترخيص، وتمتد إلى الحوكمة والإفصاح المالي والرقابة والامتثال والمتابعة الدورية، بإشراف الجهات الحكومية المختصة.
وأردف، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تعمل وفقًا لأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/2/1437هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 18/2/1437هـ، كما تخضع لإشراف ورقابة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات الحكومية ذات العلاقة بحسب اختصاص كل جهة وطبيعة نشاطها.
وأشار المجلس إلى أن أعمال جمع التبرعات وتنظيمها وصرفها بدورها تخضع لمنظومة رقابية وتشريعية دقيقة، وفق أحكام نظام جمع التبرعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 8/2/1446هـ، ولائحته التنفيذية وما يرتبط بها من ضوابط تنظيمية وتقنية ورقابية، بما يعز مستويات الشفافية والامتثال وحماية المتبرعين وضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها عبر القنوات النظامية المعتمدة.
وأشار المجلس إلى أن القطاع غير الربحي حقق نموًا متسارعًا في المملكة خلال السنوات الأخيرة بدعم وتمكين القيادة الرشيدة – أيدها الله – حيث تجاوزت مساهمته (70) مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، في انعكاس واضح لحجم الثقة المؤسية التي يحظى بها القطاع، ودوره المتنامي في التنمية الوطنية.ويثمّن المجلس ما توليه القيادة الرشيدة من دعم مستمر للعمل الأهلي، وما صدر عن مجلس الوزراء الموقر في أكثر من مناسبة من إشادة بجهود القطاع غير الربحي وإسهاماته التنموية والمجتمعية، تأكيدًا لمكانته بوصفه شريكًا رئيسًا في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتابع المجلس، أنه يقدر ما عبّر عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه بجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، من إشادة بجهود الجمعيات الأهلية وأدوارها النوعية في خدمة كتاب الله وتعزيز القيم المجتمعية، بما يعكس مكانة القطاع ودوره الوطني والتنموي.
كذلك أكد المجلس أن المحافظة على ثقة المجتمع والمتبرعين والمانحين بالقطاع غير الربحي تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب دعم الجهود التنظيمية والرقابية والتوعوية، وتعزيز الوعي بأهمية التبرع عبر القنوات الرسمية المرخصة، بما يسهم في حماية العمل الأهلي وتعظيم أثره التنموي والمجتمعي.
كما شدّد المجلس على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق خلف الانطباعات العامة أو التعميمات التي قد تؤثر على الصورة الذهنية للقطاع غير الربحي، أو تقلل من الجهود الكبيرة التي تبذلها الجمعيات الأهلية والعاملون فيها لخدمة المجتمع والوطن.
أيضا أكد المجلس احتفاظه بحقه النظامي في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تجاوزات أو ادعاءات أو ممارسات إعلامية من شأنها الإضرار بسمعة الجمعيات الأهلية، أو التشكيك في نزاهتها ومصداقيتها المؤسية، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وبما يكفل حماية الثقة المجتمعية بالقطاع وصون مكانته التنموية والوطنية.
ورفع مجلس الجمعيات الأهلية خالص الشكر والتقدير والامتنان للقيادة الرشيدة، على ما توليه من دعم وعناية واهتمام بالقطاع غير الربحي، كما يعبّر عن بالغ تقديره لكافة العاملين والعاملات والمتطوعين والمتطوعات في الجمعيات الأهلية، وما يقدمونه من جهود وطنية وتنموية وإنسانية تعز من مكانة المملكة وريادتها في العمل التنموي وخدمة المجتمع.
يؤكد #مجلس_الجمعيات_الأهلية أن القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية يحظى بثقة ودعم وتمكين القيادة الرشيدة – أيدها الله – بوصفه أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وشريكًا تنمويًا فاعلًا يعمل ضمن منظومة تنظيمية ورقابية وتشريعية متكاملة تعزز الحوكمة… pic.twitter.com/uDjLNl2LWi
— مجلس الجمعيات الأهلية (@Council_of_CSA) May 30, 2026 أخبار السعوديةالتبرعاتمجلس الجمعيات الأهليةقد يعجبك أيضاً