الإحصاء: 663.6 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وكينيا بنمو 4.1% خلال عام 2022
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وكينيا لتسجل 663.6 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 637.4 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 4.1%؛ حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى كينيا 355.7 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 382 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 6.
أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى كينيا خلال عام 2022
1. ورق بقيمة 43.4 مليون دولار.
2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 36.7 مليون دولار.
3. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 34.5 مليون دولار.
4. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 27.4 مليون دولار.
5. حديد وصلب بقيمة 27.1 مليون دولار.
6. مصنوعات متنوعة بقيمة 20.9 مليون دولار.
7. صابون بقيمة 20.1 مليون دولار.
8. محضرات غذائية بقيمة 12.6 مليون دولار.
9. محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق بقيمة 12.1 مليون دولار.
10. زجاج ومصنوعاته بقيمة 8.9 مليون دولار.
أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من كينيا خلال عام 2022
1. بن وشاي بقيمة 278.7 مليون دولار.
2. ورق بقيمة 11.4 مليون دولار.
3. فواكه بقيمة 10.5 مليون دولار.
4. أشجار ونباتات بقيمة 2.8 مليون دولار.
5. ألياف نسيجية بقيمة 1.5 مليون دولار.
6. تبغ بقيمة مليون دولار.
7. خامات معادن بقيمة 482.8 ألف دولار.
8. محضرات خضر بقيمة 433.7 ألف دولار.
9. بذور وأثـمار زيتية بقيمة 393.7 ألف دولار.
10. ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 149.2 ألف دولار.
وسجلت قيمة الاستثمارات الكينية في مصر 3.8 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 1.1 مليون دولار خلال عام 2020/ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 240.3%.
وبلغـت قيمـة تحويـلات المصـريين العـاملين بكينيا 11.1 مليـون دولار خـلال العـام المالـي 2021 /2022 مقابل 8.4 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الكينيين العاملين في مصر 1.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 1.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 35.1%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كينيا ملیون دولار خلال العام المالی ملیون دولار خلال عام بنسبة ارتفاع قدرها خلال عام 2022 ألف دولار بقیمة 2 بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
مجمع سياحي متكامل بولاية صلالة بقيمة 80 مليون ريال
أعلنت وزارة التراث والسياحة عن مشروع جديد لإنشاء مجمع سياحي متكامل في منطقة جنوف بولاية صلالة، إذ يُعد من المشاريع المميزة في قطاع السياحة والضيافة من حيث الموقع ومكوناته.
ويأتي هذا المشروع بناءً على عقد انتفاع بين وزارة التراث والسياحة وشركة الوثبة للضيافة حيث سيتم إنشاء المجمع على مراحل، تبدأ المرحلة الأولى ببناء فندق خمس نجوم يضم 124 شاليها فندقيا، إضافة إلى مرسى بحري متكامل يضم مطاعم ومقاهي، وبوابة رئيسية، ونادٍ صحي، ونادٍ شاطئي.
من المقرر تنفيذ المرحلة الأولى خلال 30 شهرا، بتكلفة استثمارية تُقدّر بـ80 مليون ريال عُماني، لتكون نقطة انطلاق نحو تطوير وجهة سياحية متكاملة تُضيف قيمة نوعية لقطاع السياحة في سلطنة عُمان.
وأشار سعادة عزان البوسعيدي، وكيل الوزارة للسياحة، راعي حفل التدشين إلى أن المشروع من المتوقع أن يوفر مئات الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب دعمه للقطاعات الأخرى، كما سيسهم في تعزيز المحتوى المحلي من خلال إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير برامج تدريب وتأهيل للمواطنين العمانيين في مجالات الضيافة والسياحة، بما ينسجم مع رؤية عُمان 2040 التي تركز على تنمية القطاع السياحي كأحد أهم محاور التنويع الاقتصادي، خاصة في المناطق الغنية بالمقومات الطبيعية مثل محافظة ظفار.
من جانبه قال خالد بن عبدالله العبري، مدير عام المديرية العامة للتراث والسياحة بمحافظة ظفار: يعد المشروع أحد المشاريع السياحية الرائد في المحافظة من حيث حجم الاستثمار والمكونات، حيث سينفذ خلال ثلاث مراحل زمنية؛ المرحلة الأولى تتضمن فندقا من فئة خمس نجوم ومرسى لليخوت الذي يعد الأكبر من نوعه في سلطنة عمان؛ فهو معد لاستقبال اليخوت ذات الأحجام الكبيرة، إضافة إلى واجهة شاطئية متكاملة الخدمات، والتي من المؤمل أن تضيف وجهة سياحية جديدة للمحافظة.
وأضاف: إن وزارة التراث والسياحة قامت خلال السنوات الماضية بتنفيذ استراتيجية ترويجية مكثفة لمحافظة ظفار بالتعاون مع شركاء القطاع، شملت أسواقا جديدة مصدرة للسياح، رافق ذلك فتح خطوط طيران مباشرة للمحافظة مما جعلها وجهة استثمارية جاذبة في المنطقة في عدة قطاعات وفي مقدمتها القطاع السياحي، وبلغت نسبة ارتفاع عدد الزوار في موسم الخريف عام 2024م 9% مقارنة بعام 2023، فيما بلغت نسبة ارتفاع عدد الزوار في الموسم الشتوي بحوالي 18% للفترة نفسها، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن مشاريع سياحية متنوعة في المحافظة في المرحلة القادمة بالتزامن مع الطلب المتزايد من قبل المستثمرين، مما سيعزز قيمة المحتوى المحلي وخلق فرص عمل جاذبة في مجالات الفندقة والضيافة وكذلك مع القطاعات التشابكية الأخرى المرتبطة بالقطاع السياحي.