امرأة أو طفل.. 9 حالات بقانون الهجرة غير الشرعية تعرضك للحبس والغرامة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الهجرة غير الشرعية وذلك وفقا لقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية حتى لا يقع احد فى مصيدة العقوبات فيما يلى:
عقوبات الهجرة غير الشرعية
نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تهريب المهاجرين هجرة غير الشرعية عقوبة السجن المشدد معلومات قانونية مكافحة الهجرة الهجرة غیر الشرعیة ألف جنیه إذا کان
إقرأ أيضاً:
مواطن يطالب مجلس النواب بحسم القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم
قال الدكتور أسامة البدرشينى مواطن من الاسكندرية، إن أحكام المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم ملزمة للجميع بما في ذلك مجلس النواب.
وأضاف البدرشينى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم مصطفى بكري، أن البرلمان المصرى برلمان حكيم وسيتوصل لقانون متوازن بين المالك والمستأجر.
زيادة قيمة الإيجارواقترح البدرشينى بأن يلتزم مجلس النواب بحكم المحكمة الدستورية بزيادة الأجرة و إرجاء باقى مواد القانون للبرلمان القادم.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الحكومة ستوافق على التعديلات التى سيجريها مجلس النواب على مشروع قانون الإيجارات القديمة المقدم منها.