ارتباك الدولة بين النفوذ الإيراني والالتزامات الدولية: قراءة في أزمة نشر قوائم الإرهاب

آخر تحديث: 9 دجنبر 2025 - 10:35 ص بقلم: سعد الكناني كشفت التطورات الأخيرة المتعلقة بنشر قرار إدراج حزب الله اللبناني وجماعة الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب وتجميد أموالهم، عن واحدة من أكثر اللحظات لحجم الارتباك داخل المنظومة الحاكمة في العراق. فالقانون الذي نُشر في الوقائع العراقية وهي السجل القانوني الأعلى في الدولة، والذي لا يُدرج فيه أي قانون أو قرار إلّا بعد تدقيق صارم كان صحيحاً من الناحية القانونية، ومتوافقاً بالكامل مع قرار مجلس الأمن الدولي 1373 لسنة 2001 وتحديثاته الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب.

لكنّ هذا النشر لم يعمّر طويلاً؛ إذ سرعان ما تراجع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تحت ضغط مباشر من الزعامة الإطارية. هذا التراجع لم يكن خطوة إدارية بسيطة، بل كشف عن أزمة أعمق تتعلق بطبيعة السلطة الفعلية في البلاد، وعن الحدود التي تقف عندها الحكومة عندما يتعارض التزامها الدولي مع مصالح المجموعات المسلحة المرتبطة بإيران. التراجع عن النشر لم يتم عبر قانون جديد أو تشريع نافذ كما هو مطلوب، بل عبر كتاب إداري صادر من نائب محافظ البنك المركزي بصفته رئيساً للجنة تجميد أموال الإرهابيين. هذا الإجراء لا يمتلك أي أثر قانوني في تعديل نشرٍ جرى إدراجه في السجل الرسمي للدولة. بمعنى آخر: الدولة العراقية تعاملت مع ملف سيادي وخطير بآلية أقل من مستوى موظف إداري، تحت ضغط القوى المسلحة التي باتت تتحكم في القرار السياسي. تُظهر هذه الحادثة عدة حقائق مقلقة: 1. تعاظم نفوذ إيران بحيث أصبح قادراً على تعطيل الالتزامات الدولية للعراق. 2. ضعف الحكومة التنفيذية أمام ضغط القوى المسلحة، رغم خطورة الملف. 3. تآكل الثقة الدولية بقدرة العراق على الالتزام بتعهداته المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله. 4. تراجع هيبة القانون لصالح قرارات سياسية خاضعة للولاءات الإقليمية. لم تكن أزمة النشر مجرد خطأ إداري، بل كانت مرآة واضحة لطبيعة السلطة الفعلية في العراق: دولةٌ مقيدةٌ بسلطة نفوذ إيراني مباشر، وحكومةٌ لا تستطيع الدفاع عن قراراتها عندما تتعارض مع مصالح الفصائل المسلحة المتنفذة. إن مواجهة هذا الواقع تتطلب إرادة سياسية جديدة تعيد الاعتبار للدولة، وتضع العراق في مساره السيادي بعيداً عن العمق الأمني الإيراني الذي يخترق مفاصل القرار ويقوّض التزاماته الدولية.

المصدر: شبكة اخبار العراق