جمعية حقوقية تطالب بفتح تحقيق أممي في جريمة قتل الجيش الجزائري لشابين مغربيين
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أدانت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان مقتل شابين مغربيين على يد عناصر من الجيش الجزائري، واصفة ذلك بـ “الجريمة النكراء”.
واعتبرت في بيان، أن ما قامت به عناصر من الجيش الجزائري، يشكل “إعداما خارج القانون والقضاء وانتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وطالب البيان الأمم المتحدة بـ “فتح تحقيق دولي نزيه وشامل ومتابعة مسؤولي النظام والجيش الجزائريين الضالعين في هذه الجريمة النكراء، وضمان إنصاف الضحايا وأسرهم”.
وقال “إن هذه الجريمة البشعة تشكل جريمة ضد الإنسانية كاملة الأركان وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”، معتبرا القتل العمد الممنهج والموجه ضد سكان مدنيين “جريمة ضد الإنسانية، على اعتبار أن هذه الجريمة تشكل استمرارا لاستهداف ممنهج من النظام العسكري الجزائري لمدنيين مغاربة”.
وذكرت بما حدث سنة 2014، حيث أطلق جندي جزائري الرصاص على مواطنين مغاربة، وكما حدث سنة 2011 حيث تم قتل جندي مغربي على الحدود المتاخمة لمدينة جرادة.
وتابعت أن عناصر من البحرية الجزائرية أنهت كذلك حياة مهاجرة غير نظامية مغربية سنة 2022 بعد محاولتها العبور صوب السواحل الإسبانية، رفقة أفراد آخرين من جنسيات مختلفة، في الوقت الذي لم يسلم فيه محتجزون بمخيمات تندوف من عمليات القتل العمد من قبل الجيش الجزائري.
ويذكر أنه بعد صمت دام ستة أيام على هذه الجريمة خرجت وزارة الدفاع الجزائرية أمس الأحد، لتقدم روايتها عن الحادث مقدمة مبررات اعتبرها حقوقيون واهية، لإطلاق قواتها النار على الشبان المغاربة.
وأقر الجيش الجزائري بجريمة إطلاق النار على شابين مغربيين على متن “جيت سكي”، في منطقة مرسى بن مهيدي في تلمسان غرب البلاد.
وورد في البيان، أنه “خلال دورية تأمين ومراقبة المياه الإقليمية، اعترضت وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية يوم الثلاثاء 29 غشت 2023، في حدود الساعة 19:47، ثلاث دراجات مائية قامت باختراق المياه الإقليمية”.
وأضاف البيان، أنه “جرى إطلاق تحذير صوتي وأمرهم بالتوقف عدة مرات، والذي قوبل بالرفض بل وقيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطيرة”.
وشدد البيان على أن “هذه المنطقة البحرية الحدودية تعرف نشاطا مكثفا لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة”.
وتابع بأنه، “أمام تعنت أصحاب هذه الدراجات المائية، قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية، وبعد عدة محاولات تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية مما أدى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار”.
ويأتي البيان ليؤكد تورط القوات الجزائرية في إطلاق النار على الشبان المغاربة الذين يحملون الجنسية الفرنسية، وتأكيد خبر وجود جثة أحدهم لدى مستشفى تلمسان.
كلمات دلالية العصبة الامازيغية لحقوق الانسان المجلس الوطني لحقوق الانسان مقتل شابين مغربيينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المجلس الوطني لحقوق الانسان الجیش الجزائری هذه الجریمة النار على
إقرأ أيضاً:
لجنة حقوقية تطالب القيادة اليمنية بتحسين الأوضاع المعيشية والاستجابة لمطالب النساء
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، شفيقة سعيد، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وأعضاء المجلس، ورئيس مجلس الوزراء، إلى الاستجابة العاجلة لمطالب النساء اليمنيات بتحسين الأوضاع المعيشية المتدهورة في البلاد.
وأكدت اللجنة في مذكرة رسمية أن هذا النداء يستند إلى الحديث الشريف “كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته”، وإلى خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمناسبة الذكرى الـ35 لقيام الجمهورية اليمنية، الذي شدد على أهمية دور المرأة في مختلف مراحل النضال الوطني.
وأشارت الدكتورة شفيقة إلى أن النساء اليمنيات خرجن مؤخرًا في وقفات احتجاجية سلمية في محافظات عدن، تعز، لحج، وأبين، للتعبير عن معاناتهن اليومية جراء نقص الخدمات الأساسية مثل المياه، الكهرباء، الرعاية الصحية، والتعليم، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وانعدام سبل الدعم الاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت اللجنة أن خروج المرأة اليمنية للساحات عبر الوقفات الاحتجاجية هو ممارسة “حق مشروع كفله الدستور وقوانين البلد وتشريعاته”، رافضة القمع الذي يطال النساء المحتجات المعبرات عن حقوقهن بشكل سلمي.
وشددت الدكتورة شفيقة على أن هذه الوقفات ليست لمصالح شخصية أو مطالب بمواقع قيادية، بل هي للمطالبة بما هو أهم: “لقمة عيش كريمة لها ولكل المواطنين”، وتشمل هذه المطالب توفير أساسيات الحياة، ودفع المرتبات لموظفي الدولة بانتظام، والحد من ارتفاع سعر العملة، وتوفير الأمن للمواطنين.
وطالبت اللجنة بمحاسبة وإقالة الفاسدين من مواقعهم في السلطة والناهبين لقوت الشعب من خلال استغلال وظائفهم العامة.
وشددت رئيسة اللجنة أن توفير هذه المطالب العادلة هو “الضمان الحقيقي لاستعادة الدولة وترسيخ الأمن وتحقيق الاستقلال الوطني”، معتبرة أن الاستجابة لهذه المطالب ليست مجرد واجب دستوري، بل هي “مسؤولية أخلاقية وتاريخية تعكس روح القيادة العادلة والإحساس بمعاناة المواطنين”.
وأعربت اللجنة عن تأييدها الكامل للوقفات الاحتجاجية السلمية للنساء في مختلف المحافظات للمطالبة بالخدمات الأساسية ومقومات الحياة.
وناشدت مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة بتوجيه الجهات المعنية بسرعة الاستجابة لهذه المطالب وتبني حلول ملموسة وشاملة تنهي معاناة النساء وكل فئات الشعب، وتدعم استقرار المجتمع بأكمله للعيش بكرامة وعدالة، مما يؤدي إلى إعادة الأمل والثقة في صفوف النساء وأسرهن.
قوات الانتقالي تواجه انتقادات بعد اعتداءات على مظاهرة نسائية في عدن حظر تظاهرات عدن يعصف بالحقوق الأساسية وسط أزمات اقتصادية خانقة
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية