جمعية حقوقية تطالب بفتح تحقيق أممي في جريمة قتل الجيش الجزائري لشابين مغربيين

أدانت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان مقتل شابين مغربيين على يد عناصر من الجيش الجزائري، واصفة ذلك بـ “الجريمة النكراء”.

واعتبرت في بيان، أن ما قامت به عناصر من الجيش الجزائري، يشكل “إعداما خارج القانون والقضاء وانتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وطالب البيان الأمم المتحدة بـ “فتح تحقيق دولي نزيه وشامل ومتابعة مسؤولي النظام والجيش الجزائريين الضالعين في هذه الجريمة النكراء، وضمان إنصاف الضحايا وأسرهم”.

وقال “إن هذه الجريمة البشعة تشكل جريمة ضد الإنسانية كاملة الأركان وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”، معتبرا القتل العمد الممنهج والموجه ضد سكان مدنيين “جريمة ضد الإنسانية، على اعتبار أن هذه الجريمة تشكل استمرارا لاستهداف ممنهج من النظام العسكري الجزائري لمدنيين مغاربة”.

وذكرت بما حدث سنة 2014، حيث أطلق جندي جزائري الرصاص على مواطنين مغاربة، وكما حدث سنة 2011 حيث تم قتل جندي مغربي على الحدود المتاخمة لمدينة جرادة.

وتابعت أن عناصر من البحرية الجزائرية أنهت كذلك حياة مهاجرة غير نظامية مغربية سنة 2022 بعد محاولتها العبور صوب السواحل الإسبانية، رفقة أفراد آخرين من جنسيات مختلفة، في الوقت الذي لم يسلم فيه محتجزون بمخيمات تندوف من عمليات القتل العمد من قبل الجيش الجزائري.

ويذكر أنه بعد صمت دام ستة أيام على هذه الجريمة خرجت وزارة الدفاع الجزائرية أمس الأحد، لتقدم روايتها عن الحادث مقدمة مبررات اعتبرها حقوقيون واهية، لإطلاق قواتها النار على الشبان المغاربة.

وأقر الجيش الجزائري بجريمة إطلاق النار على شابين مغربيين على متن “جيت سكي”، في منطقة مرسى بن مهيدي في تلمسان غرب البلاد.

وورد في البيان، أنه “خلال دورية تأمين ومراقبة المياه الإقليمية، اعترضت وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية يوم الثلاثاء 29 غشت 2023، في حدود الساعة 19:47، ثلاث دراجات مائية قامت باختراق المياه الإقليمية”.

وأضاف البيان، أنه “جرى إطلاق تحذير صوتي وأمرهم بالتوقف عدة مرات، والذي قوبل بالرفض بل وقيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطيرة”.

وشدد البيان على أن “هذه المنطقة البحرية الحدودية تعرف نشاطا مكثفا لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة”.

وتابع بأنه، “أمام تعنت أصحاب هذه الدراجات المائية، قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية، وبعد عدة محاولات تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية مما أدى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار”.

ويأتي البيان ليؤكد تورط القوات الجزائرية في إطلاق النار على الشبان المغاربة الذين يحملون الجنسية الفرنسية، وتأكيد خبر وجود جثة أحدهم لدى مستشفى تلمسان.

كلمات دلالية العصبة الامازيغية لحقوق الانسان المجلس الوطني لحقوق الانسان مقتل شابين مغربيين

المصدر: اليوم 24