11 سبتمبر موعد انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تنطلق يوم الاثنين الموافق (11) سبتمبر الجاري مرحلة الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، وفق الفترة المحددة في الجدول الزمني الذي اعتمدته اللجنة الوطنية للانتخابات.
وبحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، سوف تستمر الحملات الانتخابية لمدة (23) يوماً لتنتهي في تاريخ (3) أكتوبر 2023، بحيث يتمكن المرشحون من التعبير عن أنفسهم وعرض برامجهم الانتخابية والقيام بالأنشطة التي تستهدف إقناع الناخبين باختيارهم في الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.
وأهابت اللجنة الوطنية للانتخابات بكافة المرشحين الالتزام بأحكام التعليمات التنفيذية للانتخابات سواء المتعلقة بضوابط وقواعد الحملات الانتخابية، أو المتعلقة بتحديد الجزاءات التي يمكن توقيعها على المخالفين لها، لافتة إلى ضرورة الاطلاع على دليل المرشح والناخب لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والذي يتضمن إجابات وافية عن كافة الأسئلة المتعلقة بالانتخابات بطريقة مبسطة يسهل فهمها واستيعابها.
ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات المرشحين إلى تعبئة استمارة طلب الموافقة على خطة الحملة الانتخابية للمرشح، عن طريق الموقع الإلكتروني uaenec.ae وذلك للحصول على ترخيص بشأن خطة حملاتهم الانتخابية، والتي تتضمن بيانات عن المرشح مقدم الطلب، والأنشطة والفعاليات التي يعتزم القيام بها (الدعاية التليفزيونية – الإعلانات الصحفية – الاجتماعات – إعلانات الشوارع)، وعدد المرات المزمع القيام بها، وتكلفتها المادية ومصادر تمويلها، إضافة إلى تعهده بالالتزام بضوابط الحملة الانتخابية التي وردت في التعليمات التنفيذية للانتخابات، وبالالتزام بخطة الدعاية الانتخابية التي تم الموافقة عليها، ثم التوجه إلى مقر لجنة الإمارة التي ينتمي إليها المرشح لتسليم خطة الحملة الانتخابية والحصول على موافقة لجنة الإمارة قبل افتتاح المقر الانتخابي للمرشح.
وبحسب المادة (30) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023؛ فإنه يحق لكل مرشح التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بعدد من الضوابط والقواعد، هي: المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية لأي استخدام للدين أو الشعارات الدينية بشكل مباشر أو غير مباشر أو أفكار تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وعدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت، وعدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس الوطني الاتحادي.
كما أجازت المادة (31) من التعليمات التنفيذية لكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحفية وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية والضوابط التي تضعها اللجنة الوطنية في هذا الشأن.
وأيضاً حظرت المادة (32) من التعليمات التنفيذية على كافة المرشحين الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة وغيرها من الجهات الرسمية التابعة للدولة.
فيما حظرت المادة (33) من التعليمات التنفيذية على كافة المرشحين القيام بعدة أمور، هي : استعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها؛ وهي الترويج لترشحهم ولبرامجهم الانتخابية، والتعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من الناخبين أو المرشحين، وتقديمية أموال أو تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين سواء كانوا إماراتيين أو أجانب، وتجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية والمحدد بمبلغ (03) ثلاثة ملايين درهم، وتقديم أو الوعد بتقديم أية هدايا عينية أو مادية إلى الناخبين، واستخدام العنف أو التهديد باستخدامه ضد أي من الناخبين أو المرشحين.
كما حظرت على المرشحين إتيان أي فعل من شأنه تعكير صفو السلم أو المساس بالأمن الوطني للدولة، واستعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية، واستعمال الجمعيات أو الأندية أو المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية، للدعاية الانتخابية، واستخدام المؤسسات أو المرافق العامة أو المباني الحكومية وشبه الحكومية اتحادية كانت أو محلية للدعاية الانتخابية، واستغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي لأغراض انتخابية، واستخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض ولصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكافة أنواعها، وعدم استعمال الشركات التجارية التي تقدم خدمات الرسائل النصية القصيرة الجماعية في التواصل مع الناخبين أو رسائل التطبيقات الرقمية بكافة أنواعها .
بينما ألزمت المادة (34) من التعليمات التنفيذية كافة المرشحين بالحصول على موافقة لجنة الإمارة قبل افتتاح مقره الانتخابي، والإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية، وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الانتخابية وموازنتها التفصيلية لاعتمادها، والمحافظة على مقومات والشكل الجمالي للبيئة المحلية في كل إمارة.
وتقضي المادة (35) من التعليمات التنفيذية بأنه لا يجوز ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب الرئيس، على أن تظل أشكال الدعاية الانتخابية المنفذة قبل ذلك قائمة، وأن يلتزم المرشح المنسحب بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع – على الأكثر- من تاريخ انسحابه، وأن يلتزم جميع المرشحين بإزالة كافة مظاهر حملاتهم الانتخابية خلال أسبوع – على الأكثر – من يوم إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
كذلك تقضي المادة (36) من التعليمات التنفيذية بأن تكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس الوطني الاتحادي أو التضامن فيما بينهم- بصورة مباشرة أو غير مباشرة- في تنفيذ الحملات الانتخابية.
وتحظر المادة (37) من التعليمات التنفيذية على أي جهة حكومية أو شركة أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي أو أية تسهيلات أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير- بشكل مباشر أو غير مباشر- في الحملة الانتخابية لأي مرشح، سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أم ضده.
وقد أناطت المادة (38) من التعليمات التنفيذية بلجان الإمارات مهمة تحديد مواقع وأماكن وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين، وذلك وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة، وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح.
وأجازت المادة (38) من التعليمات التنفيذية المشار إليها للمرشحين تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين، وإلقاء المحاضرات، وعقد الندوات، خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية، وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة الإمارة. ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات.
وقد حظرت المادة (39) من التعليمات التنفيذية على موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية لصالح أي منهم بأي شكل.
كما حظرت المادة (40) من التعليمات التنفيذية على أي مرشح القيام يوم الانتخاب، بنفسه أو بواسطة الغير، بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بأية طريقة.
وتتوافر معلومات شاملة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات- UAENEC) المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005).وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
هل تراجع الإعلام البريطاني عن دور حارس بوابة الدعاية الإسرائيلية؟
لندن- في الوقت الذي يبدو أن الحكومة البريطانية أصبحت أقل ترددا في نقد السياسات الإسرائيلية، مع ازدياد حدة الرفض في أوساط الرأي العام لاستمرار الحرب ضد قطاع غزة، يشهد الإعلام البريطاني هو الآخر تحولا في تعاطيه مع القضية الفلسطينية.
حيث أعاد تراشق إعلامي بين المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت وهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بشأن تغطيتها للحرب الإسرائيلية على غزة، الجدل حول التغيُّر في خطاب وسائل الإعلام البريطانية، في وقت تصدرت الأحداث في غزة قائمة الأخبار مع تصاعد شراسة الحرب وفرضها سياسات تجويع على سكان القطاع.
ولم تتأخر "بي بي سي" لترد على اتهامات وجهتها إليها المتحدثة باسم البيت الأبيض بتبني الإحصاءات الصادرة عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشأن أعداد الضحايا في غزة وتروج لها في تغطيتها الإخبارية.
الإذاعة تردوانتقدت هيئة الإذاعة، في بيان لها، بشدة ما وصفتها ادعاءات البيت الأبيض حول حذفها لقصة إخبارية مرتبطة باستهداف إسرائيل عمدا لمدنيين بالقرب من مركز توزيع مساعدات إغاثية الأحد الماضي، مبينة أنها تُحدث أخبارها باستمرار لتسارع الأحداث وتطوراتها على مدار الساعة.
وطالبت الهيئة السلطات الإسرائيلية بالسماح لها بدخول أراضي قطاع غزة وفسح المجال لمراسليها لتغطية الأحداث والتحقق من أرقام الضحايا بشكل مستقل.
إعلانيُشار إلى أن الأمم المتحدة ترفض الخطة الإسرائيلية، وترى أنها تفرض مزيدا من النزوح، وتعرّض آلاف الأشخاص للأذى، وتَقْصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، كما تجعل التجويع ورقة مساومة.
وقال الصحفي البريطاني المستقل البارز بيتر أوبورن للجزيرة نت، إن الوحشية غير المسبوقة للعمليات العسكرية ضد المدنيين في غزة عرَّت كل الحقائق التي حاول الإعلام البريطاني على مدى أشهر غض الطرف عنها وتزييفها.
وأضاف أوبورن أن وسائل الإعلام البريطانية عادت متأخرة لممارسة دورها الموضوعي في تغطية الأخبار الواردة من غزة، وامتلكت شجاعة الدفاع على نزاهتها أمام ضغوط الإدارة الأميركية الراغبة في ترسيخ الرواية الإسرائيلية ومواصلة حشد التأييد لها في صفوف الرأي العام الأوروبي.
من جانبها، ترى إيفون ردلي الصحفية والكاتبة البريطانية المستقلة، أن السردية التي حاولت إسرائيل صناعتها بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لم تصمد أمام الأدلة الموثقة التي أكدت للرأي العام الأوروبي أنه تعرض لحملة تضليل ممنهجة من إسرائيل وحلفائها.
وتقول ردلي للجزيرة نت، إن الإدارة الأميركية الحالية بقيادة دونالد ترامب، لها تاريخ من العداء للصحفيين وعملهم باستقلالية وحساسية عالية ضد الحقيقة، مضيفه أنه ورغم انتقادات يمكن توجيهها للبي بي سي فإنها مازالت تمثل نموذجا للصحافة التي تحاول احترام المعايير المهنية، وهو مثار خلافها مع البيت الأبيض.
وأثارت طريقة تناول عدد من وسائل الإعلام البريطانية وفي مقدمتهم "بي بي سي" سجالا واسعا منذ بداية أحداث 7 أكتوبر، حيث وجهت انتقادات حادة لها لترديد السردية الإسرائيلية لتلك الوقائع وتحيزها وتحريضها ضد الفلسطينيين.
إعلانوقبل أشهر وقع أكثر من 100 موظف في الهيئة رسالة موجهة لمديرها العام، يتهمون فيها الإذاعة بالانحياز لإسرائيل خلال تغطيتها للحرب على غزة وحيادها عن الموضوعية في سرد الوقائع المرتبطة بالأحداث الجارية هناك.
واختار صحفيون الاستقالة احتجاجا على ما وصفوه بمصادرة حقهم في التعبير، ودفعهم لفرض رقابة ذاتية على عملهم الصحفي حين يتعلق بتغطية العدوان الإسرائيلي على غزة.
وفي مقال لها في صحيفة الإندبندنت، قالت كاريشما باتيل المذيعة في هيئة الإذاعة البريطانية، إنها قررت مغادرة منصبها رفضا لما وصفته بالمعايير المزدوجة التي تتبناها المؤسسة في التعاطي مع الشأن الفلسطيني، ومنعها معالجة الأخبار القادمة من هناك بحياد.
ووقعت أكثر من ألف شخصية إعلامية بريطانية ودولية عريضة تطالب هيئة البث البريطانية بإعادة نشر فيلم وثائقي يروي مأساة الأطفال الفلسطينيين، بعد أن حذفته المؤسسة من منصتها، وأدان الموقعون على العريضة ما وصفوه بحملة التحريض العنصرية ضد الفيلم وتدخل جهات سياسية للرقابة على المحتوى الإعلامي والاستخفاف بمعاناة الفلسطينيين.
وكانت "بي بي سي" قد حذفت الفيلم الوثائقي الذي يؤكد تعرض الأطفال الفلسطينيين في غزة لانتهاكات غير مسبوقة وجرائم ممنهجة على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية، بعد أن أثار الفيلم غضب وتحفظ جمعيات صهيونية في بريطانيا وانتقاد السفيرة الإسرائيلية في لندن.
بتهمة المحاباةمن جهة أخرى، لم تخف أيضا منظمات داعمة لإسرائيل في بريطانيا امتعاضها من التحول في تغطية بي بي سي لأخبار الحرب على غزة، وغضبها من الحديث عن احتمال ارتكاب الاحتلال لجرائم إبادة وتطهير عرقي في القطاع.
وقالت صحيفة جويش كرونيكال المقربة من اللوبي الصهيوني في بريطانيا في مقال لها، إن المؤسسة البريطانية أصبحت تتجنب إطلاق وصف الإرهاب على حركة حماس، وتفسح مجالا أوسع للباحثين والمحللين الذين يؤكدون تهم ارتكاب إسرائيل لإبادة جماعية في غزة.
إعلانوتتعالى أيضا أصوات أخرى مؤيدة لإسرائيل، محذرة من أن النهج التي تتبعه "بي بي سي" سيخدم أجندة معاداة السامية وكراهية اليهود في بريطانيا.
وقد سبق أن تظاهر داعمون لإسرائيل أمام المقر الرئيسي لبي بي سي في فبراير/شباط الماضي احتجاجا على ما وصفوها بتغطية "تحابي حماس وتهاجم إسرائيل"، خلال تطرقها للحرب على غزة.
تحول ملحوظ
ومع دخول الإبادة الجماعية ضد أهالي غزة مستوى غير مسبوق، وفرض إسرائيل لسياسة تجويع ومنع لوصول المساعدات الإغاثية للقطاع، بدت أيضا المواقف السياسية البريطانية أقل ترددا مما كانت عليه قبل أشهر بشأن إدانة الحرب الإسرائيلية ضد القطاع.
حيث جاهر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أكثر من مرة بإدانته استمرار إسرائيل في حربها، في حين أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي وقف محادثات التجارية مع إسرائيل واتخاذ إجراءات عقابية ضد مستوطنين إسرائيليين وفرض حظر جديد للأسلحة.
ويحاول برلمانيون عن حزب العمال محسوبون على تيار أقصى اليسار وآخرون مستقلون بقيادة زعيم حزب العمال السابق جيرمي كوربن، الحشد لتشكيل لجنة تقصي حقائق تقف على مدى الانخراط البريطاني في دعم حرب الإبادة الجماعية ضد غزة.
ويقول الصحفي البريطاني بيتر أوربون، للجزيرة نت، إن الإعلام البريطاني لم يعد بمقدوره تجاهل المظاهرات التي تملأ الشوارع في لندن، والمطالبة بوقف الحرب ومعاقبة الإسرائيليين على جرائمهم على غزة.
في حين تشير الصحفية المستقلة إيفون ردلي، إلى أن مفردات من قبيل "الإبادة الجماعية" أصبحت الآن متداولة في خطاب "بي بي سي"، وجاء ذلك مدفوعا بحركة دعم واسعة للقضية الفلسطينية في أوساط النخب البريطانية، وتنامي حس نقدي للرأي العام البريطاني للرواية التي تقدمها وسائل الإعلام للأحداث وتوفرها على بدائل عبر وسائل التواصل للاطلاع على ما يجري على أرض الواقع دون تدخل من الأجندات الإعلامية.
إعلان
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس