وفد من COP28 يسلط الضوء على تأثيرات التغير المناخي على اللاجئين والنازحين في كينيا
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
اختتم رؤوف مازو مساعد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لشؤون العمليات والسفير ماجد السويدي المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، زيارة ميدانية لمخيم داداب للاجئين خلال أسبوع المناخ الأفريقي، وعلى هامش مشاركتهما في قمة المناخ الأفريقية المنعقدة في كينيا.
وانضم ممثلو برنامج الأغذية العالمي والهلال الأحمر الإماراتي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، إلى الوفد رفيع المستوى خلال الزيارة الميدانية التي نظمتها المفوضية، وسلطت الضوء على تأثيرات تغير المناخ على اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم.
وتستمر التأثيرات المناخية في جميع أنحاء المنطقة في مفاقمة التحديات التي تواجهها الفئات السكانية الضعيفة، حيث يؤثر مزيج من الصراع والجفاف بشدة على سبل بحثهم عن الأمان والضروريات الأساسية مثل الغذاء والماء ووسائل البقاء.
وقال مازو: "تم التعامل مع مشكلة النزوح القسري في هذه المنطقة في المقام الأول من خلال البعد المتعلق بالنزاعات. ومع ذلك، يجب أن يأخذ النزوح الذي يحدث في هذه المنطقة بعين الاعتبار الظواهر الجوية الشديدة مثل حالات الجفاف المتكررة والتي يعزوها العلماء إلى تغير المناخ، والتي تعد، إلى جانب النزاعات، من الأسباب الرئيسية للنزوح".
وأضاف: " يجب علينا أن نعمل الآن للتأكد من عدم ترك الأشخاص الأكثر ضعفاً والأقل مساهمةً في المشكلة رغم تحملهم العبء الأكبر وحدهم في مواجهة معاناتهم اليومية، والحرص على سماع أصواتهم".
من جانبه، تحدث السويدي عن انطباعاته حول الزيارة، قائلاً: " يعتبر مخيم داداب واحداً من أكبر تجمعات اللاجئين في العالم، وهو بمثابة مثال واضح على التحديات العاجلة والمتشابكة التي نواجهها".
وأضاف: "أدت أنماط الطقس غير المتوقعة وموجات الجفاف المتكررة في القرن الأفريقي إلى حدوث اضطرابات للمجتمعات وسُبل كسب العيش وإلى دفعهم نحو حافة الصراع من أجل البقاء، ونحن نشهد كيف يمكن أن يتزعزع السلام والاستقرار ويتزايد التوتر عندما تشح الموارد. وستبقى القصص التي سمعتها من اللاجئين في مخيم داداب والمجتمعات المضيفة بمثابة تذكير حول أهمية المضي قدماً لدفع العمل المناخي العادل والمنصف والذي لا يترك أحداً خلف الركب".
أخبار ذات صلةوسينعقد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في دبي، في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023.
وستخصص القمة هذا العام يوماً لـ ’الصحة، والإغاثة، والتعافي، والسلام’ كجزء من برنامج الموضوعات المتخصصة لأسبوعي المؤتمر، للتركيز على استكشاف السبل لتقوية المجتمعات الأكثر تعرضاً لتداعيات التغير المناخي، وتعزيز قدرتها ومرونتها للصمود والتعافي.
وتقوم خطة عمل COP28 على أربع ركائز، أحدها الحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسُبل العيش ووضع ذلك في صميم العمل المناخي، بينما تتمثل باقي الركائز في تسريع تحقيق انتقال مُنظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير أداء التمويل المناخي، وضمان احتواء الجميع بشكل تام سعياً لكي يكون COP28 الأكثر شمولية في تاريخ مؤتمرات الأطراف.
ومازالت كينيا واحدة من أكثر الدول استضافة للاجئين في أفريقيا وهي متأثرة بشكل كبير بالتداعيات الإقليمية، حيث تستضيف أكثر من 630,000 لاجئ يعيشون بشكل رئيسي في مخيمات داداب وكاكوما.
وتشهد البلاد موجات نزوح متزايدة جراء الصدمات المناخية الكثيفة والتي تساهم في انعدام الأمن الغذائي والتوتر واندلاع الصراعات في الدول المجاورة. وفي القرن الأفريقي، تؤثر حالة الجفاف الشديدة على حياة الملايين من اللاجئين والنازحين والمجتمعات المحلية في إثيوبيا وكينيا والصومال. ويزداد الوضع سوءاً بسبب قيود التمويل الحادة وانعدام فرص العمل المستدام لتجنب المزيد من الظروف المتدهورة.
وبينما عادت الأمطار أخيراً في القرن الأفريقي خلال شهر مايو، فإن آثار الجفاف الشديد، وهو الأسوأ منذ عقود، لا تزال تطال حياة الملايين من اللاجئين والنازحين والمجتمعات المحلية في إثيوبيا وكينيا والصومال. وفي حين أن توسع نطاق المساعدات الإنسانية منذ أوائل عام 2022 قد أنقذ بلا شك العديد من الأرواح، إلا أن قيود التمويل لا تزال تهدد بتراجع المكاسب التي تم تحقيقها.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 اللاجئين كينيا الإمارات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
المشاط تعرض التجربة المصرية في جلسة رئيسية لاجتماعات مجموعة العشرين نظمها الاتحاد الأفريقي ومنظمة OECD
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية السيدة/ آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، والسيد/ أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، والسيدة/ سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة