المملكة ترأس اجتماع لجنة السياسات بمنظمة "الإنتوساي" في واشنطن
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
رأس رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي" الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، الاجتماع العشرين للجنة، الذي عُقد اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة معالي نائب رئيس اللجنة رئيس مكتب المساءلة الحكومية بالولايات المتحدة الأميركية جين دودارو، وأعضاء اللجنة ممثلي الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في دول (البرازيل، مصر، النمسا، جنوب إفريقيا، الهند، السويد،النرويج).
وافتتح الاجتماع بكلمة الدكتور العنقري الذي أكد التزام اللجنة بتقديم الدعم الثابت لمجتمع "الإنتوساي" لتحقيق أهدافه، ومواصلة الجهود المشتركة لتعزيز الشفافية والمساءلة بالأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.
وتناول الاجتماع عددًا من البنود المدرجة على جدول أعماله، أبرزها تقرير الأمانة العامة عن الوضع المالي لمنظمة "الإنتوساي"، والتقرير الأساسي الخاص باللجنة (PFAC) المقدم من الديوان العام للمحاسبة الذي يُسلط الضوء على أبرز إنجازات وأنشطة اللجنة، إضافةً إلى تقارير رؤساء الأهداف الإستراتيجية؛ حيث تم استعراض ومناقشة تقارير لجنة المعايير المهنية، ولجنة بناء القدرات، ولجنة تبادل المعرفة، واللجنة الإشرافية عن القضايا الناشئة، ومبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI).
يُذكر أن الديوان العام للمحاسبة إضافةً إلى توليه رئاسة لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بمنظمة الإنتوساي، فإنه يتولى أيضًا منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة، ورئيسًا للجنة التوجيهية لتعاون (الإنتوساي) مع مجتمع المانحين
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة السويد قضايا أمريكي جهود الأجهزة جنوب أفريقيا ولايات
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل قانون التحكيم.. الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة الاسبوع المقبل ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمجلس عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، بهدف تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم و وضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ووفقا لتقرير اللجنة فإن التعديلات المقترحة تتضمن تعديل المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دولياً"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وتتضمن تلك الشروط اختلاف مراكز أعمال الأطراف ، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم) ، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
كما طالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا ، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلاً من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
كما اقترحت اللجنة بتعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
يشار إلي أن التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم ، و تضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دولياً" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
تهدف تلك التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات ، و ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي ، إلي جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
و أشار التقرير إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات.
ومن المقرر أن تسهم التغييرات في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال. واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح