عضو منظمة 'آلرت': لا نملك الحقوق ذاتها..والمنظومة ترفض تغيير القوانين
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
اعتبر حسام سعد عضو منظّمة "آلرت Alert" في برنامج برنامج "ميدي شو"، الأربعاء 6 سبتمبر 2023، أن المنظومة الحالية لا تريد تغيير التشريعات وتعتبرها ناجحة، وفق تعبيره.
وأضاف أن القانون في تونس لا يطبق بل يُستعمل، وأن السلطة تستعمل تبريرات مع ظهور أي أزمة، وهو ما يكرّس 'المنظومة الريعية'، حسب تقديره، متابعا ''من يملك امتيازات لا ننتظر منه التغيير والإصلاح سيتم بعد الوعي بأننا نملك حقوقا اقتصادية ويجب أن نتمتع بها.
ضرورة التّخلي عن المنظومة الريعية..
وشدد حسام سعد على أهمية تغيير فلسفة قوانين الدولة التونسية وبنود العقد الاجتماعي، والتفكير في ضرورة أن يتمتع الجميع بحقوقا اقتصادية متساوية. كما دعا إلى ضرورة تخلي المواطن عن المنظومة الريعية والانطلاق بقوات التطبيق يكون فيها الحكم مؤسسة نزيهة ومستقلة وفعالة.
وتابع في هذا الإطار ''على الشباب أن يعي أننا نعيش في بلد لا نملك فيه الحقوق الاقتصادية ذاتها.. ووضع حقوق اقتصادية متساوية سيخلق مناخا متوازنا..''
كما اعتبر أن الوقت حان لتغيير المنظومة البنكية والمالية، قائلا ''حان الوقت للتفكير بأن دور البنوك هو رسكلة الإدخار إلى استثمار.. ودور البنوك ليس تركيز ثروات أقلية تملك رخصا ..''
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
الضرائب: نمو الحصيلة 35% بدون فرض أعباء جديدة أو تغيير في الأسعار
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصر باتت نموذجًا إقليميًا رائدًا في التحول الرقمي للمنظومة الضريبية، مشيرة إلى أن المصلحة نجحت خلال سنوات قليلة في الانتقال الكامل من بيئة العمل الورقي إلى بيئة رقمية متكاملة، تغطي جميع جوانب الإدارة الضريبية، وتعتمد على قواعد بيانات ضخمة ومنظومات إلكترونية متطورة تعزز من كفاءة التحصيل والامتثال الطوعي.
جاء ذلك خلال كلمتها في منتدى رؤساء المصالح الضريبية الإفريقية، والذي نظمه المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) بالعاصمة المغربية الرباط، بمشاركة 22 رئيس مصلحة أو هيئة من مختلف الدول الإفريقية، في واحدة من أكبر الفعاليات الضريبية التي تُعقد سنويًا على مستوى القارة.
وخلال اللقاء، حظيت كلمة مصر بإشادة واسعة من رئيس المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) ورؤساء المصالح الحضور، الذين عبّروا عن تقديرهم للخطوات المتقدمة التي حققتها مصلحة الضرائب المصرية في مجالات الرقمنة وبناء القدرات.
وأضافت أن مصلحة الضرائب المصرية أطلقت في فبراير 2025 الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز الثقة مع الممولين، حيث استهدفت هذه الحزمة إزالة العقبات التي تواجه الممولين، وتسوية المنازعات الضريبية القائمة من خلال آليات ميسرة وواضحة، تضمن سرعة إنهاء الملفات العالقة وتحقيق العدالة الضريبية.
وأوضحت أن هذه الحزمة تضمنت صدور القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي وضع نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 20 مليون جنيه، وذلك من خلال معاملة ضريبية نسبية تُحتسب وفقًا لحجم الأعمال ، بما يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية .
وأوضحت رشا عبد العال، أن المصلحة تنفذ خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تشغيل منظومة الإقرارات الإلكترونية بالكامل منذ يناير 2021، وإلزام جميع الممولين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا، والتوسع في تطبيق منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، حيث تم إرسال أكثر من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية حتى الآن ، لافتة إلى إطلاق وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية، نجحت في تسجيل أكثر من 225 ألف نشاط، بما في ذلك منصات دولية كبرى
بالإضافة إلى تطبيق نظام موحد لضريبة المرتبات، ساهم في رفع الحصيلة بنسبة نمو بلغت 36% عن العام السابق، وتنفيذ نظام إلكتروني لإدارة المخاطر الضريبية، أسفر عن تحصيل فروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه ، بالإضافة إلى مشروع تبادل البيانات مع كافة الجهات الحكومية ( G to G)
وقالت رشا عبد العال في ختام كلمتها إننا نطمح أن نعمل معًا وفقًا لأهداف مشتركة تعمل على تعزيز سياسات مكافحة جرائم التهرب الضريبي والتجنب الضريبي ومنع نقل الأرباح لخارج دولتنا ، وتآكل الوعاء الضريبي لدعم خطط التنمية المستدامة في كافة البلدان.