لماذا يتعثر مسار التنمية والديمقراطية في إفريقيا؟
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
بعد عقود من التقدم المتعثر نحو الديمقراطية، شهدت ثماني دول غرب إفريقية فجأة انقلابات وحروباً أهلية، فبدأت موجات من الهجرة منها إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتعطل إنتاج النفط والغاز والمعادن الإستراتيجية.
النخب الفاسدة تفضل عادةً تصريف حصتها من مبيعات المواد الخام بدلاً من استثمارها
وفي هذا الإطار يتساءل الإعلامي أحمد الشراعي، ناشر مجلة "جيروزاليم ستراتيجيك تريبيون"، في مقاله بموقع مجلة "ناشونال إنترست" ماذا حدث؟ ويقول: "كانت إفريقيا على المسار السليم نحو تحقيق ثاني أسرع معدل نمو في العالم هذا العام، إذ كان يُتوقع أن يصل نموها الاقتصادي إلى 4.
وإفريقيا قارة غنية بالمعادن اللازمة لبطاريات السيارات الكهربائية وصناعات التحوُّل إلى ألوان أخرى من الطاقة، وبذلك تحتل القارة السمراء المكانة الأفضل التي تؤهلها للاستفادة من التعدين وتكرير هذه المواد الحيوية.
After decades of stumbling progress toward democracy, eight West African nations have been rocked by coups and civil wars. https://t.co/bxam9sWEGz
— National Interest (@TheNatlInterest) September 6, 2023وتتميز إفريقيا أيضاً بسكانها الشباب، إذ تزيد فئة السكان دون الثلاثين عاماً باستمرار.. وبحلول عام 2050، ستضم إفريقيا 2.5 مليار نسمة دون الثلاثين من العمر، فيما تشهد دول أوروبا والأمريكيتين تقلصاً في أعداد سكانها.
أسباب التمردوفي ظل هذه المزايا والمستقبل المشرق المحتمل، يتساءل الكاتب عن أسباب أعمال التمرد الحاصلة في القارة ويقول: "من بين أسباب التمرد قصور الاستثمار في المياه الضروري لتحقيق التحضُّر السريع"، مضيفاً أن سكان الريف ينزحون عن الأراضي التي لطالما تعهدوها بالري بسبب الحروب والهجمات الإرهابية، وستتعرض أراضيهم قريباً للرياح التي تأتي على التربة السطحية، فتحوّل الأراضي الزراعية إلى صحراء جرداء.
وأكد أن هناك قصوراً جسيماً في التعليم، والقليلون الذين يحصلون على تعليم هم أول من يهاجر.. أما الذين يبقون ولا يبارحون ديارهم، فيلتهم التضخم وتقلبات أسعار الصرف مدخراتهم.. وعجّلت جائحة فيروس كورونا المستجد ونقص الأسمدة الزراعية المستوردة من أوكرانيا الاتجاهات السلبية السائدة.
وفي صلب هذه الأزمات الإفريقية الحكم العقيم وفساد الدول وانتشار الرشاوى، والأدهى من ذلك تعيين الجاهلين سياسياً في مناصب بالغة الأهمية والحساسية.. ويشيع اتهام الدول الاستعمارية السابقة التي كانت تُفضل المواد الخام المنخفضة الأسعار على المنتجات المكررة الأعلى سعراً.
غير أن الدول الإفريقية خَلَت من المستعمرين منذ نصف قرن على الأقل، وكانت النخب الفاسدة تفضل عادة تصريف حصتها من مبيعات المواد الخام بدلاً من استثمارها في التكنولوجيا المضيفة للقيمة، التي ستحقق عوائد أعلى على المدى البعيد، وبذلك فقد ساروا على النهج الاقتصادي القديم للمستعمر ولم يتزحزحوا عنه.
والآن، يقول الكاتب، ها هم يعترفون بالفشل الذي ظلوا يُعايرون به المستعمر.. ولم تتمكن النخب الإفريقية عموماً من خلق توافق وطني يصب في صالح نظم سياسية مستقرة، إذ جنحت تلك النخب إلى القَبَليّة والشعبوية وفضلتها على الصراع السياسي حول هدف اجتماعي.
وفي حالات قليلة توحدت فيها المجتمعات الإفريقية وأدخلت إصلاحات، ارتفع النمو الاقتصادي، وشهد التعليم تحسناً، وتراجعت معدلات الفقر.. في المقابل، شجعت الدول العليلة على انتشار الجماعات الإرهابية عن طريق سواحلها، فتهجَّر المزارعون والمعلمون، واستمر الفقر المدقع.
الصين.. المخلّص والبديلوأشار الكاتب إلى أن العجز عن إنتاج نموذج محلي للإصلاح يجعل القادة الأفارقة يميلون إلى الصين، التي تجمع بين فكرة المخلِّص القوي والبديل للغرب.
ولفت الكاتب إلى نشوء تهافت جديد على إفريقيا، ويبدو أن الغرب متخلف عن الركب.. فقد أمست الصين الشريك الاقتصادي الرئيس في إفريقيا، وأقامت تركيا قاعدتها العسكرية الأولى في الخارج (في الصومال)، وتعكف روسيا على "إعادة اكتشاف" إفريقيا، فتزجُّ بجماعة فاغنر لإدارة الشؤون العسكرية في القارة السمراء مباشرةً.. ويعكس التخلف الديمقراطي في إفريقيا أيضاً حراك القوى العظمى.. وهذا هو السياق الذي ينبغي أن تُوضَع فيه الانقلابات الإفريقية الأخيرة.
وأوضح الكاتب أن المشاعر المناهضة لفرنسا في إفريقيا ترتبط برفض باريس تغيير النموذج السائد.. فالناس يهللون للجنود لأن الكيل فاض بهم من قصور الحكومات وغياب الخدمات العامة، وحق على الولايات المتحدة أن ترفض التدخلات العسكرية الأجنبية التي سترسخ حالة عدم الثقة وتضعف الدول.
دور محوري لأمريكاوعلى الرغم من ذلك، يقول الشراعي: "لدى واشنطن دور محوري عليها أن تؤديه لعدة أسباب: أولاً، ليس لواشنطن أي ماضٍ استعماري في إفريقيا.. وإذا التزمت بقيمها، فستضع سياسة لتعزيز الديمقراطية ومحاربة الفساد والتشجيع على الاستثمار.
ثانياً، تستطيع أمريكا وضع إطار للاستثمار في مشاريع التعدين والطاقة مقابل إرساء الشفافية.. وهذا يعني أن عموم الأفارقة، لا النُخب، سيحصدون القسم الأكبر من العوائد.
ثالثاً، تستطيع أمريكا أن تضمن استقرار العملات الإفريقية، ربما من خلال مجالس العملات التي ستربط تلك العملات بالدولار الأمريكي، للقضاء على التضخم وتراجع قيمة العملات الإفريقية.
وستسمح القيادة الأمريكية ضمن إطار المؤسسات الدولية لإفريقيا بالخروج من دائرة التخلف، وتتيح للاقتصاد العالمي الاستفادة من نمو الدول الإفريقية.. وإن لم تفعل ستستمر النظم الديكتاتورية في جلب البؤس والشقاء على القارة السمراء.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني النيجر القارة السمراء فی إفریقیا
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: الدول التي تسقط لا تنهض مجددا وتجربة مصر العمرانية هي الأنجح
أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية أن استكمال المشروع الوطني للدولة المصرية، الذي انطلق تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عشر سنوات، يمثل الضمانة الأساسية لاستمرار استقرار الدولة ومواجهة التحديات الخارجية والداخلية.
وأوضح الجزار خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج بالورقة والقلم على قناة Ten أن العبقرية السياسية للرئيس السيسي تمثلت في الحفاظ على الاتزان الاستراتيجي، من خلال تجنب الانزلاق في أي صراعات، والتركيز على تنمية الداخل المصري، مشيرًا إلى أن هذا الاتزان هو أحد عوامل النجاح الكبرى للمشروع الوطني.
ولفت الجزار الانتباه لما يحدث حولنا، تجارب الدول التي تسقط يصبح من الصعب عليها النهوض مجددا، خاصة إذا كانت دولة ذات كثافة سكانية كبيرة مثل مصر، وبما اتجهت له مصر من استكمال المشروع الوطني لم يكن فقط خيارًا تنمويًا، بل ضرورة وجودية لضمان الاستقرار..وأضاف الجزار: "نحن أمام إنجاز استثنائي بكل المقاييس..فتجربة مصر العمرانية الأنجح والأكبر ..منذ آلاف السنين كانت مصر تعيش على 7% فقط من إجمالي مساحتها، وحتى عام 2013 لم يتغير هذا الواقع، لكن خلال العشر سنوات الماضية، ومن خلال تنفيذ 15 منطقة تنمية عمرانية جديدة، نجحنا في رفع نسبة المساحة المعمورة إلى 13.7% بنهاية عام 2024، مقارنة بـ7% فقط قبل بدء المشروع".
وأشار إلى أن هذا التطور العمراني كان مخططًا له أن يتحقق في أفق زمني يصل إلى عام 2050، لكن ما تحقق خلال عشر سنوات فقط يُعادل ما كان مخططًا له في أربعة عقود، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 10 تريليونات جنيه.. مشيرا إلى أننا لا نستطيع اختصار هذا التطور بوصفه توسع عمراني فقط، هذا ظلم لما تم على الأرض، بل هو إعادة صياغة لمفهوم التنمية الشاملة، حيث تضمنت هذه المناطق الجديدة مرافق حديثة، وشبكات طرق قوية، ومصادر طاقة ومياه، وقدرات إنتاجية عالية، وهو ما انعكس على تحسين جودة الحياة وفرص العمل والتنمية الاقتصادية، ولم يفت الجزار الحديث عن فلسفة الجمهورية الجديدة، موضحًا أنها لا تعني فقط إنشاء مناطق عمرانية جديدة، بل تشمل أيضًا تطوير العمران القائم، وإعادة بناء الدولة بمفهوم جديد يقوم على الكفاءة والعدالة والتنمية المستدامة.. وارساء "ثقافة العمران" التي ترتبط بالسلوك المجتمعي والاقتصادي والثقافي، وليست فقط بالبنية التحتية.
وختم الجزار تصريحه بالتأكيد على أن المشروع الوطني المصري هو مشروع تنموي شامل متعدد الأبعاد، يهدف إلى بناء مستقبل يليق بمصر وشعبها، ويحقق الاستقرار والتنمية للأجيال القادمة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية