4 قطاعات تجارية تتوافق على تحديد ساعات لإغلاق المحال بالعاصمة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
صراحة نيوز -توافق ممثلون لأربعة قطاعات تجارية على تحديد ساعات لأغلاق المحال التجارية بالعاصمة عمان طيلة ايام السنة، مع منحهم الحرية في ساعة فتحها.
وأجمع الحضور خلال جلسة عصف ذهني نظمتها غرفة تجارة عمان، مساء أمس، بمقرها على ضرورة تنظيم اوقات دوام المحال التجارية لما له من آثار اقتصادية واجتماعية لصاحب العمل والعاملين لديهم، لافتين ان تحديد ساعات الدوام سيخفف من الكلف التشغيلية للمحال التجارية، وتخفيف الازدحام المروري.
ومثل الحضور خلال الجلسة التي جاءت لمناقشة نتائج استطلاع الرأي الذي اجرته الغرفة بخصوص تحديد ساعات العمل بالعاصمة عمان، تجار ومنتجي الاثاث والسجاد والكهربائيات والالكترونيات ومصنعي القرطاسية والمكتبات والأجهزة المكتبية ومنتجي المواد المنزلية.
وحسب بيان للغرفة، اليوم الخميس، أكد الحضور أهمية عدم تحديد بداية ساعات العمل للفترة الصباحية لطبيعة وخصوصية كل قطاع تجاري، وارتباطه باحتياجات المواطن وطلاب المدارس وموظفي القطاع العام والخاص
وطرح الحضور أهمية اجراء نقاش او استفتاء مع باقي القطاعات حول عطلة يوم الجمعة، حيث تباينت الآراء بين مؤيد للإغلاق التام للقطاعات الاربعة ، وبين من يرى ان تفتح المحال التجارية من الصباح وحتى ما قبل صلاة الجمعة، ومنهم من رأى ان تفتح المحال التجارية من بعد صلاة الجمعة وحتى موعد الاغلاق الذي سيتم الاتفاق عليه.
وشدد الحضور على ضرورة ان يكون هناك عدالة في التطبيق على جميع القطاعات التجارية في حال صدور قرار بذلك، وأن يشمل القرار المحال التجارية داخل” المولات” مع اعطائهم ساعة اضافية عن موعد الاغلاق الذي سيتم اعتماده لخصوصية عمل هذه المولات.
من جهته، أكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق أنه بالرغم من أن نتائج الاستطلاع وردود الفعل كانت غالبيتها ترحب بمقترح تحديد ساعات الدوام، الاّ ان تجارة عمان حريصة على توسيع قاعدة المشاركة حول هذا الأمر الهام والاستماع لأكبر عدد من وجهات النظر.
ولفت الحاج توفيق ان الغرفة ستلتقي اربعة قطاعات تجارية اخرى خلال الاسبوع القادم ، ومتابعة عقد اللقاءات حتى الوصول إلى توافق مع القطاعات ومن ثم الخروج بقرار وتوصية تكون في مصلحة القطاع التجاري والخدمي .
وبين أن العديد من التجار طلبوا عقب انتهاء أزمة جائحة كورونا، تحديد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية، بعد تجربة الحظر الجزئي، لافتا أن مبيعات معظم التجار لم تختلف عندما حددت الحكومة في أثناء الجائحة ساعات العمل من العاشرة صباحا إلى السادسة مساءا، عنها قبل تحديد ساعات العمل قبل الجائحة.
واوضح الحاج توفيق أن تحديد ساعات عمل بعض القطاعات، من شأنه تنشيط عمل قطاعات أخرى، منها المنشآت السياحية والمطاعم والمقاهي.
بدورهم، أكد اعضاء مجلس ادارة الغرفة الذين حضروا اللقاء، ان الدراسة التي قامت بها الغرفة جاءت من منطلق المسؤولية الاجتماعية للغرفة، وبناء على طلب العديد من اعضاء الهيئة العامة لتجارة عمان.
وأوضحوا ان الغرفة ماضية في عقد جلسات مع مختلف القطاعات لاستطلاع الآراء، وأن اي قرار مستقبلي حول الموضوع سيراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وطبيعة القطاعات التجارية.
وحضر اللقاء، ممثلون لقطاعات تجارية في غرفة تجارة الأردن، ورؤساء نقابات وجمعيات أصحاب عمل، والنائب الثاني لرئيس الغرفة بهجت حمدان، وعضوا مجلس الادارة خطاب البنا وفلاح الصغير.
وكانت دراسة أجرتها غرفة تجارة عمّان، أوصت بإصدار نظام لتحديد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية في العاصمة، بما يتناسب مع مصلحة ومتطلبات القطاع.
واستطلعت الدراسة التي أعدتها إدارة السياسات والدراسات في الغرفة، رأي 3 آلاف من أصحاب المحال التجارية، يتوزعون على 18 مهنة وقطاعا، لتحديد ساعات فتح وإغلاق المنشآت التجارية في 19 منطقة جغرافية، داخل حدود العاصمة.
وأشارت الدراسة إلى أن 60.2 بالمئة من أصحاب المنشآت التجارية يؤيدون تحديد ساعات عمل المنشآت، بالمقابل فإن 24.5 بالمئة لا يؤيدون ذلك، فيما أمتنع 15.3 بالمئة عن الاجابة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال الشباب والرياضة منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال الشباب والرياضة منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة المحال التجاریة تحدید ساعات ساعات العمل تجاریة فی
إقرأ أيضاً:
مراكش..الدعوة إلى تنسيق بين القطاعات الاقتصادية لتحقيق تدبير مستدام للماء
دعا مشاركون في ورشة جهوية نظمت يوم السبت بمدينة مراكش، تحت عنوان “الابتكار والتواصل في خدمة التدبير المستدام للماء”، إلى إرساء تنسيق فعّال بين القطاعات الاقتصادية الكبرى، خاصة الفلاحة، الصناعة، والسياحة، بهدف تعزيز الحكامة الترابية وضمان استدامة الموارد المائية.
الورشة، التي نظمها مكتب جمعية مهندسي المدرسة المحمدية بجهة مراكش-آسفي، بشراكة مع نادي التنمية المستدامة التابع للجمعية، شددت على أهمية اعتماد نموذج تدبيري مرن ومبتكر، يركز على ترشيد الطلب على الماء، والاستفادة من الموارد غير التقليدية كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة، خاصة في المجال الفلاحي.
وفي مداخلته، أبرز عبد الغني خلدون، رئيس المكتب الجهوي للجمعية، أهمية إنتاج حلول محلية منبثقة من خصوصيات الجهة، مع ضرورة إشراك الجامعات ومؤسسات التكوين في تطوير البحث العلمي المتعلق بالماء.
من جانبها، اعتبرت أسماء العوفير، رئيسة نادي التنمية المستدامة، أن الابتكار في مجال تدبير الماء يجب ألا يقتصر على الجوانب التكنولوجية فقط، بل ينبغي أن يشمل أيضًا المنظومة التعليمية والسلوك المدني، من أجل تغيير الثقافة العامة حول استعمال الموارد المائية.
وشكل اللقاء مناسبة لمناقشة عدد من المحاور الهامة، منها: “الحكامة الجهوية وتأمين الموارد المائية”، و**”التواصل حول الممارسات الفضلى لتعزيز المواطنة البيئية”، و”نماذج للنمو الاقتصادي المستدام”، و”الابتكار والبحث والتطوير من أجل تدبير أفضل للموارد المائية”**.
كما أبرز المشاركون الدينامية الجديدة التي تعرفها الاستراتيجية الوطنية للماء، بفضل المبادرات الملكية، خاصة من خلال البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027)، الذي يجسد مقاربة استباقية وشمولية في مواجهة إشكالية ندرة المياه.
واختُتمت أشغال الورشة بالدعوة إلى تعبئة جماعية وشاملة تضم مختلف الفاعلين من مسؤولين، وخبراء، ومجتمع مدني، ومواطنين، لضمان نجاعة الاستراتيجيات المائية وتحقيق انتقال مستدام في تدبير هذه الثروة الحيوية.