الرهوي يلتقي قيادة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
جرى في اللقاء استعراض نشاط الغرفة وسير النشاط التجاري والصناعي والاستثماري للقطاع الخاص بأمانة العاصمة وأبرز التحديات والإشكاليات التي تواجهها وسبل معالجتها بما يخدم جوهر الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وجهودهما المشتركة في خدمة الوطن والمصلحة العامة للشعب اليمني.
وأثنى رئيس مجلس الوزراء على الدور الذي اضطلع به القطاع الخاص طيلة سنوات العدوان والحصار الحالية وصموده برغم التحديات الكبيرة التي واجهته كنتاج لتداعيات العدوان والحصار الاقتصادي.
وأكد حرص الحكومة على تعزيز جوانب الشراكة مع القطاع الخاص وتهيئة مختلف العوامل المساعدة على استقرار وازدهار النشاطين التجاري والاستثماري بما يخدم المصلحة العامة.
ولفت الرهوي إلى أن حكومة التغيير والبناء لن تتوانى عن الاضطلاع بدورها في معالجة أيما إشكاليات قد تؤثر على هذا النشاط الحيوي.
فيما تحدث رئيس الغرفة الهادي ونائبه صلاح، عن سير الأنشطة العامة للتجار والمصنعين والإشكاليات التي تواجههم والتي تستدعي تعاون الحكومة لمعالجتها.
وأوضحا حجم الأضرار التي طالت القطاع الخاص جراء غارات العدوان الأمريكي، الإسرائيلي .. وعبرا عن التقدير لرئيس مجلس الوزراء على حرصه ورؤيته بشأن توطيد الشراكة وجوانب العمل والتنسيق إزاء المواضيع المتصلة بنشاط القطاع الخاص.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الرئيس اليمني يجري تعديلًا وزاريًا محدودًا ويعين ثلاثة وزراء جدد
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
صدر، اليوم، قرار جمهوري بإجراء “تعديل وزاري محدود” في حكومة رئيس مجلس الوزراء اليمني شائع الزنداني، قضى بتعيين ثلاثة وزراء في حقائب التخطيط والخارجية والإدارة المحلية.
ونص القرار على تعيين المهندس بدر محمد مبارك باسلمة وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي، والدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة وزيرًا للخارجية وشؤون المغتربين، والدكتورة عهد محمد سالم جعسوس وزيرًا للإدارة المحلية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وإعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وقانون مجلس الوزراء، والقرار الجمهوري الخاص بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس القيادة الرئاسي.
وأكدت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية.