#سواليف
عقد مجلس أمناء جامعة آل البيت الخميس، اجتماعًا برئاسة الأستاذ الدكتور علي محافظة وبحضور رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور أسامة نصير وأعضاء المجلس.
واتخذ المجلس العديد من القرارات المدرجة على جدول أعماله ومنها التشكيلات الأكاديمية بناءً على تنسيب رئيس الجامعة اعتبارا من 10/9/2023م، والتي كانت على النحو الآتي:-
تعيين الأستاذ الدكتور احمد شلاش علاونة نائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات
مقالات ذات صلة نقيب أصحاب المطاعم والحلويات يعارض تحديد موعد لإغلاق المحال 2023/09/07تعيين الأستاذ الدكتور هاني عبد الكريم اخو رشيــــدة نائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات
تعيين الأستاذ الدكتور مهنـــد اكرم نــــــــــزال نائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات
تعيين الاستاذ الدكتور رائـــــد محمد بنــــــــات عميداً لكليــــة العلـــــوم لمــدة سنتيــــن
تعيين الاستاذ الدكتور مرعي حسن بني خالـــد عميداً لكليـــة الاعمــال لمـدة سنتيـــــن
تعيين الاستاذ الدكتور انس مصطفى أبـو عطـــــــا عميداً لكليــــة الشريعـــة لمــدة سنتيـــن
تعيين الاستاذ الدكتور يوســف موسى مقـــــدادي عميداً لكلية العلوم التربويـة لمدة سنتين
تعيين الاستاذ الدكتور عاهد مسلم ابو ذويـــــب عميداً لكلية العلوم السياسية لمدة سنتيـن
تعيين الاستاذ الدكتور سيــــف عبيد الشبيـــــل عميداً لعمادة شؤون الطلبة لمدة سنتيـن
وكان قد حضر الاجتماع أعضاء المجلس الأستاذ الدكتور خالد الطورة، والأستاذ الدكتور خلف المساعيد، والأستاذ الدكتور عبد الله أبو حمد، والأستاذ الدكتورة لما عواودة، والمهندس عبد الله غوشة، والمهندس صالح الغويري، والمهندس، والسيد عارف الجرايده، والسيد زايد السميران.
وقام بأمانة سر الجلسة السيدة خلود شديفات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تعیین الاستاذ الدکتور الأستاذ الدکتور
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون حظر تداول الأسهم على المسؤولين يلاحق البيت الأبيض
كشف موقع أكسيوس أن مشروع القانون الذي قدمه السيناتور الجمهوري جوش هولي (عن ولاية ميزوري) لحظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس، والمعروف باسم قانون منع القادة المنتخبين من امتلاك الأوراق المالية والاستثمارات (PELOSI Act)، أصبح محور خلاف سياسي حاد مع البيت الأبيض قبل التصويت عليه في لجنة الكونغرس المقرر اليوم الأربعاء.
ووفقا لما أوردته أكسيوس، وافق هولي على إدخال تعديل جوهري على مشروع القانون ليشمل الرئيس ونائب الرئيس ضمن قائمة المسؤولين الممنوعين من التداول أو الاحتفاظ بالأسهم الفردية، في محاولة لتأمين دعم أعضاء الحزب الديمقراطي.
ويأتي ذلك وسط معارضة قوية من رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري راند بول (عن ولاية كنتاكي)، الأمر الذي يجعل الأصوات الديمقراطية حاسمة لتمرير المشروع.
وأوضح تقرير أكسيوس أن مكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض علم بهذا التعديل في اللحظات الأخيرة وبدأ فورا بممارسة ضغوط لإعادة النظر فيه.
وقال مسؤول في البيت الأبيض للموقع: "هذا الاتفاق أُبرم في اللحظة الأخيرة لتضمين السلطة التنفيذية من دون التشاور معنا، ما يثير مخاوف محتملة مرتبطة بالمادة الثانية من الدستور الأميركي"، مؤكدا أن "التحفظات لا تتعلق بالحظر المفروض على أعضاء الكونغرس بل بالشق الخاص بالسلطة التنفيذية".
خلفية تشريعية ودستورية معقدةويشير تقرير أكسيوس إلى أن المشروع يسعى إلى حظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس بشكل فردي. غير أن الصيغة الجديدة التي يجري التفاوض حولها ستستند إلى مشروع قانون مشابه مررته اللجنة العام الماضي وكان يلزم الرئيس ونائبه بالتخلي عن بعض الاستثمارات.
ومن المقرر، بحسب أكسيوس، أن يُدخل تعديل إضافي ينص على أن الحظر يسري اعتبارا من بداية الولاية المقبلة لأي عضو أو مسؤول منتخب، وليس بأثر فوري.
انقسامات داخل الحزب الجمهوريوأوضح راند بول في تصريحات لـ"أكسيوس" أنه يعارض المشروع لأنه قد "يمنع شخصيات مثل الرئيس ترامب من الترشح للرئاسة ويضيف عائقا جديدا أمام أي شخص يفكر في خوض الانتخابات".
إعلانوردا على سؤال عن سبب تحديد جلسة التصويت رغم معارضته، لمّح بول إلى أنه "سعى للحصول على تمرير مشروعين آخرين يريدهما من دون إثقالهما بالتعديلات"، ورفض تحديد ما إذا كان يقصد بذلك مناورة لإفشال مشروع هولي.
ويؤكد تقرير أكسيوس أن هولي، الذي يحتاج إلى دعم الديمقراطيين لتجاوز اللجنة، يرى أن إدراج الرئيس ونائبه سيمنح مشروعه زخما سياسيا أكبر، خاصة أن الرئيس دونالد ترامب كان قد أبدى انفتاحا سابقا على دعم تشريعات مشابهة.
اعتراضات البيت الأبيض ليست على الحظر نفسهوينقل أكسيوس عن مصادر في البيت الأبيض تأكيدها أن التحفظات لا تستهدف جوهر الحظر المفروض على أعضاء الكونغرس، بل تركز حصريا على الأثر الدستوري المحتمل لتوسيع نطاقه ليشمل السلطة التنفيذية.
وقال مسؤول بارز للموقع: "أي تأخير سببه المخاوف المتعلقة بالمادة الثانية من الدستور وليس الاعتراض على الحظر التشريعي للكونغرس".
ويأتي هذا الجدل، بحسب تقرير أكسيوس، في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بفرض قيود صارمة على تداول الأسهم من قبل المسؤولين المنتخبين بعد سلسلة فضائح مالية أثارت تساؤلات حول تضارب المصالح.
لكن إدراج الرئيس ونائبه في أي حظر يعتبر خطوة غير مسبوقة قد تفتح الباب أمام نزاعات قانونية ودستورية طويلة الأمد.
وكانت صحيفة "بنش بول نيوز" أول من كشف عن اعتراضات البيت الأبيض قبل أن تؤكدها أكسيوس في تقريرها المفصل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة