عبدالسند يمامة وتفعيل الحياة السياسية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أستكمل الحديث الذى بدأته أمس بشأن التعبير المهم الذى أطلقه الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الوحيد للحزب لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية، حول ضرورة ربط الديمقراطية بالتنمية، لأن التنمية الحقيقية كما قلت أمس لن يجنى ثمارها المواطنون إلا فى ظل الاستقرار السياسى الذى قوامه الحقيقى هو الديمقراطية.
تفعيل الحياة السياسية يقضى ألا يحتكر حزب واحد كل السلطات فى يده ويتمتع بكل المزايا سواء كانت ظاهرة أو معلنة، لأن ذلك يدفع الناس إلى الهرولة إليه لتحقيق مصالحها، وهذا هو الفساد السياسى بعينه، بالإضافة إلى أن ذلك المشهد يكرس نظام الاتحاد الاشتراكى أو الحزب الوطنى، وتهميش باقى الأحزاب أو إعلان الحرب عليها كما هو حادث الآن، حيث إن أصحاب المصالح الخاصة هم الذين يعلنون الحرب على الأحزاب السياسية، وهذا ما دفع أيضاً، إلى الحرب على حزب الوفد ورئيسه الذى أعلن تفعيل الحياة السياسية من خلال إعلان الترشح لرئاسة الجمهورية. وهذه هى القضية المهمة التى تشغل حزب الوفد ورؤساءه. وأذكر في هذا الصدد أن الوفد في عام 2010 وجه خطاباً للرئيس الراحل حسنى مبارك طالبه بضرورة حسن إثبات النية أمام الشعب، وأن هذه الفرصة لتفعيل الحياة السياسية وإن ضاعت ستكون النهاية، وهذا ما حدث بالفعل، فقد سقط حزب الرئيس أو حزب السلطة وسقط بعدها مبارك نفسه!! ولعدم وجود أحزاب قوية بسبب الحرب وحملات التشويه لم نجد حزباً سياسياً بملأ الفراغ السياسى، وكانت النتيجة المُرة هى وصول جماعة الإخوان الإرهابية للسلطة التى ما زالت البلاد تعانى من جرائها حتى الآن الويلات والويلات.
نحن الآن أمام تعددية سياسية منصوص عليها فى الدستور والشعب المصرى الذى يتمتع بكياسة وفطنة لن يسمح مرة أخرى بتكرار هذه المشاهد المؤلمة والدولة المصرية الوطنية نفسها لن تسمح بالمزايدة أو المتاجرة باسمها على النحو الذى يعيد المشهد القديم الراسخ فى الأذهان والذاكرة عن الحزب الوطنى أو حزب السلطة أياً كانت التسمية، لأن هذا يحرك فى النفوس معاناة الشعب من كوارث أو مصائب. ولذلك كان على حزب الوفد أن يقود التحرك السياسى للعمل من أجل تنشيط الحياة السياسية والحزبية، وجاءت هذه الفرصة من خلال السباق الرئاسى باعتباره أهم حدث سياسى، وهذه هى الدوافع التى من أجلها تم ترشيح الدكتور عبدالسند يمامة لخوض الانتخابات الرئاسية.. أما كل الذين يقومون الآن بحملات تشويه ضد حزب الوفد ورئيسه، فإنهم يهدفون بالدرجة الأولى إلى عدم تفعيل الحياة السياسية والحزبية، ضماناً لتحقيق مآربهم ومصالحهم الخاصة، ولا يعنيهم من قريب أو بعيد مصلحة الوطن أو المواطن.
إن حديث الدكتور عبدالسند يمامة عن الديمقراطية والتنمية، لم يأتِ من فراغ أو عشوائية، إنما هو كلام سياسى بالدرجة الأولى، يهدف من خلاله إلى قضية بالغة الأهمية، وهى تفعيل دور الأحزاب السياسية فى الحياة السياسية التى تسمح بذلك دستورياً وشعبياً.
«وللحديث بقية»
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور عبدالسند يمامة الشعب المصرى رئيس حزب الوفد انتخابات رئاسة الجمهورية الدکتور عبدالسند یمامة الأحزاب السیاسیة حزب الوفد من خلال
إقرأ أيضاً:
في أفق تفعيل الحكم الذاتي بالصحراء.. دعوات لتمكين نخب جديدة وتقاعد الوجوه التقليدية
زنقة20| متابعة
في ظل الحركية السياسية والدبلوماسية المتزايدة التي يعرفها ملف الصحراء المغربية، يعود إلى الواجهة النقاش حول النخب الصحراوية الممثِّلة للمنطقة، ومدى أهليتها لقيادة مرحلة حاسمة يُنتظر أن تشهد تنزيلا عمليا لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 كحل واقعي ونهائي للنزاع المفتعل.
ويرى عدد من المتابعين بالجنوب المغربي، أن المرحلة تقتضي تجاوز منطق “التمثيلية الوراثية” وإعادة إنتاج نفس الوجوه التقليدية التي ارتبط حضورها في المشهد السياسي والاجتماعي أكثر بمنطق الولاء وامتداد النفوذ القبلي، لا بالكفاءة والقدرة على التأطير والدفاع عن المشروع الوطني في مختلف مستوياته.
ويعتبر هؤلاء أن مقترح الحكم الذاتي، الذي حظي بدعم واسع من المنتظم الدولي واعتُبر “أرضية جدية وذات مصداقية”، يحتاج إلى نخب جديدة من أبناء الصحراء، تكون ملمة بتفاصيل النزاع، وفاهمة لمضمون الحكم الذاتي في أبعاده القانونية والدولية، وقادرة على إقناع الداخل والخارج بعدالة الطرح المغربي، بعيدًا عن لغة الشعارات أو الحسابات الضيقة.
وفي هذا الإطار، عبّر عدد من النشطاء والمثقفين الصحراويين عن إستغرابهم مما وصفوه بـ”محاولات الإقصاء الممنهج” التي تطال كفاءات شابة وواعية، فقط لأنها لا تنتمي إلى “الدائرة الضيقة” للنفوذ التقليدي، مؤكدين أن جزءا من الإشكال في تدبير هذا الملف داخليًا هو الاستمرار في تقديم الوجوه نفسها منذ عقود، رغم تحوُّل الوعي السياسي والاجتماعي لساكنة الأقاليم الجنوبية.
ويشير المحللون إلى أن الحكم الذاتي، في فلسفته العميقة، ليس مجرد نظام إداري موسّع، بل هو أيضا ورش سياسي يحتاج إلى نخب منفتحة، حديثة، متشربة لقيم المواطنة والديمقراطية، وتؤمن بربط المسؤولية بالمحاسبة، وقادرة على مواكبة تحولات الداخل وتحديات الخارج.
كما يُنبّهون إلى أن جزءا من فشل بعض البرامج التنموية بالصحراء لا يعود إلى ضعف التصور المركزي، بل إلى طبيعة الوسائط المحلية التي غالبًا ما تفتقد للرؤية وتغلب فيها الحسابات الفئوية والولاءات العائلية، وهو ما يتنافى مع منطق الكفاءة والمصلحة العامة.
ويخلص هؤلاء إلى ضرورة إعتماد معايير جديدة في اختيار ممثلي الساكنة، خاصة مع اقتراب لحظة الحسم في مسار الحكم الذاتي، مؤكدين أن تجديد النخب لا يعني القطيعة مع الماضي، بل تصحيح المسار وتوسيع قاعدة المشاركة لتشمل كفاءات من أبناء المنطقة أثبتوا حضورهم في مجالات السياسة، القانون، المجتمع المدني، والإعلام، ويؤمنون بمغربيتهم ويُشهد لهم بالنزاهة والمهنية.