أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة ، أنه " لا يمنع انتهاء خدمة الموظف المرتكب لمخالفات تخرج علي مقتضي الواجب الوظيفي ، لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً ، إذا كان قد أبدي في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.

الاتحاد السكندري يدخل سباق التعاقد مع أحمد محمود ظهير الزمالكجنايات أسيوط تحيل أوراق متهمين في معركة "أبو الهدر" إلى المفتي.

. وتأجيل الحكم على 18 آخرينإصابة 4 أشخاص في تصادم تروسيكل بآخر في منيا القمحضبط قضايا عملة بقيمة 4 ملايين جنيه

وأضافت ، ويجوز في المخالفات التي ترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ضد مرتكب الجريمة ، حتى إذا تمت إحالته للمعاش ولو لم يكن قد تم  البدء في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.

وأشارت المحكمة  إلى أنه يجوز أن يوقع علي من أنهيت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجرة الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.

ولا تتدخل المحكمة الإدارية العليا ، وهي آخر درجة من درجات التقاضي ، وتستوي علي قمة المحاكم ، لا تتدخل أو تبسط رقابتها علي القضايا ، إلا إذا ثبت لديها أن الدليل الذي قام عليه القضاء الأول (محكمة الدرجة الأولي ) غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق ، أو كان استخلاصه له لا تنتجه الواقعة المطروحة عليه، فعندئذ فقط يكون التدخل واجب لتصحيح الحكم الأول ، بما يتفق مع القانون والواقع بركيزة من أن الحكم غير قائم على سببه المبرر له قانوناً.

طباعة شارك مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدعوى التأديبية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الإداریة العلیا

إقرأ أيضاً:

حكم الإدارية العليا في 257 طعنا على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

حسمت  المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء،257 طعنًا على قرارات لجان الفرز الخاصة بالجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، فكانت النتيجة بشأن 256 طعنًا ما بين رفض وعدم اختصاص، وطعن واحد فقط مقبول.

محكمة النقض صاحبة كلمة الفصل في انتخابات مجلس النواب .. تفاصيلعقوبة التأثير على سلامة سير إجراءات انتخابات مجلس النواب ..وفقا للقانونارتفاع التصويت بالسعودية على 30 دائرة ملغاة بحكم الإدارية في انتخابات مجلس النوابالهيئة الوطنية تدعو المواطنين مجددًا للمشاركة في انتخابات مجلس النوابمع انطلاق التصويت.. أسباب إلغاء نتيجة 30 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النوابالتصويت يبدأ الإثنين.. تعرف على 30 دائرة مُلغاة بانتخابات مجلس النوابإعلان نتائج إعادة انتخابات مجلس النواب في 20 دائرة الملغاة.. الخميسالأربعاء والخميس.. المصريون يصوتون في 30 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النوابالإثنين والثلاثاء.. المصريون بالخارج يصوتون في 30دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النوابرئيس لجنة متابعة إعادة انتخابات مجلس النواب بسوهاج: إحالة مقدمى الرشاوى للنيابة العامة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مساء اليوم الأربعاء، حكمها برفض 211 من الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

وجاءت أسباب الطعون ما بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.

كانت حددت الإدارية العليا جلسة 7 ديسمبر لنظر هذه الطعون، وكان عددها 300 طعن وأصدرت فيها احكاماً باحالة 40 طعن لمحكمة النقض، وعدم قبول 3 طعون، وحجزت 257 للحكم بجلسة اليوم الاربعاء 10 ديسمبر، وتعد أحكام الادارية العليا، باتة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها.

طباعة شارك المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب انتخابات انتخابات مجلس النواب 2025

مقالات مشابهة

  • أمل مبدي: قادرون باختلاف غيّر الثقافة المجتمعية وحقق نقلة حقيقية ويجب البناء عليه
  • رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: أحكام المحكمة الإدارية العليا تؤكد استقرار التجربة
  • مدرب المنتخب الأردني: العراق خصم قوي ولا يمكن الحكم عليه بخسارته مع الجزائر
  • الإدارية العليا ترفض 211 طعنًا وتحيل 37 آخرين إلى محكمة النقض
  • الإدارية العليا تقرر إحالة 256 طعنًا على انتخابات مجلس النواب لعدم الاختصاص
  • تفاصيل حكم الإدارية العليا فى 257 طعناً على انتخابات مجلس النواب
  • أمل مبدى: قادرون باختلاف غيّر الثقافة المجتمعية وحقق نقلة حقوقية حقيقية.. ويجب البناء عليه
  • حكم الإدارية العليا في 257 طعنا على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
  • في انتخابات الدوائر الملغاة من الإدارية العليا.. لا شكاوى من الصحفيين باليوم الأول
  • إدارة ترمب تهدد بعقوبات جديدة إذا لم تسقط المحكمة الجنائية تحقيقاتها