لا فائدة من المجمعات الاستثمارية.. الحكومة تفكر بستراتيجية جديدة للتخلص من العشوائيات
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو لجنة الخدمات النيابية النائب باقر الساعدي، اليوم الخميس (7 أيلول 2023)، عن استراتيجية حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في دعم شرائح ما دون خط الفقر والقضاء على ملف العشوائيات.
وقال الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "نسبة الفقر في البلاد مرتفعة والجزء الأكبر منهم يعيش في عشوائيات تتنشر في محيط المدن الرئيسية ومنها بغداد".
وأضاف، أن "حكومة السوداني تدرك خطورة العشوائيات التي تنعدم في اغلبها الخدمات الأساسية بالإضافة الى ان الفقر بيئة خصبة للكثير من الاشكاليات المجتمعية التي لها مضار أمنية بالمقام الأول"، مبينا انه "يتطلب البدء بشكل جدي في اعداد استراتيجية تؤمن مساكن تليق بهم من خلال بناء منازل واطئة الكلف وسيجري الكشف عنها قريبا".
واشار الى انه "لا يمكن إزالة العشوائيات دون بدائل للفقراء والبسطاء"، مؤكدا بأن "اغلب ما يطرح من استثمار في الاسكان حاليا هي لشرائح ميسورة الحال لايمكن للشرائح ما دون خط الفقر التقديم عليها".
وتابع، ان "قانون المناطق العشوائية الذي ينتظر قدومه من الحكومة سيضع خطوطا عريضة لانهاء ملف معقد في العراق بدعم حكومي من خلال فتح أبواب الاستثمار في الوحدات واطئة الكلفة".
ويضم العراق اكثر من 4670 تجمعا عشوائيا يقطنها اكثر من 3 ملايين و725 ألف عراقي، أي قرابة 10% من العراقيين يقطنون العشوائيات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب:الحكومة ضد فقراء العراق
آخر تحديث: 22 ماي 2025 - 12:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب حيدر طارق، اليوم الخميس، أن لجوء المواطنين إلى السكن في المناطق الزراعية والعشوائية جاء نتيجة مباشرة لفشل الحكومات المتعاقبة في توفير سكن ملائم وأحياء نظامية، محذراً من استمرار عمليات الهدم دون توفير بدائل.وقال طارق في تصريح صحفي، إن “التجاوزات السكنية لم تكن خياراً طوعياً، بل فُرضت على المواطنين بفعل الظروف الاقتصادية الصعبة وتقصير الدولة في معالجة أزمة السكن”، مشيراً إلى أن “ما جرى مؤخراً في محافظة البصرة من هدم لمنازل سكنية دون تعويض أو بديل يُعد مخالفة واضحة لتوجيهات الحكومة الاتحادية وسلوكاً غير إنساني”.وأضاف أن “التعامل مع المناطق العشوائية يجب أن يكون وفق مبدأ الواقع حالياً، من خلال توفير الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والصرف الصحي، إلى حين إيجاد حلول جذرية وشاملة للأزمة”، داعياً الحكومات المحلية إلى “تبني مشاريع إسكانية نظامية تستوعب الزيادة السكانية وتحدّ من التمدد العشوائي”.وشدد طارق على ضرورة “تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022، الذي يضع معالجة واقعية ومنهجية لملف العشوائيات، إلى جانب الالتزام بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء التي تنص على عدم إزالة أي تجاوز سكني ما لم يتم تأمين بديل مناسب”.وختم بالقول: “إن الحل لا يكمن في المعالجات الأمنية أو العشوائية، بل في التخطيط السليم والعدالة في توزيع الأراضي والخدمات”.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي