قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة، قبول الطعن المُقدم من مديرة مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية المشتركة بالقليوبية، وإلغاء الحكم المطعون عليه الذي نص على مجازاتها بخصم أجر شهر، وبرائتها مما هو منسوب إليها.

الإهمال في الإشراف

وقالت المحكمة في حيثياتها، إنّ الطاعنة، لم تقصر أو تهمل في عملها أو تحصل على أية مبالغ مالية دون وجه حق مثلما ورد في الدعوى المقامة ضدها، وثبت للمحكمة عدم صحة الواقعة، لتقضي ببرائتها مما هو منسوب إليها.

إلغاء الحكم الصادر ضد مديرة المدرسة 

وأكدت المحكمة في قرارها، بقبول الطعن المقدم من مديرة مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية المشتركة بالقليوبية، وإلغاء الحكم الصادر ضدها بوقفها عن العمل ومجازاتها بخصم شهر من راتبها، وتبرئتها من كافة الوقائع المنسوبة إليها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإدارية العليا مجلس الدولة القليوبية المحكمة

إقرأ أيضاً:

الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم الأحد المقبل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

وحملت الدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن ه"على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • المحكمة العليا تُمكّن ترامب من طرد نصف مليون مهاجر
  • المحكمة العليا تجيز لترمبا إنهاء إقامة نصف مليون مهاجر
  • المحكمة العليا تجيز لإدارة ترامب إلغاء الوضع القانوني لنصف مليون مهاجر
  • الطعن في قرارات التعيين للوظائف والترقيات.. اختصاصات المحاكم الإدارية العليا
  • المشري: المحكمة العليا أكدت صفتي رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة
  • الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
  • المالطي: مجلس الدولة سيجتمع كاملاً برئاسة المشري بعد حكم المحكمة العليا
  • المحكمة الإدارية تحسم الجدل: الحاصود رئيساً لمجلس نينوى وجلسة إقالته غير قانونية
  • إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة
  • المحكمة العليا: اليوم غرة ذي الحجة والوقوف بعرفة 5 يونيو