الحبس والغرامة.. عقوبة تزوير خدمات التصنيف الائتماني
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
واجه قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، جرائم الغش والتدليس فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان.
في هذا الصدد ، نص القانون على أن يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه، والإجراءات التى تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان، ونظام الرقابة على استخدامه، وأن تحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه، على أن يعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك.
لايفوتك ||
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزى بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البنك المركزي التصنيف الائتماني البنك حبس
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة: نثمّن دور النيابة الإدارية في دعم دولة القانون
استقبل المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة، صباح اليوم، المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية والوفد المرافق له، وذلك بقصر الأميرة فوقية بالدقي، بحضور أعضاء المجلس الخاص، والأمين العام، ولفيف من قضاة مجلس الدولة.
وجاءت الزيارة لتقديم التهنئة للمستشار أسامة شلبي بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة مجلس الدولة، في لفتة تعكس روح التعاون بين الهيئتين القضائيتين.
وثمّن رئيس مجلس الدولة هذه الزيارة الكريمة، مشيدًا بالدور البارز الذي تضطلع به هيئة النيابة الإدارية في تحقيق الانضباط داخل الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز منظومة العمل الإداري ودولة القانون.
من جانبه، أعرب المستشار محمد الشناوي عن خالص تقديره للمستشار أسامة شلبي، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرته على قيادة مجلس الدولة، باعتباره قامة قضائية مشهود لها بالكفاءة والخبرة.
وتناول اللقاء سُبل دعم وتعزيز أوجه التعاون بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة، بما يسهم في تطوير العمل القضائي وتحقيق العدالة الناجزة.
وفي ختام اللقاء، أعرب المستشار أسامة شلبي عن بالغ شكره وتقديره للمستشار محمد الشناوي على هذه الزيارة، مؤكدًا حرصه على استمرار التعاون الوثيق بين المؤسستين، بما يخدم الصالح العام ويعزز مسيرة العدالة في مصر.