أشادت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا، بالحكومة المصرية لالتزامها المستمر بمبادئ التنمية الشاملة والمتعددة الأبعاد على الرغم من تحديات غير مسبوقة التي تواجه العالم وهذه المنطقة.

وقالت المسئولة الأممية، في الكلمة الافتتاحية للمنسق المقيم للأمم المتحدة اليوم الإثنين أمام "قمة أهداف التنمية المستدامة: التزامات مصر الوطنية لتسريع التقدم في أهداف التنمية المستدامة التشاور مع أصحاب المصلحة المتعددين"، إن مصر كانت من أوائل الدول التي اعتمدت خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وقد ارتكز نهجها تجاه التنمية المستدامة على رؤية "مصر 2030" التي تتوافق بشكل مباشر مع جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

وأضافت أن مصر عززت خلال السنوات الأخيرة العمل المناخي من خلال الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وتحديث المساهمات المحددة وطنياً، وأشارت إلى أن مناقشة اليوم هي مثال على هذا الالتزام في العمل في هذه أوقات صعبة. ولأول مرة منذ عقود، يتراجع تقدم التنمية في ظل التأثيرات المتتالية لتغير المناخ والحروب والصراعات والانكماش الاقتصادي والآثار المتبقية لكوفيد-19.

وتابعت أنه عند منتصف الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة أصبح العالم خارج المسار. وقد وجد تقرير التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة لهذا العام أن 12% فقط من أهداف التنمية المستدامة تسير على الطريق الصحيح لتحقيقها بحلول عام 2030.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن عدم إحراز التقدم أمر عالمي، فإن أفقر الناس وأكثرهم ضعفا في العالم هم الذين يعانون من أسوأ الآثار ولكن هناك أمل. ولدينا مخططات للتحول: خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وخطة عمل أديس أبابا بشأن تمويل التنمية، وإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ.

وأوضحت أن قمة أهداف التنمية المستدامة التي ستعقد هذا الشهر في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة تمثل فرصة لتغيير المسار وتأمين الإنجازات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وقد وصفها الأمين العام بأنها لحظة أمل - فرصة لتنشيط الجهود للانتقال من الأقوال إلى الأفعال.

وأكدت أن القمة ستشهد اعتماد إعلان سياسي حكومي دولي يؤكد من جديد الالتزامات العالمية لتنفيذ خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وسيركز على إتاحة المزيد من التمويل للبلدان النامية من خلال خطة طموحة لتحفيز أهداف التنمية المستدامة.وسوف يولد الزخم لتسريع أهداف التنمية المستدامة على المستوى القطري. وقد حث الأمين العام كل الحكومات على الحضور إلى القمة بخطط وتعهدات واضحة لتعزيز العمل في بلدانها حتى عام 2030.

وقالت إن مسودة الالتزامات التي سنناقشها اليوم تتناول المجالات الحاسمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر على مدى السنوات السبع القادمة، وهي: التنمية البشرية، والاستثمار في التعليم العالي الجودة والرعاية الصحية للجميع، المساواة بين الجنسين، بما في ذلك زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد، التحول الاقتصادي وتحقيق قطاع خاص قوي ومنتج وقادر على المنافسة دولياً.

وأضافت أن مصر تقترح هدفا طموحا للحد من الفقر بحلول عام 2027. وهذا بمثابة علامة على طموحاتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومقياس لكيفية مساعدة الالتزامات الوطنية وغيرها من الأهداف الوطنية الرئيسية للناس في المجالات الأكثر أهمية.

وتابعت أن مصر كانت دولة مبتكرة على مستوى العالم عندما يتعلق الأمر بالترتيبات المؤسسية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث تبنت أساليب جديدة لجمع وإدارة واستخدام البيانات المصنفة وفي الوقت المناسب وعالية الجودة، بالإضافة الى وضع إطار تمويلي متكامل لتعبئة الموارد وتخصيصها لصالح أهداف التنمية المستدامة والتأكيد على توطين أهداف التنمية المستدامة لمعالجة الفوارق المكانية والجغرافية وضمان عدم تخلف أحد عن الركب.

وقالت بانوفا إن أهداف التنمية المستدامة هي أهداف الجميع. وهنا في مصر، فإن الالتزامات الوطنية بتحويل أهداف التنمية المستدامة للجميع في مصر. ومن الأهمية جلب وجهات نظر من أكبر عدد ممكن من الأطراف: الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والسلطات المحلية والأوساط الأكاديمية والشباب. حيث تقدم المجموعات المختلفة وجهات نظر مختلفة حول الاتجاه الذي يجب أن تتجه إليه البلاد، وكذلك أفكارًا جديدة للحلول للوصول إلى هناك.

وحثت على تبادل صريح لوجهات النظر حول أولويات مصر وتحدياتها وحلولها. وقالت ان هذا الاجتماع يعد خطوة رئيسية نحو تعزيز التوافق حول ما هو مطلوب لتسريع أهداف التنمية المستدامة في مصر، وكيف يمكننا جميعًا كأفراد نلعب دورًا داعمًا.

وأكدت أن الأمم المتحدة في مصر شريك فخور للحكومة المصرية. وفي وقت سابق من هذا العام، وقعنا على إطار الأمم المتحدة الجديد للتعاون في مجال التنمية المستدامة 2023-27 والذي يحدد رؤيتنا المشتركة ومجالات التعاون ذات الأولوية.

واعتبرت أن مشاورات اليوم وقمة أهداف التنمية المستدامة تعد خطوات مهمة ولكنها وسيطة على الطريق نحو أهداف التنمية المستدامة. هناك حاجة إلى عمل جماعي على المدى المتوسط والطويل لجعل الرؤية المتفق عليها في الأيام المقبلة حقيقة واقعة.

اقرأ أيضاًتفاصيل الاجتماع التشاوري بين الجامعة العربية والأمم المتحدة

الأمم المتحدة تدعو المجتمع الدولي لتمويل الاستجابة الإنسانية من أجل إفريقيا الوسطى

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الأمم المتحدة مصر 2030 التنمية المستدامة الحكومة المصرية أهداف التنمیة المستدامة عام 2030 فی مصر

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية يشيد بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم «رؤية مصر 2030»

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة بالقائم بأعمال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي Haoliang Xu، اليوم الإثنين 28 يوليو 2025، وذلك على هامش المشاركة في «المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين».

أعرب الوزير عبد العاطي عن تقدير مصر للدور الحيوي الذي يضطلع به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم مسيرة التنمية بالدولة المصرية، مشيدًا بما يبذله البرنامج من جهود بنّاءة تُسهم في تعزيز القدرات الوطنية وتمكين الدولة من المضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ونوه إلى أن مساهمات البرنامج تُعد ركيزة هامة في دعم جهود الدولة لتنفيذ «رؤية مصر 2030» ومواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها الحكومة المصرية.

وأكد حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع البرنامج في مختلف مجالات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائي، أو في إطار الشراكات متعددة الأطراف، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

كما تم تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي جهود مصر المكثّفة للتوصل إلى وقف اطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية بدون عوائق لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني الشقيق.

وشدد على رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، مشيرا إلى استمرار التنسيق الوثيق بين مصر وقطر والولايات المتحدة، في إطار مساعٍ مشتركة للتوصل إلى اتفاق يضع حدًا للمعاناة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

في سياق متصل، استعرض الوزير عبد العاطي الجهود الجارية لعقد مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، مؤكداً أهمية حشد الدعم الإقليمي والدولي لتحقيق أهدافه في إعادة تأهيل البنية التحتية في غزة.

كما تطرق إلى عناصر الخطة العربية الإسلامية بشأن غزة، مشدداً على ضرورة بلورة أفق سياسي واضح يعالج جذور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ويضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

من جانبه، أشاد القائم بأعمال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمستوى التعاون القائم بين البرنامج مع مصر، مشيدا بجهود مصر الحثيثة في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

اقرأ أيضاًوزير الخارجية: الدولة حريصة على تطوير جسور التواصل مع الجاليات المصرية

تناول التطورات في غزة و منطقة القرن الإفريقي.. اتصال هاتفي لوزير الخارجية ونظيره الإيطالي

وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري تطورات الأوضاع في قطاع غزة

مقالات مشابهة

  • التخطيط تطلق منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
  • خطاب العرش..الملك محمد السادس يدعو الحكومة لاعتماد جيل جديد من برامج التنمية تقوم على مبدأ التكامل والتضامن بين الجهات
  • وكالات أممية تحذر من أن غزة تواجه خطر المجاعة الشديد
  • وكالات أممية تدعو إلى إغراق غزة بكميات كبيرة من المساعدات
  • "وصلت لأسوأ مستوياتها".. تحذيرات أممية من الأوضاع الإنسانية في غزة
  • منظمات أممية: السودان بحاجة ماسة للدعم مع عودة 1.3 مليون نازح
  • شيخة النويس تكشف عن مبادرة «القرى الموسيقية عبر القارات»
  • معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية
  • وزير الخارجية يشيد بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم «رؤية مصر 2030»
  • تحذيرات أممية من كارثة إنسانية في السودان وغزة: الجوع يتحول إلى سلاح فتاك