أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بين شخصين في شارع روضة الزيتون في أبي سمراء، تطوّر الى عراك وتضارب. وقد تدخّل الجيش، وعمل على تطويق الإشكال، وانتشرت عناصره في المحلة.
.المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الوطنية وتضارب المصالح «بين ترامب وماسك»
ما يحدث مؤخرا بين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وصديقه إيلون ماسك، أغنى رجال الأعمال عالميا صار موضوعا لكثير من النقاشات التحليلية حول إمكانية تفعيل صداقة رجال الأعمال مع تعارض المصالح، ثم تضارب المصالح الشخصية مع المصالح الوطنية وخطورة إمكانية وضع المصالح الشخصية قبل مصالح الأوطان، مبعث هذه النقاشات المبلغ المهول الذي قدمه إيلون ماسك لحملة دونالد ترامب الرئاسية، دعما لم يتمثل في المال وحده، إنما في الدعم الفني التسويقي عبر منصات التواصل الاجتماعي التي يملكها الصديق والشريك إيلون ماسك، وما إن وصل الصديقان إلى مرادهما ببلوغ ترامب كرسي الرئاسة حتى عمل على تقريب وتمكين صديقه بتعيينه على رأس وزارة «الكفاءة الحكومية» لكنه ود لم يدم وهناء لم يطل، وقد راهن مجموعة من المتابعين إلى حتمية قطع حبل الود بين الرجلين، لا سيما أنهما يحملان ذات العقلية التجارية التي تؤمن بمنطق الربح والخسارة، ولا يمكنها تحمل فكرة الخسارة المركبّة إطلاقا، وهو ما حصل فعليا حينما بدأ الرئيس الأمريكي بتجاهل رأي إيلون ماسك، خاصة فيما يتعلق بفرض الضرائب الذي أثر على مصالح إيلون ماسك الخاصة وخططه التجارية مستقبلا، رغم كل العقود المبرمة لصالحه، إلا أن قانون خفض الضرائب والإنفاق كان سبباً في زعزعة العلاقة وتحولت صداقتهما، إلى حرب ضروس.
خلاف الصديقين مر بمراحل من بداية الاختلاف غير المعلن ثم انسحاب إيلون ماسك تماما من حكومة دونالد ترامب مع الاحتفاظ بعقود شركاته المبرمة مع الحكومة، حتى إعلانه السبت الماضي، عن تأسيس «حزب أمريكا»، مُظهرًا التزامه بوعد تأسيس حزب سياسي ثالث حال إقرار مشروع قانون الإنفاق الضخم الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب، واصفا إياه بـ «الكبير الجميل» قال ماسك في منصته الاجتماعية «إكس»، «عندما يتعلق الأمر بإفلاس بلدنا بسبب الهدر والفساد، فإننا نعيش في نظام الحزب الواحد، وليس في ديمقراطية» وأضاف: «اليوم، تم تأسيس حزب أمريكا ليعيد لكم حريتكم»، على جانب آخر قال الرئيس الأمريكي إن علاقته مع الملياردير إيلون ماسك الذي تبرع لحملته الانتخابية قد انتهت، وتوعد بـ «عواقب وخيمة» في حال موّل ماسك الديمقراطيين في مواجهة الجمهوريين الذين سيصوتون لصالح قانون ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق، ورغم كشف ترامب سابقا أنه لم يفكر في إنهاء عقود الحكومة الأمريكية مع شركة ستارلينك لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية أو شركة سبيس إكس لإطلاق الصواريخ التابعتين لماسك، وكأنه يهدد تلميحا إلى أنه قد يفعل، وقد كان إذ انتقد ترامب ماسك فيما يخص الحوافز الحكومية، قائلًا: «لو لم تكن هناك حوافز حكومية، لربما أغلق ماسك شركته وعاد إلى منزله في جنوب إفريقيا» وادعى الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستكسب «ثروة» إذا توقفت شركات ماسك عن إنتاج السيارات الكهربائية وعن إطلاق الأقمار الصناعية، في حين رد ماسك على تصريحات ترامب قائلا: «لولاي لكان ترامب خسر الانتخابات، الديمقراطيون كانوا سيسيطرون على مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، والجمهوريون كانوا سيحصلون على أغلبية 51-49 فقط في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)»
بدأت الأزمة بعد إعلان ماسك عن استيائه من إسقاط التفويض الخاص بالسيارات الكهربائية من مشروع قانون الضرائب والإنفاق، الذي كان يضمن حوافز مالية كبيرة لشركات تصنيع السيارات الكهربائية، وهو ما دفع ترامب إلى التصعيد، مُتهمًا ماسك بمحاولة فرض سياراته على الشعب الأمريكي من خلال «تفويض قسري»، في إشارة إلى السياسات البيئية التي تدعم التحول الكامل نحو المركبات الكهربائية، تأتي هذه التصريحات وسط تزايد الانتقادات الجمهورية للسياسات التي تدعم الطاقة النظيفة على حساب الصناعات التقليدية، وهو ملف يعتبره ترامب جزءًا محوريًا من حملته الانتخابية المقبلة، وفي توضيح لموقفه، أكد ترامب أن السيارات الكهربائية ليست سيئة بحد ذاتها، لكنه يرفض «إجبار الناس على امتلاكها»، مشيرًا إلى أن حرية الاختيار الفردي هي ما يجب أن يحكم سوق السيارات.
وقد حذف ماسك بعض تغريداته الغاضبة خشية معاناة شركاته الأخرى من هذا الخلاف، بما في ذلك شركة إكس إيه آي القابضة للذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما وأن ثروة ترامب مرتبطة بشركته المنافسة، ترامب ميديا آند تكنولوجي، حتى شركة ‹نيورالينك الناشئة لزراعة الدماغ، والتي جمعت في الأسابيع الأخيرة 650 مليون دولار في جولة تمويلية قيّمتها بتسعة مليارات دولار، قد تواجه صعوبات مالية كبيرة إذا قرر ترامب استهدافها من خلال وكالات مثل إدارة الغذاء والدواء.
ختاما: ربما تهدأ معركة الصديقين المتنافسين أو تضطرم أكثر، لكن خلاصة ما بينهما تفضي إلى ضرورة تجنب تقاطع مراكز اتخاذ القرار - في أي وطن- مع تضارب المصالح وتنافسية التُجّار المتنفذين علنا أو تقنّعا، وإلى حتمية خطورة إضرار المصالح -التي لا تؤمن بغير الرغبة في توسيع نفوذ التاجر عبر تسمين ثروته - بأولويات الوطن وأمانه الاجتماعي واستقراره التنموي ونهضته الاقتصادية.
حصة البادية أكاديمية وشاعرة عمانية
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات