إيران: استمرار فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي علينا غير قانوني
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
حذرت إيران الاتحاد الأوروبي، من أن مواصلة فرض العقوبات عليها إلى ما بعد التاريخ المنصوص عليه في اتفاق 2015 حول برنامج طهران النووي، يعتبر «غير قانوني».
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان الخميس، إنها تعتبر «قرار الاتحاد الأوروبي وثلاث دول أوروبية غير قانوني، ويحمل نوايا خبيثة ويتعارض مع التزاماتهم بموجب الاتفاق النووي».
وأضافت الوزارة، بحسب البيان، «نحذر الأطراف الأوروبية من اتخاذ إجراءات من شأنها حتما تعقيد العلاقات معها، وسيكون لها تأثير سلبي على .. مفاوضات رفع العقوبات».
والخميس، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن لندن وباريس وبرلين، ستبقي عقوباتها السارية على إيران الى ما بعد تاريخ 18 اكتوبر المنصوص عليه في اتفاق 2015.
وأفاد بيان وزارة الخارجية البريطانية بأن «ايران تواصل انتهاك الالتزامات التي اعلنتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، و(تستمر في) تطوير برنامجها النووي متجاوزة أي مبرر مدني ذي صدقية».
وجاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي التسمية الرسمية لاتفاق 2015 النووي، أن «سلسلة عقوبات للامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة، ينبغي أن ترفع في 18 اكتوبر (...) هذه العقوبات تستهدف خصوصا الافراد والكيانات الضالعين في البرنامج الصاروخي الإيراني (وبرنامج) الأسلحة النووية واسلحة أخرى».
ويهدف اتفاق 2015 إلى الحد من أنشطة إيران النووية في مقابل رفع العقوبات الدولية عنها، قبل أن يُجمّد نتيجة انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في 2018 في ظل رئاسة دونالد ترامب.
والعام الماضي، فشلت مفاوضات أجراها الاتحاد الأوروبي في محاولة لاحياء الاتفاق.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه البالغ إزاء القيود على وصول المساعدات باليمن
دعا الاتحاد الأوروبي إلى إزالة العوائق لضمان إيصال المساعدات بشكل آمن لجميع أنحاء اليمن، معبرا عن قلقه البالغ إزاء تزايد القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية.
وفي بيان له خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أدان الاتحاد بشدة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، وخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأشار إلى أنه سيواصل دعم بناء قدرات اللجنة الوطنية للتحقيق، لكنه يرى أن الولاية الحالية غير كافية، داعيا المجلس إلى منح تفويض رسمي لمناقشة الوضع المتدهور على الأرض في اليمن استنادا إلى تقرير مستقل من مكتب المفوض السامي.
في غضون ذلك، أدانت بريطانيا انتهاكات مليشيا الحوثي لحقوق الإنسان واعتقال موظفي الأمم المتحدة والعاملين بالمجال الإنساني في مناطق سيطرتها، فضلا عن الهجمات العشوائية على المدنيين والبنية التحتية المدنية.
أتى ذلك خلال كلمة لسفيرة المملكة المتحدة لحقوق الإنسان "إليانور ساندرز" ألقتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، عبرت فيها عن قلق بلادها إزاء الانتهاكات في اليمن.
وبينت أن القيود المتزايدة على النساء وحرية تنقلهن، والعنف الجنسي، وزواج الأطفال، والتعدي على حرية الدين والمعتقد، تعد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان يمارسها الحوثيون، داعية جميع أطراف النزاع إلى احترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
يذكر أن اليمن يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يحتاج أكثر من 21 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية، بحسب تقارير الأمم المتحدة.
ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي عام 2014، شكّلت القيود التي تفرضها المليشيا في المناطق الخاضعة لسيطرتها، إلى جانب تعقيدات الأوضاع الأمنية والسياسية، عائقًا رئيسيًا أمام وصول المساعدات إلى ملايين المدنيين.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات