وصول الرئيس السيسي لقرية سدس ببني سويف لافتتاح بعض المشروعات
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف، لافتتاح عددا من المشروعات الخدمية بالقرية.
ويزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم محافظة بني سويف حيث يتفقد عدداً من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بدائرة مجلس قروي سدس الأمراء مركز ببا محافظة بني سويف.
وتشمل المشروعات قطاعات الصحة والتعليم والخدمة المجتمعية لتوفير حياة كريمة لأهالي بني سويف، حيث تعد المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصري أحد أهم المبادرات الرئاسية التنموية التي تشهدها الدولة المصرية والتي ستسهم بشكل كبير في تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى المستهدفة من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية.
كما تعد مبادرة «حياة كريمة» المشروع الأضخم من نوعه الذي يستهدف الريف وتحسين مستوى جودة حياة المواطنين بالقرى وهو ما يجسد الاهتمام الحقيقي من القيادة السياسية بمستوى معيشة المواطنين ومتطلبات تحسين جودتها.
ويقود الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود تنمية الصعيد وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتنمية في ربوع الجمهورية والإسراع في خطط التنمية لمناطق الصعيد وتحقيق التنمية الشاملة المأمولة بمحافظات الوجه القبلي.
كما تحظي محافظات الصعيد بأولوية كبيرة في الاستفادة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك بنصيب كبير فيما يخص عدد المراكز الادارية والقري المستفيدة من تلك المبادرة القومية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة بني سويف الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئیس عبد الفتاح السیسی حیاة کریمة بنی سویف
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.