الاثنين.. يصل سلطان النيادي إلى الإمارات بسلام
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
دبي: يمامة بدوان
يصل سلطان النيادي إلى أرض دولة الإمارات غداً الاثنين بسلام، بعد إنجاز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب بنجاح، حقق خلالها إنجازات نوعية وتاريخية، رسخت اسم دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً كأول دولة عربية تنجز أطول مهمة في المحطة الدولية، والتي استمرت 186 يوماً، أي ما يعادل 4464 ساعة، تضمنت إجراء تجارب علمية رائدة، تسهم في خدمة البشرية والمجتمع العلمي.
وكان النيادي عاد إلى الأرض في تمام الساعة 8:17 صباحا بتوقيت دولة الإمارات يوم 4 سبتمبر الجاري، على متن مركبة «سبيس إكس كرو دراغون إنديفور»، برفقة زملائه طاقم «كرو 6»، التي هبطت قبالة ساحل جاكسونفيل، فلوريدا، بعد رحلة استغرقت 17:17 ساعة من لحظة انفصال المركبة عن المحطة، أعقب ذلك خضوعه لبرنامج إعادة تأهيل في مركز كينيدي للفضاء بولاية تكساس، شمل علاجاً فيزيائياً وفحوصاً طبية مكثفة، للتأكد من صحته.
سلطان النياديومع نجاح مهمة «طموح زايد 2»، أسهم النيادي في تطوير المسارات العلمية والتكنولوجية في الدولة، من خلال إجرائه لنحو 200 تجربة علمية في مختلف المجالات استغرقت نحو 585 ساعة، كان من أبرزها، دراسة آثار الجاذبية الصغرى على استجابة الخلايا البشرية للالتهابات، وتجربة إنتاج بلورات البروتينات الخاصة بالأجسام المضادة، وإجراء دراسات حول كيفية احتراق مواد معينة في الجاذبية الصغرى، كذلك إعداد أبحاث عن رقائق الأنسجة حول وظائف القلب والدماغ والغضاريف، وغيرها من التجارب العلمية.
ريادة عالمية
وأصبح النيادي أول رائد فضاء عربي يخوض مهمة السير خارج المحطة الدولية، والتي استمرت 7 ساعات ودقيقة واحدة، ما عزز من ريادة الإمارات عالمياً في قطاع الفضاء، حيث أصبحت دولة الإمارات العاشرة عالمياً في مهمات السير في الفضاء خارج المحطة الدولية، لتنفيذ عدد من المهام الأساسية كالصيانة والتحديث علاوة على إكمال السلسلة التحضيرية لتركيب عدد من الألواح الشمسية على المحطة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات سلطان النيادي الإمارات الفضاء دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات وصربيا تدشنان مرحلة جديدة من النمو المشترك
أبوظبي: «الخليج»
ثاني الزيودي: انطلاقة جديدة تفتح آفاقاً واسعة للتعاون الثنائي
=================
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً، في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية يمثل تطوراً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، قائلاً: «دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة بما يعود بالنفع على البلدين. ومن خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين».
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021. وتشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031. ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
وتُعد صربيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الاستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا.
وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023. وقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين صربيا تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، ما أسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الجانبين.
تُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الاستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وإفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأمريكا الجنوبية، وأوروبا.