سلطنة عمان تشارك في الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان -ممثلة بهيئة البيئة- دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون تحت شعار "إصلاح طبقة الأوزون والحد من تغير المناخ" الذي يصادف 16 سبتمبر من كل عام.
وقد انضمت سلطنة عُمان إلى كلٍّ من: اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال، بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وتعديلاته في كل من لندن وكوبنهاجن ومونتريال وبكين وصنفت بعد انضمامها ضمن دول المادة الخامسة من البروتوكول التي تتعلق بالدول التي يقل فيها استهلاك الفرد من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون عن 0.
وقامت سلطنة عُمان بتنفيذ عدة سياسات وبرامج وإجراءات رقابية منذ عام 2001م وحتى الآن، تمكنت خلالها من تحقيق متطلبات الامتثال بخفض ووقف استخدام أهم المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في سلطنة عمان، حيث وصلت الكمية المستهلكة إلى الصفر مع بداية عام 2010 بالنسبة إلى مواد الهالونات والكلوروفلوروكاربونات، وكذلك بالنسبة لمادة بروميد الميثيل، اعتبارا من بداية عام 2015.
أما بالنسبة لمواد الهيدروكلوروفلوروكاربونات التي حدد لها بروتوكول مونتريال جدولا للخفض التدريجي بدأ تجميد الاستهلاك اعتبارا من عام 2013م وينتهي بالتخلص الكامل منها مع بداية عام 2030م، فقد قامت سلطنة عُمان باتخاذ العديد من البرامج والإجراءات التي مكّنتها من تحقيق متطلبات الخفض المنصوص عليها في البروتوكول حتى الآن، مثل توزيع حصص الاستيراد على جميع الشركات المستوردة، وتحقيق نسبة خفض 10% في عام 2015م ونسبة خفض 35% في عام 2020م من تلك المواد.
وتقوم سلطنة عُمان ممثلة بهيئة البيئة في الوقت الحاضر بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع استراتيجية التخلص التدريجي من مواد الهيدروكلوروفلوروكربونات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
ويهدف المشروع إلى تنفيذ العديد من الأنشطة في مجال التدريب والتوعية، ومراجعة وتطوير الإجراءات واللوائح الوطنية بما يتفق مع متطلبات بروتوكول مونتريال خلال المرحلة القادمة.
بالإضافة إلى مراجعة وتقييم نظام تراخيص المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها في نظام بيان الجمركي، بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان السلطانية، ودراسة إنشاء وتشغيل نظام تراخيص مزاولة المهنة للعاملين في قطاع صيانة وخدمة أجهزة التبريد والتكييف.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المواد المستنفدة لطبقة الأوزون طبقة الأوزون
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان.. إنجازات بارزة في القضاء على الفقر نحو تنمية مستدامة
أظهر تقرير إحصائي أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا ملحوظًا في القضاء على الفقر بجميع أشكاله، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وبحسب تقرير التنمية البشرية 2023/2024، تُصنف سلطنة عُمان ضمن الدول ذات الدخل المرتفع جداً للفرد، حيث بلغ متوسط دخل الأسرة الشهري 1,174 ريالًا عُمانيًا، في حين بلغ متوسط دخل الفرد الشهري نحو 23 ريالًا عُمانيًا.
وأكد التقرير الإحصائي لأهداف التنمية المستدامة الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نجاح سلطنة عُمان في تحقيق الهدف الخاص بالقضاء على الفقر المدقع على مستوى السكان، الذي يُقاس حالياً بأقل من 1.25 دولار في اليوم، حيث سجلت نسبة 0% من السكان يعيشون تحت خط الفقر الدولي، وفقًا لبيانات مسح نفقات ودخل الأسر 2019/2018.
كما تمكنت سلطنة عُمان من تحقيق هدف "تنفيذ نظم وطنية ملائمة للحماية الاجتماعية وتدابير شاملة للجميع، ووضع حدود دنيا لها، وبحلول عام 2030 تحقيق تغطية واسعة للفقراء والضعفاء." ويتوقع أن يرتفع مؤشر نسبة السكان المشمولين بحدود دنيا أو نظم الحماية الاجتماعية، مثل الأطفال، والباحثين عن العمل، والمسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والحوامل، والأطفال حديثي الولادة، وضحايا إصابات العمل، والفقراء، والضعفاء، حيث شملت التغطية 36.9% من السكان عام 2022.
ويتوقع أن تزداد هذه النسبة مع تعزيز نظم الحماية الاجتماعية وتأسيس صندوق الحماية الاجتماعية، الذي أُنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم (33/2021)، المختص ببرامج الحماية والتمكين والإدماج والرعاية والدعم بكافة أشكاله، لإيصال هذه البرامج إلى الفئات المستحقة، لا سيما وأنه بدأ فعليًا صرف بعض المنافع المستجدة في مطلع عام 2024.
وفيما يتعلق بكفالة تمتع جميع الرجال والنساء، وخاصة الفقراء والضعفاء منهم، بنفس الحقوق في الحصول على الموارد الاقتصادية، وكذلك حصولهم على الخدمات الأساسية بحلول عام 2030م، أوضح التقرير أن سلطنة عُمان كفلت بموجب المرسوم السلطاني رقم 42/2021، تمتع جميع الرجال والنساء بنفس الحقوق في الحصول على الخدمات الأساسية. حيث يعيش جميع السكان في أسر يمكنها الوصول إلى الخدمات، بما في ذلك مياه الشرب، والصرف الصحي، والطاقة، والتنقل، وجمع النفايات، والرعاية الصحية، والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات.
وحول "بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود، والحد من تعرضهم وتأثرهم بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بحلول عام 2030م"، أشار التقرير إلى أن سلطنة عُمان شهدت عدة أنواء مناخية خلال الفترة (2015-2021)، بالإضافة إلى الجائحة الوبائية - كوفيد-19 - التي اجتاحت العالم عامي 2020 و2021م. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة الوفيات الناجمة عن الكوارث إلى 0.38 لكل مائة ألف من السكان، بينما انخفضت النسبة في عام 2023 إلى 0.06 لكل مائة ألف من السكان، أما بالنسبة للأشخاص المفقودين، فلا توجد أي حالة منذ عام 2015م. وبذلك تكون سلطنة عُمان قد حققت المستهدف.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن سلطنة عُمان تعد من الدول التي تعتمد تنفيذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث، ومن هذه الاستراتيجيات والخطط مبادرة تقييم مرونة المحافظات على التصدي للظواهر المناخية، والتي تهدف إلى تقييم قدرة سلطنة عمان على مواجهة الظواهر المناخية، ووضع توصيات واقتراح مشاريع ذات الأولوية تُسهم في الحد من تأثير هذه الظواهر على البنية الأساسية لسلطنة عُمان.
بالإضافة إلى ذلك، تم وضع خطة وطنية للحياد الصفري للكربون، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية، التي تهدف إلى تحديد التأثيرات السلبية ومخاطر التغيرات المناخية على قطاعات التنمية، ورصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من مصادرها المختلفة، ووضع إجراءات للتكيف والتخفيف من تلك المخاطر، كما تتضمن الاستراتيجية إعداد نماذج لتأثيرات التغيرات المناخية وفقاً للمعايير والمنهجيات الدولية المعتمدة، بالإضافة إلى بناء وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التغيرات المناخية خلال مراحل تنفيذ الاستراتيجية.
كما ذكر التقرير أن سلطنة عُمان ليست من الدول التي تتلقى مساعدات خارجية من الدول المانحة، وأن نسبة الفقر فيها وفق التعريف الدولي معدومة، مؤكدًا أنها تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق المستهدفات بحلول عام 2030م، وتواصل دعم القطاعات الأساسية في الدولة. حيث خصصت للدراسة 15% من إجمالي الإنفاق الحكومي، مما يجعلها من الدول الأكثر إنفاقاً على التعليم، وخصصت للصحة 8%، و5% للحماية الاجتماعية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه