بين التسيّب واستغلال الوظيفة.. ظاهرة إخلال النصاب القانوني للبرلمان تتفاقم وسط انتقادات لرئاسته
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
شاعت في الأوساط البرلمانية وعلى مدى دوراته المتعاقبة ظاهرة تعطيل تشريع القوانين بسبب تغيب النواب بغية الإخلال بالنصاب القانوني للجلسة، مع "عدم جدية هيئة رئاسة البرلمان بوضع الحلول المناسبة للحد منها"، بحسبما يؤكد نواب في البرلمان.
وعلى هذا الأساس، يكشف النائب المستقل باسم خشان، عن سبب إخفاق مجلس النواب بعقد أي جلسة كاملة النصاب وفق وقتها المعلن.
وقال خشان، لـ"بغداد اليوم"، الأحد (17 أيلول 2023)، إن "هناك مجاملات سياسية لعدم محاسبة النواب المتغيبين عن جلسات البرلمان ولهذا نرى مجلس النواب يخفق بعقد أي جلسة كاملة النصاب بحسب وقتها المعلن، وتؤجل لحين إكمال النصاب".
وبيّن أن "رئاسة البرلمان لا تتعامل وفق القوانين العقابية بحسب النظام الداخلي للبرلمان بحق كل نائب يتغيب عن جلسات البرلمان"، داعيا، إلى "تفعيل النظام الداخلي بعيدا عن المجاملات والضغوطات السياسية، التي أثرت على عمل البرلمان بشكل كبير خلال الدورة البرلمانية الحالية".
وفشل مجلس النواب غير مرة بعقد جلساته المقررة في وقت تصطف حزمة قوانين مهمة في أدراج اللجنة القانونية، مثل قانون النفط والغاز، والمحكمة الاتحادية العليا، وقانون المحافظات القوانين المتعلقة بالفساد المالي والإداري، فضلا عن قانون العشوائيات وقانون العنف الأسري.
حنث باليمين الدستوري
وبالتساؤل عن الطبيعة القانونية للإخلال بنصاب إنعقاد جلسة مجلس النواب وفيما إذا كان حق أو مخالفة قانونية، وبالرجوع إلى النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، فالمادة 16 منه قد نصت على ما يأتي:
يلتزم عضو المجلس بما يأتي:
أولاً: حضور اجتماعات المجلس ولجانهِ التي هو عضو فيها ولا يجوز التغيب إلا بعذر مشروع يقدره الرئيس أو رئيس اللجنة المختصة.
أما المادة 18 فقد نصت على ما يأتي:
أولاً: ينشر الحضور والغياب في نشرة المجلس الإعتيادية وإحدى الصحف.
ثانياً: لهيئة الرئاسة في حالة تكرر الغياب من دون عذر مشروع خمس مرات متتالية أو عشر مرات غير متتالية خلال الدورة السنوية أن توجه تنبيهاً خطياً إلى العضو الغائب تدعوه إلى الإلتزام بالحضور وفي حالة عدم إمتثاله لهيئة الرئاسة يعرض الموضوع على المجلس بناءً على طلب الهيئة.
ثالثاً: تستقطع من مكافأة عضو مجلس النواب في حالة غيابه نسبة معينة يحددها المجلس.
كما يؤدي النائب في بداية إستلام مسؤولياته اليمين الدستوري بالصيغة الآتية:
(أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفان وإخلاص وأن أحافظ على إستقلال العراق وسيادته وأرعى مصالح شعبه وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الإتحادي وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة وإستقلال القضاء وألتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد… والله على ما أقول شهيد).
ووفق ما ذكر أعلاه، يرى قانونيون أن إخلال النائب أو مجموعة منهم بالنصاب القانوني اللازم لإقرار القوانين بقصد تعطيل تشريع القوانين التي تتلائم مع رغباتهم، يعد عملا مخالفا لمواد النظام الداخلي لمجلس النواب ويعد كذلك بمثابة حنث باليمين الدستوري الذي ردده أعضاء مجلس النواب جميعا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
آخرهم مرشح الجبهة بالأقصر.. انسحابات شكلية تسيطر على سباق البرلمان |تفاصيل
شهدت انتخابات مجلس النواب 2025 سلسلة من الانسحابات التي أثارت الجدل خلال الأيام الماضية، خاصة بعدما تبين أن أغلبها جاء بعد انتهاء المواعيد القانونية المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات، ما يجعلها انسحابات شكلية لا يترتب عليها استبعاد الأسماء من بطاقات الاقتراع، بحسب تأكيدات الخبراء القانونيين.
انسحابات بلا أثر قانونيالبداية كانت من دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، حيث تقدم المرشح كمال الدالي بطلب للتنازل، إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات رفضت الطلب، موضحة أن التنازل قُدم بعد انتهاء المواعيد الرسمية وفق الجدول الزمني للانتخابات، وبالتالي يستمر اسمه في كشوف المرشحين.
الأمر نفسه تكرر في دائرة أرمنت بالأقصر، بعدما أعلن مرشح حزب الجبهة الوطنية محمد عوض انسحابه دون الرجوع للحزب، ما دفع الحزب لإعلان إقالته من عضويته. ورغم ذلك، اعتبر انسحابه شكليًا نظرًا لتقديمه خارج المدة القانونية المحددة للتنازل.
وفي دائرة أكتوبر، أعلن المرشح عمرو القطامي انسحابه في وقت سابق، قبل أن يعود إلى السباق الانتخابي بعد رفض الهيئة الوطنية قبول تنازله لعدم استيفائه الشروط الزمنية.
كما شملت القائمة المرشح العناني حمودة بدائرة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، والذي لحق بركب الانسحابات الشكلية التي لم تغيّر من واقع إدراج أسمائهم في بطاقات التصويت.
ومن أشهر هذه الحالات أيضًا انسحاب النائبة نشوى الديب عن دائرة إمبابة قبل صدور قرار بإلغاء الانتخابات وإعادتها من جديد، لتدخل بعدها سباق الإعادة رغم إعلانها التنازل في وقت سابق.
التنازل خلال 48 ساعة فقطتنظم المادة (20) من قانون مجلس النواب إجراءات التنازل، وتنص بوضوح على أنه يحق لأي مترشح التنازل عن خوض الانتخابات بإعلان رسمي على يد محضر أو بوسائل تحددها الهيئة الوطنية، على أن يتم ذلك خلال 48 ساعة فقط من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين.
ويثبت التنازل أمام اسم المرشح في الكشف إذا تم خلال تلك المهلة، أما ما بعد ذلك فلا يعتد به.
وفي تصريح خاص لـ صدى البلد، قال الفقيه الدستوري الدكتور جمال جبريل إن القانون وضع قواعد صارمة للانسحاب، وإن الهيئة الوطنية للانتخابات ملتزمة بتنفيذ تلك النصوص دون استثناء.
وأضاف أن أي انسحاب يتم بعد المدة المحددة قانونًا يعد "انسحابًا شكليًا"، مشيرًا إلى أن أسماء المرشحين المتنازلين بعد الميعاد تبقى مدرجة في كشوف الناخبين وفي بطاقات الاقتراع بشكل طبيعي.
سباق محتدم رغم الانسحاباتوهكذا، فإن موجة الانسحابات التي ظهرت في الأيام الأخيرة لا تؤثر فعليًا على سير العملية الانتخابية أو خريطة المرشحين، لتظل المنافسة قائمة بين جميع الأسماء المدرجة في القوائم النهائية، فيما تستعد المحافظات لاستكمال مراحل التصويت وفق الجدول المقرر.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش