الشيخوخة تهيمن على هذه الدولة.. 30% من سكانها فوق 65 عاما!
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
يشكل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا أكثر من 10% من سكان اليابان، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد، وفقًا لتقرير حكومي صدر بمناسبة يوم احترام المسنين السنوي.
وتعتبر اليابان أكثر دولة لديها سكان تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، بنسبة بلغت هذا العام رقمًا قياسيًا قدره 29.1%، وذلك بسبب انخفاض معدل المواليد المستمر وطول عمر المواطنين.
وقد أدى ارتفاع الإنفاق على الضمان الاجتماعي إلى زيادة ديون اليابان الهائلة، كما أدى النقص في عدد الشباب إلى زيادة أزمة نقص العمالة. وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إن البلاد تخاطر بفقدان قدرتها على العمل إذا لم تتخذ إجراءات جذرية.
اقتصاد سيارات صادرات السيارات بكوريا الجنوبية تقفز 29% في أغسطس إلى 5.3 مليار دولارولم تكن الخطوات التي اتخذتها اليابان لتعزيز معدل المواليد ناجحة، في حين كانت السلطات مترددة في قبول أعداد كبيرة من العمال المهاجرين لتعويض النقص. وفي العام الماضي، انخفض عدد الأطفال المولودين إلى أقل من 800 ألف للمرة الأولى منذ بدء التسجيل في القرن التاسع عشر.
وتنتشر مشاكل مماثلة تتعلق بالشيخوخة وتقلص عدد السكان في أجزاء أخرى من آسيا، ومن المتوقع أن تصبح كوريا الجنوبية الدولة الأكثر معاناة من الشيخوخة في العالم في العقود المقبلة. وبدأ عدد سكان الصين في الانكماش في عام 2022 لأول مرة منذ 60 عاما.
وانخفض إجمالي عدد سكان اليابان بنحو نصف مليون إلى 124.4 مليون نسمة، وفقا للتقرير. ومن المتوقع أن ينخفض إلى أقل من 109 ملايين بحلول عام 2045.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اقتصاد اليابان الشيخوخة اليابانالمصدر: العربية
كلمات دلالية: اقتصاد اليابان الشيخوخة اليابان
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة التحريض على الفسق والفجور بعد واقعة "أنوش"؟
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي تأجيل نظر أمر التصرف في الأموال رقم 161 لسنة 2023 إداري المعصرة الخاص بالمتهمة نبوية جمعة زهران وشهرتها نبوية أنوش التيك توكر الشهيرة "محبوسة " لجلسة 14 أغسطس المقبل.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية عقوبات نشر الفسق والفجور طبقًا للقوانين الآتية:
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت الماده 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنية.
تبعيه التحريض على الفسق والفجور
نصت الماده 15 من قانون الدعاره يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة"
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء.