صندوق أوبك للتنمية يقدم 10 ملايين دولار لدعم الأمن الغذائى فى مصر
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
ساهم صندوق أوبك للتنمية الدولية "صندوق أوبك" فى دعم الأمن الغذائى بمصر بمساهمة قدرها 10 ملايين دولار، وذلك ضمن التمويل التجارى المشترك بين الصندوق والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) بقيمة 200 مليون دولار.
وتعتبر مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وتعتمد بشكل كبير على التجارة العالمية في السلع الأساسية مثل الحبوب والزيوت النباتية والبروتينات الحيوانية لتلبية الطلب المحلى.
وفى أعقاب التداعيات العالمية للحرب فى أوكرانيا وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، أعطت مصر الأولوية لتأمين إمدادات الحبوب وضمان الأمن الغذائى.
وقال المدير العام لصندوق أوبك عبد الحميد الخليفة في بيان اليوم الثلاثاء، إن مشاركة صندوق أوبك في هذا المرفق الحيوي لتمويل التجارة تؤكد التزامه بالمساعدة في حل تحديات الأمن الغذائى.
وأضاف أن النهج الاستراتيجي الذي تتبعه مصر في مجال الأمن الغذائي يتوافق مع أهدافنا المشتركة، ونحن فخورون بالشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في هذه المنشأة التجارية الكبيرة.
واستجابت مصر لتحديات الأمن الغذائي من خلال استراتيجية شاملة للأمن الغذائي، تجمع بين دعم الإنتاج المحلي وتنويع الواردات وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة.
وستدعم مساهمة صندوق أوبك في مرفق تمويل التجارة استراتيجية مصر لضمان الأمن الغذائي وتتوافق مع الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة - القضاء على الجوع، وكذلك مع خطة عمل صندوق أوبك للأمن الغذائي البالغة مليار دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دعم الأمن الغذائي مصر السلع الأساسية ارتفاع أسعار السلع الأمن الغذائى صندوق أوبک
إقرأ أيضاً:
المغرب يدعو بأديس أبابا إلى إحداث صندوق دولي للأمن الغذائي يعزز سيادة إفريقيا
دعا المغرب، اليوم الاثنين بأديس أبابا، إلى إحداث صندوق دولي مخصص للأمن الغذائي في إفريقيا بهدف تعزيز السيادة الغذائية للقارة.
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال مشاركته في أشغال التقييم الثاني لقمة الأمم المتحدة حول الأنظمة الغذائية، إن « المملكة تدعو إلى إحداث صندوق دولي موجه للأمن الغذائي في إفريقيا، كآلية أساسية لتعزيز السيادة الغذائية للقارة وتحرير إمكاناتها ».
وجدد البواري، في مداخلة خلال مائدة مستديرة وزارية حول موضوع: » تدبير الانتقال نحو أنظمة غذائية عادلة، ومرنة، ومستدامة وشاملة »، التأكيد على التزام المغرب الراسخ من أجل الأمن الغذائي المستدام، مستندا في ذلك إلى أجندة 2030، وأجندة 2063، فضلا عن مختلف الأطر والمبادرات متعددة الأطراف التي ترسم مستقبلا أكثر عدلا واستدامة ومرونة.
من جهة أخرى، أبرز الوزير أن الضغوطات العالمية على الموارد الطبيعية، وفقدان التنوع البيولوجي، وآثار التغير المناخي، تتطلب تقديم استجابات منهجية، داعيا إلى تحول يعتمد على حكامة شاملة، وزراعة تحترم البيئة، وعدالة اجتماعية واضحة، وتمويلات مسؤولة.
وأضاف بالقول إن « ذلك يتطلب تثمين المعارف المحلية والابتكار، وضمان ولوج عادل إلى غذاء صحي، وتعبئة تمويلات مسؤولة ».
كما أشار الوزير إلى أن المغرب شرع في هذا التحول من خلال استراتيجية « الجيل الأخضر 2020–2030″، التي تثمن الفلاحة المستدامة والرأسمال البشري، موضحا أن المملكة وضعت آلية حكامة قطاعية مندمجة، وعززت مرونة الموارد المائية من خلال تحلية المياه وترشيد الري، كما اعتمدت خارطة طريق وطنية لتحويل الأنظمة الغذائية، علاوة على تنفيذ برامج للحماية الاجتماعية لضمان الولوج إلى غذاء صحي.
وقال البواري في هذا السياق « إننا نؤمن بأن تحول الأنظمة الغذائية يتجاوز الاستراتيجيات الوطنية، ويجب أن يكون عملا تشاركيا »، مشددا على انخراط المغرب الفاعل في الأطر الإقليمية ومتعددة الأطراف، خصوصا على مستوى القارة الإفريقية، لصالح تقاسم الخبرات، وبناء الحلول المشتركة، وتعبئة التمويلات بشكل جماعي.
وذكر في هذا السياق بالتزام المغرب، وفقا للرؤية الملكية من أجل تعاون جنوب-جنوب متضامن وفعال، بدعم الفلاحة الإفريقية نحو مزيد من المرونة والاستدامة والشمول، وذلك عبر مبادرات ملكية من قبيل « مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية » و »مبادرة الاستدامة والاستقرار والأمن في إفريقيا ».
وسيمكن هذا الحدث، الذي يستند إلى دينامية قمة الأنظمة الغذائية لسنة 2021، والتقييم الأول في سنة 2023، من استعراض التقدم المحرز عالميا في مجال تحويل الأنظمة الغذائية، وتعزيز، وتعبئة الاستثمارات لتسريع وتيرة العمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
ويشكل هذا التقييم، الذي ينعقد قبل خمس سنوات فقط من الموعد المحدد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، محطة حاسمة لتقييم الجهود الوطنية، واستكشاف الحلول الممكنة، وتعبئة مختلف الفاعلين من أجل بناء أنظمة غذائية مستدامة، وشاملة وقادرة على الصمود.
وكانت قمة 2021 قد أكدت على أن الأنظمة الغذائية تمثل رافعة محورية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة، غير أن التحديات الجيوسياسية والنزاعات المستمرة والأزمة المناخية أعاقت وتيرة التقدم. ويأتي انعقاد هذا التقييم الثاني لمواجهة هذه التحديات، من خلال تعزيز الالتزامات السابقة، ومواءمة الأولويات العالمية، وتسريع وتيرة تنفيذ الحلول العملية.
كما يهدف الحدث إلى التفكير في النجاحات المحققة واستخلاص الدروس المستفادة منها، مع تحليل العوامل التي ساهمت في تحقيقها في سياقات مختلفة، من أجل تحديد مكامن القصور وتكييف الحلول التحويلية بشكل أفضل.
(و-م-ع)
كلمات دلالية إفريقيا الأمن الغذائي السيادة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية