داعية إسلامي: إنشاء الزوجة أكونت فيك لاستدراج زوجها حرام شرعا
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قال الشيخ أسامة قابيل، الداعية الإسلامي، إن تسجيل المكالمات الهاتفية بدون علم أصحابها، أمر حرام شرعا ومجرم قانونا.
وأضاف الداعية الإسلامي، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الزوجة التي تنشئ أكونت فيك على فيس بوك لاستدراج زوجها في الكلام، وتفسد بذلك العلاقة الزوجية، قد ارتكبت أمرا محرم شرعا.
وأشار إلى أن اختبار الفتاة المخطوبة لخطيبها أو العكس، من خلال الأكونتات المجهولة على السوشيال ميديا، لا يكون أبدا بهذه الطريقة.
وتابع: وإنما يكون الاختبار بالطريقة التي أرشدنا إليها ديننا الحنيفة، بأداء صلاة الاستخارة، أما اختبارات السوشيال ميديا فتؤدي إلى نتائج كارثة ومشكلات مجتمعية كبرى.
كذلك يحرم تشغيل مكبر الصوت أثناء المكالمات والطرف الآخر لا يعلم بهذا الأمر، كذلك يحرم على الموظف الحضور إلى العمل والسؤال عن المشكلات والحوادث لمعرفة كل ما يدور في بيئة عملهم.
حكم تسجيل المكالمات الهاتفية بدون علم أصحابهاوأجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على حكم تسجيل المكالمات الهاتفية بدون علم أصحابها، والذي أكد على أن الإنسان لا يصح أن يتعدى على خصوصية غيره إلا بإذنه، وربنا منع الناس أن تتلصص على الناس.
وحذر الورداني، من تسجيل المكالمات الهاتفية بدون علم أصحابها، منوها أن هذا انتهاك لخصوصيات الناس، ونوع من أنواع التجاوز.
وأشار إلى أن الأصل في تسجيل المكالمات، أنه ممنوع ، لكن إذا كان هناك ضرورة وحاجة لذلك لهذه التسجيلات كاحتياج في اثبات حق أو غيره.
هل يصح تسجيل المكالمات بدون علم صاحبها؟من ناحية أخرى، قال الشيخ أحمد ترك، من علماء وزارة الأوقاف، أن تسجيل المكالمات بدون علم أصحابها، هو حرام شرعا.
واستشهد أحمد ترك، في فتواه، بحديث النبي الذي قال فيه: "لا تجسسوا، ولا تحسسوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا".
وأوضح، أحمد ترك، أن قول النبي "لا تجسسوا" هو التماس المعلومات عن الغير بدون إذنه، ويشمل هذا الأمر تسجيل المكالمات.
وأضاف، في تصريح له، أن تسجيل المكالمات بدون إذن الشخص أو بدون إذن الجهات القضائية، هو مخالف شرعا وقانونا في نفس الوقت.
وحذر أحمد ترك، من تعدي خصوصيات الآخرين، واستغلال هذا الأمر في عمليات التشهير والابتزاز لهؤلاء الأشخاص وتهديدهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تسجيل المكالمات السوشيال ميديا العلاقة الزوجية أحمد ترک
إقرأ أيضاً:
المفتي: لا يجوز الربح من المال المغصوب.. ورده واجب شرعا
أكد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ، أن كل ربح ناتج عن استغلال مال مغصوب لا يجوز الانتفاع به، بل يجب رده كاملاً إلى صاحبه، مالاً وربحًا.
وجاء ذلك في فتوى رسمية نُشرت عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية ردًا على سؤال مفاده: "ما حكم شخص اغتصب مالًا من زميله، ثم اتَّجر فيه فربح، وقد تاب إلى الله، فما موقف الشرع من هذا الربح؟".
وأوضح فضيلة المفتي أن "التجارة في مال مغصوب تُعدّ تجارة في مال لا يملك صاحبه، وبالتالي لا يستحق الغاصب أي أرباح ناتجة عنه"، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تُوجب إعادة المال المغصوب إلى صاحبه مع كل ما ترتب عليه من أرباح، لأن الأصل أن المال ليس ملكًا للغاصب، بل لصاحبه.
وأضاف أن الغصب من كبائر الذنوب، لأنه اعتداء مباشر على حقوق الغير، وهو ما حرمه الله في كتابه الكريم بقوله: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» [البقرة: 188]، مؤكدًا أن التعدي على أموال الناس بالباطل يُعدّ من أبشع صور الظلم.
وتطرق فضيلته إلى عدد من الأحاديث النبوية الشريفة التي شددت على حرمة أموال الناس، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم:
«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا» — متفق عليه.
كما ورد عن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أخذ شبرًا من الأرض بغير حقه، طُوِّقه من سبع أرضين» — متفق عليه.
وشدّد الدكتور نظير عياد في ختام فتواه على أهمية التوبة ورد الحقوق إلى أهلها، موضحًا أن رد المال وحده لا يكفي إن ترتب عليه ربح، بل يجب إرجاع الربح أيضًا، لأنه ناتج عن استغلال غير مشروع لمال لا يملكه الغاصب.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة