داعية إسلامي: إنشاء الزوجة أكونت فيك لاستدراج زوجها حرام شرعا
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قال الشيخ أسامة قابيل، الداعية الإسلامي، إن تسجيل المكالمات الهاتفية بدون علم أصحابها، أمر حرام شرعا ومجرم قانونا.
وأضاف الداعية الإسلامي، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الزوجة التي تنشئ أكونت فيك على فيس بوك لاستدراج زوجها في الكلام، وتفسد بذلك العلاقة الزوجية، قد ارتكبت أمرا محرم شرعا.
وأشار إلى أن اختبار الفتاة المخطوبة لخطيبها أو العكس، من خلال الأكونتات المجهولة على السوشيال ميديا، لا يكون أبدا بهذه الطريقة.
وتابع: وإنما يكون الاختبار بالطريقة التي أرشدنا إليها ديننا الحنيفة، بأداء صلاة الاستخارة، أما اختبارات السوشيال ميديا فتؤدي إلى نتائج كارثة ومشكلات مجتمعية كبرى.
كذلك يحرم تشغيل مكبر الصوت أثناء المكالمات والطرف الآخر لا يعلم بهذا الأمر، كذلك يحرم على الموظف الحضور إلى العمل والسؤال عن المشكلات والحوادث لمعرفة كل ما يدور في بيئة عملهم.
حكم تسجيل المكالمات الهاتفية بدون علم أصحابهاوأجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على حكم تسجيل المكالمات الهاتفية بدون علم أصحابها، والذي أكد على أن الإنسان لا يصح أن يتعدى على خصوصية غيره إلا بإذنه، وربنا منع الناس أن تتلصص على الناس.
وحذر الورداني، من تسجيل المكالمات الهاتفية بدون علم أصحابها، منوها أن هذا انتهاك لخصوصيات الناس، ونوع من أنواع التجاوز.
وأشار إلى أن الأصل في تسجيل المكالمات، أنه ممنوع ، لكن إذا كان هناك ضرورة وحاجة لذلك لهذه التسجيلات كاحتياج في اثبات حق أو غيره.
هل يصح تسجيل المكالمات بدون علم صاحبها؟من ناحية أخرى، قال الشيخ أحمد ترك، من علماء وزارة الأوقاف، أن تسجيل المكالمات بدون علم أصحابها، هو حرام شرعا.
واستشهد أحمد ترك، في فتواه، بحديث النبي الذي قال فيه: "لا تجسسوا، ولا تحسسوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا".
وأوضح، أحمد ترك، أن قول النبي "لا تجسسوا" هو التماس المعلومات عن الغير بدون إذنه، ويشمل هذا الأمر تسجيل المكالمات.
وأضاف، في تصريح له، أن تسجيل المكالمات بدون إذن الشخص أو بدون إذن الجهات القضائية، هو مخالف شرعا وقانونا في نفس الوقت.
وحذر أحمد ترك، من تعدي خصوصيات الآخرين، واستغلال هذا الأمر في عمليات التشهير والابتزاز لهؤلاء الأشخاص وتهديدهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تسجيل المكالمات السوشيال ميديا العلاقة الزوجية أحمد ترک
إقرأ أيضاً:
محكمة بنغلاديش العليا تجيز لأكبر حزب إسلامي المشاركة بالانتخابات
أجازت المحكمة العليا في بنغلاديش الأحد لأكبر حزب اسلامي في البلاد، الجماعة الإسلامية، المشاركة في الانتخابات، بعد أكثر من 10 أعوام على حظره إبان حكم رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد، وفق ما أفاد محاميه.
ومُنعت الجماعة الإسلامية من المشاركة في الانتخابات العام 2013 من جانب قضاة في المحكمة العليا، اعتبروا أن نظامها الداخلي يناقض الدستور العلماني في البلاد.
وأعلن محامي الحزب شيشير منير الأحد أن هذا القرار سيتيح إرساء "نظام ديموقراطي وجامع ومتعدد الأحزاب" في هذا البلد (170 مليون نسمة) ذي الغالبية المسلمة.
وصرح منير للصحافيين "نأمل أن يصوت سكان بنغلادش، مهما كان انتماؤهم الإثني أو الديني، للجماعة، وأن يصبح البرلمان مسرحا لمناقشات بناءة".
وبعد سقوط نظام الشيخة حسينة تقدم حزب الجماعة الإسلامية باستئناف طالبا مراجعة قرار المحكمة العليا بحظره.
كما رفعت الحكومة البنغلاديشية المؤقتة في أغسطس/آب 2024 الحظر الذي كان مفروضا على النشاطات السياسية للجماعة الإسلامية وجناحها الطلابي، لتلغي بذلك قرار الحظر الذي أصدرته حكومة حزب رابطة عوامي قبل أيام من سقوطها باستقالة الشيخة حسينة في وقت سابق من ذلك الشهر.
ويأتي هذا القرار القضائي الأخير للمحكمة العليا بعد بضعة أيام من قيامها أيضا بإلغاء حكم بالإعدام صدر بحق أزهر الإسلام أحد كبار قادة الجماعة الاسلامية.
وإسلام معتقل منذ العام 2012، وصدر حكم بإعدامه خلال حكم الشيخة حسينة التي أطاحت بها في آب/أغسطس 2024 انتفاضة طلابية حاشدة وضعت حدا لحكمها الذي استمر 15 عاما.
إعلانوأدين إسلام في 2014 بتهمة الاغتصاب وارتكاب جرائم خلال حرب استقلال بنغلاديش ضد باكستان في 1971.
ودعمت الجماعة الإسلامية إسلام أباد خلال الحرب، الأمر الذي لا يزال يثير استياء عدد كبير من مواطني بنغلادش.
وكان الشيخ مجيب الرحمن، والد حسينة وأول رئيس لبنغلادش المستقلة في 1971، زعيم رابطة عوامي التي قادت المعركة ضد باكستان.
وتعرضت الحركات الإسلامية للقمع في بداية حكم الشيخة حسينة عام 2009، وتجلى ذلك في حظر أنشطتها وإصدار أحكام إعدام بحق العديد من قادتها.