أبوظبي الإسلامي يرفع نسبة التوطين إلى 45%.. ويوظّف 345 مواطناً العام الماضي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أبوظبي في 20 سبتمبر/ وام/ أكدت بشرى الشحي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية للمجموعة لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، ريادة المصرف وحرصه على تطوير وتنمية المهارات والمواهب الوطنية في دولة الإمارات وتنميتها، للمساهمة بقوة في مبادرات توطين القطاع المالي في الدولة التزاماً بتوجيهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى الارتقاء بمساهمة الكوادر المحلية في قطاعات العمل كافة.
وقالت الشحي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن استقطاب الكوادر الوطنية المتميزة يعد من المقاييس المهمة لنجاح جهود التوطين لا سيما وأن الاحتفاظ بتلك الكوادر سواء في القطاع المصرفي أو غيره من القطاعات الاقتصادية يشكل تحدياً بالنسبة للمؤسسات.
وأضافت أن مصرف أبوظبي الإسلامي نجح في رفع نسبة التوطين إلى نحو 45 في المائة، حيث يقدم المصرف مجموعة من البرامج التطويرية المصممة بالشراكة مع جامعات ومعاهد عالمية تساعد الموظفين المواطنين على تطوير واكتساب المهارات اللازمة التي تؤهلهم لتولي المناصب الإدارية المختلفة، وبالتعاون مع شركاء استراتيجيين مثل معهد الإمارات المالي ووزارة الموارد البشرية والتوطين.
وذكرت أن المصرف وظّف خلال العام الماضي 345 مواطناً إماراتياً في مجموعة من المناصب المهمة لدى البنك بما فيها المناصب الإدارية العليا، وهو من بين أعلى المعدلات في القطاع المصرفي، ولا يتجاوز هذا الإنجاز أهداف وتوقعات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي فحسب، بل يظهر أيضا تفاني مصرف أبوظبي الإسلامي في رعاية وتطوير المواهب المحلية.
وأشارت الشحي إلى مشاركة "مصرف أبوظبي الإسلامي"، في معرض الإمارات للوظائف "رؤية" بنسخته المتجددة بصفته راعياً بلاتينياً للحدث، وهو الحدث السنوي الذي يوفر فرص عمل وتدريب للشباب الإماراتي.
دينا عمر/ رامي سميح
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مصرف أبوظبی الإسلامی
إقرأ أيضاً:
“المصرف المركزي” يفرض عقوبات مالية على 6 شركات صرافة بقيمة 12.3 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية متفاوتة على 6 شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 12 مليونا و300 ألف درهم ، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
تأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي وأظهرت وجود إخفاقات ومخالفات في الشركات الست تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل “المصرف المركزي” من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.