تنظيم منتدى رجال الأعمال الجزائريين- الفيتناميين أكتوبر المقبل في هانوي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، هذا الأربعاء، سفير الجمهورية فيتنام الاشتراكية بالجزائر، تران كووك كانه.
وتمحورت المباحثات بشكل أساسي حول التحضير للدورة 12 للجنة المشتركة الجزائرية الفيتنامية. وتنظيم منتدى لرجال الأعمال الجزائريين الفيتناميين الذي يعتزم انعقادهما الشهر المقبل في هانوي.
كما تناول اللقاء ضرورة وضع آليات لانجاح هذين الموعدين، من خلال تطوير برنامج عمل. يعتمد على تحديد وترتيب أولويات مجالات التعاون الصناعي ذات الإمكانات العالية. مثل المنسوجات الصناعية والإنتاج الصيدلاني، لاسيما في مجال طب الأعشاب. ومن ثمة وضع آليات لتتبع تنفيذ المشاريع .
كما أعرب الطرفان عن استعدادهما الكامل وتصميمهما لإعطاء زخم جديد للتعاون الثنائي. من خلال تعزيز التبادل التجاري وبناء معالم حقيقية للشراكة في المجال الصناعي. الذي سيكون شاهدا على حيوية الصداقة والثقة الراسخة بين البلدين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين تطالب بإنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري
طالب الدكتور محمد مصطفى القاضي، الخبير العقاري وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة إنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري، على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليكون جهة مرجعية تمتلك رؤية شاملة وإحصائيات دقيقة تُمكِّنها من ضبط آليات السوق واتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أكد القاضي أن وجود هذا الجهاز سيُسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار والشفافية داخل السوق العقاري، مشيرًا إلى غياب جهة تمتلك الدراية الكاملة بمتطلبات القطاع.
وتطرق القاضي إلى ما يُعرف بـ “سوق الريسيل” في العقارات، أي سوق إعادة بيع الوحدات العقارية التي سبق شراؤها، موضحًا أن الأسعار في هذا السوق تكون أحيانًا أقل من الأسعار الرسمية للمطورين، مما يتسبب في صعوبة بيع الوحدات الجديدة ويمثل أزمة فعلية للملاك والمطورين.
وأضاف أن تقييم سوق الريسيل يختلف من منطقة لأخرى، سواء في الساحل الشمالي أو العلمين أو المنصورة الجديدة، لافتًا إلى عدم وجود إحصاءات رسمية دقيقة نتيجة غياب كيان منظم للسوق.
وأكد القاضي أن تنشيط سوق الريسيل، بالتوازي مع التوسع في التمويل العقاري، سيساهم في زيادة المعروض من الوحدات، وبالتالي التأثير الإيجابي على الأسعار. ودعا الراغبين في الشراء عبر التمويل العقاري إلى التفكير في الوحدات الإيجارية، واستخدام عائد الإيجار في سداد الفائدة، باعتبارها وسيلة استثمار آمنة ومنخفضة المخاطر.
14 مليون وحدة مغلقة تمثل ثروة مهدرة
وأشار القاضي إلى وجود نحو 14 مليون وحدة عقارية مغلقة مرشحة للزيادة، واصفًا إياها بأنها “ثروة عقارية مهدرة”، داعيًا إلى ضرورة ضخ هذه الوحدات في السوق إلى جانب تفعيل صناديق الاستثمار العقاري، ما سيسهم في حل أزمة السكن وتحقيق توازن في الأسعار.
وشدد القاضي على أن تفعيل أدوات التمويل العقاري وتسهيل إنشاء صناديق الاستثمار من شأنه إحداث نقلة نوعية في السوق وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول العقارية غير المستغلة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية