تأثير قرار أوكيو بإعادة شراء الأسهم
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
اتخذت شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج (OQEP) قرارًا جريئًا بإعادة شراء كميات من الأسهم الخاصة بالشركة. وتُعد الشركة واحدة من كبرى الشركات العُمانية المتخصصة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز في سلطنة عُمان، حيث تدير محفظة عالية الجودة تضم 15 أصلًا من أصول المنبع للنفط والغاز في جميع أنحاء البلاد.
واعتبارًا من نهاية الربع الأول من العام الحالي، بلغ متوسط إنتاج النفط والغاز للشركة 221.2 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميًا.
وقد طرحت الشركة في العام الماضي أسهم الشركة للمستثمرين داخل وخارج السلطنة، إلا أن أسعار التداول لسهم الشركة في بورصة مسقط قد تعرضت للتراجع بلغت نسبته 8% تقريبًا. ولكن الخطوة الحالية بتوجّه الشركة الأم بإعادة شراء جزء من الأسهم بعد الحصول على موافقة هيئة الخدمات المالية ستعمل -بلا شك- على تحسين وتنشيط سعر سهم الشركة، والذي يتوقع المحللون بأن تستمر الشركة في هذا التوجه خلال الفترة المقبلة.
إن عملية إعادة شراء الأسهم تعني إعادة ملكية الأسهم المباعة إلى خزينة الشركة الأُم، وتمثّل في العمل الاقتصادي طريقة مرِنة لاستعادة أموال الشركة من حملة أسهمها التي تم طرحها في مرحلة الاستكتتاب الأولي. وتهدف مثل هذه القرارات للشركات الكبيرة إلى جمع الأموال للاستثمار في نموها المستقبلي، حيث إن هناك العديد من الشركات في العالم تقوم باتخاذ مثل هذه القرارات التي تحدث نشاطا في صناديق الاستثمار المشتركة، والصناديق التي يتم تدوالها في البورصات. وهناك نسب معينة يمكن أن تحدّد سقف الشراء من متوسط حجم التداول اليومي للشركات في إعادة شراء أسهمها التي تضيف إلى حد كبير في الطلب على المدى الطويل للسهم في السوق، وكذلك تأثير ذلك على الأسعار طالما استمرت الشركات الأم في عمليات إعادة الشراء.
تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج (OQEP) التابعة لمجموعة أوكيو المملوكة للحكومة بأغلبية أسهمها لتؤكد متانة مركزها المالي وثقتها بقيمتها السوقية على المدى الطويل. وسوف تقوم الشركة خلال الفترة المقبلة بإعادة شراء ما بين 45 و60 مليون سهم من أسهمها المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صدر الإعلان بهذه الخطوة يوم 24 يوليو الحالي، وتمتد عملية إعادة الشراء لمدة ستة أشهر وذلك من يوم 9 شهر أغسطس 2025 وحتى 9 فبراير 2026، أو لحين اكتمال العدد المستهدف من الأسهم.
وقد وصف المسؤولون قرار الشركة بإعادة شراء أسهمها بأنه يمثّل مبادرة استراتيجية، ويهدف إلى تعزيز الزخم الإيجابي في السوق، وتعزيز ثقة المساهمين في أسهم الشركة، بالإضافة إلى تحسين المزيد من أدائها المالي والتشغيلي. كما إنه من المتوقع أن يكون لقرار إعادة شراء الأسهم تأثير إيجابي على سعر السهم ونظرة السوق، مما يوفر مرونة أكبر في إدارة رأس المال ويعزّز من عوائد المساهمين، ويعزّز ثقة السوق وتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها.
ووفقًا لخبراء السوق، فإن برنامج الشركة لإعادة شراء أسهمها تمثل نسبة متواضعة تتراوح بين 0.6% و0.8% من إجمالي أسهم الشركة القائمة، فيما من المتوقع أن تدعم هذه الخطوة مقاييس الأداء الرئيسية مثل ربحية سهم الشركة على المدى الطويل، وكذلك تحقيق عائد جيد لحقوق الملكية للمستثمرين.
وترى الشركة بأن بلوغ سعر التداول الحالي لسهم الشركة إلى 0.350 ريال عماني يعد جذابًا، حيث تم إدارج وتداول أسهم الشركة ببورصة مسقط في 28 من شهر أكتوبر 2024 لتكون واحدة من أكبر الشركات المُدرَجة في السوق في قطاع الاستكشاف والإنتاج النفطي، حيث زادت القيمة السوقية لها على 3 مليارات ريال عُماني (7.79 مليار دولار).
وقد جاء قرار الشركة بإعادة شراء أسهمها في أعقاب إعلان تقريرالأرباح الجيدة التي حققتها الشركة في الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغت إيرادات الشركة 205.5 مليون ريال عماني، فيما بلغ إجمالي الربح للربع الأول من العام الحالي 75.5 مليون ريال عماني، وهو قريب من أرباح الشركة لنفس الفترة من العام الماضي.
وقد تمكنت الشركة خلال الفترة الماضية من المحافظة على أرباحها قبل احتساب الفوائد، والضرائب، والإهلاك، والاستهلاك.
وتؤكد شركة أوكيو التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين، حيث تخطط لتوزيع أرباح إجمالية بقيمة 230.7 مليون ريال عُماني (ما يعادل 600 مليون دولار أمريكي) على مدار عامي 2025 و2026، تشمل الأرباح الأساسية وتلك المرتبطة بالأداء.
يأتي قرار شركة أوكيو بإعادة شراء أسهمها وفقًا لقرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة التي عُقِدت في يونيو 2025 والتي عدّلت بموجبها النظام الأساسي للشركة، لتمكين الشركة من إعادة شراء أسهمها، حيث إن ذلك سيعمل على مواصلة تركيزها على تحقيق النمو والتميز التشغيلي، وتحسين محفظة استثماراتها، وتوليد تدفقات نقدية قوية يمكن التنبؤ بها، وضمان تحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها. ويتوقع الخبراء بأن تؤدي هذه الخطوة إلى تحقيق تأثير إيجابي بسعر سهم الشركة وتحسين صورته في السوق، الأمر الذي قد يوفّر مرونة أكبر في إدارة رأس المال وتعظيم العوائد التي سيحصل عليها المساهمون في الشركة.
رابط مختصر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: أسهم الشرکة سهم الشرکة هذه الخطوة الشرکة فی فی السوق من العام
إقرأ أيضاً:
ما تأثير وجود حكومتين على الصراع العسكري في السودان؟
أعلن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، عن رفضه للحكومة الموازية التي شكلتها قوات الدعم السريع، وقرّر عدم الاعتراف بها. وأكد على التزام الاتحاد بسيادة ووحدة وسلامة أراضي جمهورية السودان.
وقال المجلس، في بيان له، إنه "يطالب دول الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي برفض تقسيم السودان وعدم الاعتراف بما يسمى الحكومة الموازية، التي تشكل تهديداً بالغاً لجهود السلام ومستقبل البلاد".
مجلس رئاسي وحكومة موازية
كانت قوات الدعم السريع وحلفاء لها قد أعلنوا في 26 تموز/ يوليو عن أسماء أعضاء حكومة موازية، وهي الخطوة التي رفضها الجيش، الذي دخل في صراع عسكري مع الحركة منذ 27 شهرا.
ووفق الإعلان، فإن قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، سيرأس المجلس الرئاسي في الحكومة الموازية، وعبد العزيز الحلو، قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان– شمال سيكون نائبا له، في المجلس المكون من 15 عضوا.
كما تم الإعلان في مؤتمر صحفي في نيالا، كبرى مدن إقليم دارفور، الذي تسيطر الدعم السريع على معظمه، عن تعيين محمد حسن التعايشي، رئيسا للوزراء، إلى جانب الإعلان عن حكام للأقاليم.
حكومة تتشكل تدريجيا
بالمقابل كان مجلس السيادة برئاسة عبد الفتاح البرهان، قد قام قبل نحو شهرين بتعيين كامل إدريس، رئيسا للوزراء، إلا أن تشكيله للحكومة تم عبر عدة مراحل، حيث تم الإعلان عن أسماء الوزراء بشكل تدريجي، وليس دفعة واحدة.
حيث قام إدريس خلال شهرين بداية من مطلع حزيران/ يونيو الماضي بتعيين 20 وزيرا وهم الذي سيشكلون عماد هذه الحكومة التي تعترف بها القوى الدولية والإقليمية.
وأدّى وزراء حكومة إدريس، اليمين الدستورية، وغاب عن هذه المراسم 6 وزراء، مع وجود غموض حول احتمالية مشاركة وزير الزراعة والثروة الحيوانية، أحمد التجاني المنصوري، خاصة أنه كان هناك أنباء عن اعتذاره عن تسلم المنصب لكنه نفى هذا الأمر.
تعويض الفشل السياسي
في ظل تزامن وجود حكومتين في البلاد التي تنهشها الحرب الطاحنة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من عامين، تبرز تساؤلات عن أسباب تشكيل حميدتي لحكومة موازية.
أجمع خبراء بالشأن السوداني تحدّثت معهم "عربي21" على أنّ تشكيل قوات الدعم السريع لحكومة موازية هدفه إيجاد شرعية سياسية لوجودها في الحكم، سواء في مناطق سيطرتها، أو في السودان بشكل عام، في حال كانت هناك مفاوضات مستقبلية بين طرفي الصراع العسكري.
كما أكد الخبراء أن هناك بعض الخلافات الاستراتيجية في داخل بعض الحركات السياسية الداعمة للدعم السريع، والتي بعضها أعلنت صراحة هذا الدعم، وبعضها حاولت الإبقاء على مسافة بينها وقوات الدعم السريع.
رئيس تحرير صحيفة "التيار السوداني"، عثمان ميرغني، يرى أن "الحكومة الموازية هي محاولة من قوات الدعم السريع لتعويض فشل المشروع السياسي الذي بدأت على أساسه الحرب قبل عامين، وكانت تأمل أن تتولى الحكم عن طريق الانقلاب العسكري، ولكنها فشلت في ذلك".
وقال ميرغني لـ"عربي21"، "لكن تطور الانقلاب العسكري إلى حرب طاحنة قد شملت كثيرًا من الولايات السودانية، وتأثر بموجبها أكثر من نصف الشعب السوداني الذين شُرّدوا من ديارهم، وأدّت الانتهاكات الواسعة التي مارستها قوات الدعم السريع إلى عدّة عقوبات دولية، ووصلت مرحلة أن تطال العقوبات قائد الدعم السريع بصورة مباشرة".
وأوضح أن "كل ذلك أدى إلى انهيار مشروعها السياسي، والآن تحاول باستخدام لافتات سياسية لبعض الأحزاب والقوى الأخرى التي تشترك معها في محاولة للتحالف من أجل إرساء مشروع سياسي جديد في شكل حكومة موازية قابلة للتطور أن تكون دولة أخرى تنشق عن السودان، إذا لم تستطع الحصول على استجابة دولية واعتراف من المجتمع الدولي".
محاولة الحصول على شرعية سياسية
مدير المركز الأفريقي للأبحاث ودراسة السياسات، محمد صالح، قال إن "إعلان هذه الحكومة هو محاولة لإيجاد هياكل شرعية للمجموعات السياسية التي تقف خلف الدعم السريع، ومنها التي كانت تنكر صلتها بها، بالتالي هي محاولة لشرعنة وجود هذا الاتجاه الذي يقوده قوات الدعم السريع".
وأوضح صالح لـ"عربي21"، أنه: "ربما هناك خلافات تكتيكية ربما ليست استراتيجية جعلت مجموعة تؤيد الدعم السريع تأييد مباشر وتصبح جزءًا منها وتنسق معها، ومجموعة أبقت نفسها على مسافة منها تحت اسم جماعة الصمود".
وتابع: "الآن كل هذه المجموعات أصبحت جزءًا من هذا التشكيل في محاولة لإيجاد شرعية في ظل تقدم الجيش على مساحات كبيرة ليس عسكريًا فقط، بل حتى دبلوماسيًا".
ولفت إلى أنّ: "الحكومة السودانية التي يقودها المجلس السيادي حققت تقدمًا دبلوماسيًا بتعيين حكومة مدنية، باختصار هو سباق لإيجاد شرعية، للبحث عن مدخل للمساومة والتفاوض مع حكومة السيادي".
إعلان دعائي
بالمقابل يرى مدير المركز السوداني لحقوق الإنسان وحرية الإعلام، أمية يوسف أبو فداية، أن هذه الحكومة موجودة نظريا فقط وليس عملياً على الارض.
وقال أبو فداية، إن "هذه الحكومة تم إعلانها "إسفيريًا"، أي أنه لا وجود لها على أرض الواقع، باعتبار أن الجيش يسيطر على معظم الأراضي السودانية الآن عسكريًا، الأمر الثاني، هو سيكون مُهدد حقيقي لأي تجمع للقوات أو لحكومة تكون في هذه الأراضي".
وتابع أبو فداية في حديثه لـ"عربي21"، "بالتالي أعتقد أن الغرض من هذه الحكومة هو الأمر السياسي والدعائي والإعلاني، أي أن هناك حكومة يمكن التعامل معها من أجل الضغط، بمعنى كما أن هناك ضغوط عسكرية، هناك ضغوط دبلوماسية مع دول الجوار، خاصة كينيا والدول التي لديها علاقات مع الدعم السريع".
وأوضح أنها "أيضًا ضغوط سياسية حتى يستطيعون التحدث مع العالم، باعتبار أن الحكومة السودانية حققت الآن اختراقات كبيرة جدًا، خاصة في الجانب الدبلوماسي، فهي معترف بها دوليا، فبالتالي هي الحكومة المعترف بها من كل المؤسسات الرسمية الدولية، والمقصود هو البحث عن اختراق سياسي تستطيع من خلاله الدعم السريع ممارسة الضغوط على الحكومة السودانية".
لا تأثير عسكري
جاء تشكيل حكومتي الجيش والدعم السريع بعد أربعة أشهر تقريبا على سيطرة الجيش السوداني على العاصمة الخرطوم، والذي كانت حكومته تجتمع في مدينة بورتسودان.
وخسرت قوات الدعم السريع مناطق واسعة سيطر عليها الجيش، على رأسها العاصمة الخرطوم وولاية النيل الأبيض في الجنوب، وفي الولايات المتبقية لم تعد قوات "الدعم السريع" تسيطر سوى على أجزاء من ولايتي غرب وشمال كردفان، وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، إضافة إلى أربع من ولايات إقليم دارفور الخمس.
وعلى الرغم من هذه الخسائر العسكرية على الأرض، إلا أن الدعم السريع شكلت هذه الحكومة الموازية والتي أعلنت عنها من مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، وهي من أهم معاقلها.
هذا الإعلان المفاجئ للحكومة الموازية من قبل الدعم السريع بعد خسارتها الخرطوم وأراضي غيرها يطرح تساؤلاً حول تأثير وجود حكومتين على مسار الصراع العسكري، كذلك هل له تأثير مباشر على المواطن السوداني وما هو موقف ودور الدول الإقليمية.
أبو فداية يرى أنه "لا يوجد تأثير عسكري، باعتبار أن الإمدادات العسكرية التي تأتي للدعم السريع لا تحتاج إلى تشكيل حكومة مُعترف بها أو غير مُعترف بها من دول الجوار".
وقال إن "كل الذي يحدث أن بعض الدول التي تظن أنه يمكن لديها حرج في دعم التمرد صراحة في الفترة الماضية يمكن أن تدعمه الآن باعتبار أن هناك حكومة، لكن لا أظن أن كثيرًا من الدول ستعمد إلى الاعتراف بهذه الحكومة مهما كانت علاقاتها سيئة مع الحكومة السودانية".
المختص بالشأن الأفريقي، محمد صالح، "يعتقد أن الصراع العسكري لن يتوقف، لكن الجهات الداعمة للدعم السريع تحاول أن تنقل الصراع من الميدان العسكري إلى الميدان السياسي، لأن لديها نماذج إقليمية قد تستنسخها، منها مثلا الوضع الذي في ليبيا يجد تأييدًا إقليميًا وبالتالي يحقق لبعض القوى الدولية مصالح، وبالتالي يجد نوعًا من التأييد".
واستدرك صالح بالقول: "لكن أنا أعتقد أن كل المؤشرات تدل على أن الصراع العسكري لن يتوقف بأي حال من الأحوال، ما لم تكن هناك مستجدات كثيرة تغير المعادلات على الأرض، خاصّةً أن الدعم السريع يعاني عسكريًا وميدانيًا".
وأوضح أن "الدعم السريع صحيح يقاتل في حاضنته الاجتماعية، ولكنه في الحقيقة يعاني تشظيات أثنية وعرقية داخليًا ظهرت في الإعلام بشكل واضح وصريح ولم تعد سرًا، فلذلك هذه محاولة للخروج من هذا المأزق".
أما بخصوص الدور الإقليمي، قال صالح، "قوات الدعم السريع والقوى السياسية التي أيدتها بتأسيس الحكومة الموازية لديها ظهير إقليمي بلا شك، استضيفت في نيروبي بدعم من قوى إقليمية معروفة، فلذلك ستظل هذه القوى تقدم الدعم إلى أن تتحقق لكل هذه الأطراف أهدافها ولن تتخلى عنها".
وتابع، "أنا أعتقد أنه بالعكس، الآن عندما تتحول المسألة من الصراع العسكري إلى الجانب السياسي، ستكون أكثر دعمًا لهذا المسار أو لهذا الاتجاه بشكل عام، وأعتقد أنه سيكون هناك دعم أكثر خاصّة من الإمارات التي تمتلك حضور قوي ولديها لوبي في الولايات المتحدة الأمريكية".
وختم حديثه بالقول، "كذلك يُفهم الذي جرى في سياق أن هناك اجتماع متوقع للرباعية التي كانت تبحث الأزمة السودانية في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك تصريحات لمسؤوليها في وزارة الخارجية، أنه سنحسم ملف السودان، وهناك دعوة لعدد من الدول".
استمرار الحرب والأزمة الإنسانية
عثمان ميرغني، يعتقد "أن تشكيل حكومة موازية له تأثير كبير على الواقع السوداني، حيث سيزيد تعقيد الأزمة السياسية السودانية وتُصعّب أكثر من مجهودات المجتمع الدولي المتمثل بالرباعية والتي كانت من المفترض أن تجتمع في واشنطن خلال الفترة الحالية، الذي أُضيف إليه قطر وبريطانيا، في محاولة للوصول إلى آفاق يمكن أن تشكل نهاية الحرب السودانية بتوافق سياسي وتسوية سياسية".
وأكد ميرغني أن "هذه الخطوة بالتأكيد لها تأثير على الحكومة السودانية التي يرأسها السيد كامل إدريس، ليس من زاوية أن هذا الإعلان عن الحكومة الموازية سينال شرعية، لا، بل هي لن تنال شرعية، لكنها ستُشوّش على المشهد السياسي في ظل تباطؤ تشكيل حكومة كامل إدريس".
وحول تأثيرها على المواطن السوداني، قال ميرغني، "لا يوجد تأثير مباشر لها سوى تأثير استمرار الحرب، المواطن السوداني الآن يعاني كثيرًا في أحواله المادية والمعيشية والخدمات الرئيسية: التعليم، الصحة، وغير ذلك".
ولفت إلى أنّ: "هناك ملايين لا يزالون مشرّدين خارج المدن والبيوت التي كانوا فيها، وهناك دمار واسع طال البُنى التحتية ومنازل المواطنين، والمدارس، والمستشفيات، وغيرها، وكل ذلك مرتبط بالحرب، وليس بتكوين هذه الحكومة الذي لن يزيد الوضع أكثر بؤسًا بقدر ما هو يُعقّد الحلول، لكن أحوال المواطن السوداني أساسًا هي تعاني الكثير، الذي لا يحتاج إلى إضافة من تكوين هذه الحكومة".
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري