الشعبة الجزائية المتخصصة بالأمانة تؤيّد حكم الإعدام بحق 2من تنظيم القاعدة
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
وقضت الشعبة، في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي عبدالله علي النجار، وعضوية القاضيين حسين العزي ومحمد مفلح، وبحضور عضو النيابة القاضي علي الجولحي، وأمين السر عبدالسلام عباد، بقبول الاستئناف المرفوع من المحكوم عليهما رياض رفيق أحمد علي العامري، والمنتصر صالح غالب الواقدي شكلًا، لتقديمه خلال المهلة القانونية، وتأييد الحكم الابتدائي الصادر بحقهما والقاضي بإدانتهما ومعاقبتهما بالإعدام تعزيرًا.
وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، أصدرت في ديسمبر 2021م، حكمًا بإدانة 27 متهمًا بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام، من بينهم المتهم الأول (العامري)، الذي قضى الحكم بإعدامه قصاصًا وتعزيرًا، والمتهم السادس عشر (الواقدي) الذي قضى بإعدامه تعزيرًا، فيما حكم على بقية المتهمين بالسجن مددًا تتراوح بين سنة واحدة إلى عشر سنوات.
وبحسب قرار الاتهام، ثبت أن المدانين، خلال الفترة من 2015 إلى 2017م، انخرطوا في عصابة مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة، لتنفيذ أعمال إجرامية استهدفت قيادات عسكرية وأمنية، ومبانٍ حكومية، ووسائل نقل، وضباط وأفراد من القوات المسلحة والأمن، إضافة إلى تنفيذ عمليات تفجير، ونهب، واختطاف، بقصد الإضرار بأمن واستقرار الوطن، وزعزعة السكينة العامة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
بوعياش تعتبر العفو عن 23 محكوما بالإعدام بمناسبة عيد العرش تحولا نوعيا
أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، أن استفادت 23 مدانا بالإعدام من العفو الملكي بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش، يشكل خطوة نوعية في مسار التفاعل مع مطالب الحركة الحقوقية الوطنية والدولية بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام، مشيرة إلى أنه تم تحويل عقوبتهم من الإعدام إلى عقوبات محددة، من أصل 54 شخصا صدرت في حقهم أحكام نهائية بالإعدام.
وأوضحت أن عدد المستفيدين من هذا النوع من العفو خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ 185 شخصا.
وأضافت بوعياش، أن ما مجموعه أزيد من 240 مدانا بالإعدام استفادوا من تحويل العقوبة خلال ربع قرن، أي ما يعادل أربعة أضعاف ونصف عدد السجناء المحكومين نهائيا حاليا بعقوبة الإعدام.
وشددت على أن عقوبة الإعدام، التي تُعتبر من وجهة نظر حقوقية عقوبة قاسية وغير مجدية، لم تُنفذ في المغرب منذ سنة 1993، رغم استمرار القضاء في النطق بها بناء على القوانين السارية.
وفي السياق ذاته، أبرزت رئيسة المجلس أن المؤسسة طورت خلال السنوات الخمس الأخيرة أدوات ترافعها من أجل إلغاء هذه العقوبة، بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، من خلال تنظيم حملات ترافعية سنوية، والدفع باتجاه التصويت على توصية اللجنة الثالثة للأمم المتحدة بشأن الوقف الكوني لتنفيذ هذه العقوبة، وهو ما استجابت له المملكة خلال دجنبر الماضي.
ويبلغ عدد المحكومين بالإعدام في المغرب، إلى حدود نهاية سنة 2024، ما مجموعه 86 شخصا، من بينهم 54 صدرت بحقهم أحكام نهائية، و32 لا تزال قضاياهم في طور الاستئناف أو النقض، من ضمنهم امرأة واحدة.
هذا المعطى يعزز توجه المغرب نحو تقليص اللجوء إلى هذه العقوبة، ويجدد النقاش الحقوقي حول ضرورة مراجعة القوانين بما ينسجم مع روح الفصل 20 من الدستور، الذي ينص على أن « الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان ».
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة