"ميزان" تحذر من المصادقة على مشروع قانون الكاميرات البيومترية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
حذرت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة، اليوم الخميس 21 سبتمبر، من تبعات المصادقة على مشروع الكاميرات البيومترية، لكونه قانون يمس بخصوصية المواطنين.
وأفادت ميزان، بأن المشروع يتيح التعرف على الوجوه في الحيز العام، من خلال استخدام كاميرات، كما يسمح لأجهزة الأمن باستخراج معلومات من الكاميرات من دون استصدار أمر قضائي.
وشددت على أن تمرير قانون الكاميرات البيومترية، سيؤدي إلى مزيد من انتهاكات خصوصية المواطنين، والتضييق أكثر على حريتهم الشخصية بذريعة "محاربة الجريمة والعنف" في المجتمع العربي.
وأضافت: "مع أن الشرطة التي تتقاعس وتتواطأ في محاربة الجريمة المنظمة في المجتمع العربي، هي نفسها التي استطاعت أن تقضي على منظمات الجريمة الكبرى وأن تخفض من معدلاتها في المجتمع اليهودي".
ولفتت ميزان إلى أن ذلك يعطي مؤشرًا على كون الشرطة قادرة على تحقيق نتائج ملموسة حين تريد ذلك، وبدون الأدوات التكنولوجية المتطورة التي تمس بخصوصية المواطن.
وأكدت ميزان أن خطورة تشغيل الكاميرات البيومترية للتعرف على وجوه الأشخاص في الأماكن العامة، تكمن في أن يصبح الجميع مراقب في كل تحركاته من قبل الأجهزة الأمنية".
وتابعت: " حيث تريد أجهزة الأمن في إسرائيل من الأساس أن يكون لديها المعلومات والتفاصيل الدقيقة عن كل شخص، لاستعمالها لأهداف وأغراض تصل إلى درجة انتهاك خصوصية الأشخاص إلى حد يتجاوز ما هو مطلوب".
وأوضحت ميزان أنه من المؤكد أن أجهزة الأمن لن تستعمل هذا القانون في حالات معينة - كما هو الواقع-، لأنها في الكثير من الحالات هي من ينتهك القانون وتتجاوزه.
وأضافت: "من المتوقع أن تسيء استخدام هذا القانون، ليصبح المواطنون بالنسبة لها مجرد أرقام، وكلٌّ له سجله وتفاصيله الكاملة التي ستكون عرضة لانتهاك الخصوصية والتضييق أكثر على الحرية الشخصية في الحيز العام والخاص على حد سواء" مشيرةً لتشابه ذلك مع ممارسات الأنظمة الديكتاتورية التي تتجمل بالديمقراطية والحفاظ على قيم ومبادئ الحرية الشخصية.
وكانت اللحنة الوزارية للتشريع صادقت على مشروع قانون الكاميرات البيومترية، في جلسة خاصة عقدتها مؤخرًا، حيث أيّده المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، الذي يدعي أنه يوفر أداة ضرورية للشرطة في إطار الخطوات التي تدفع بها الحكومة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی المجتمع
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟