ترامب يوقع على مشروع قانون الإنفاق والضرائب وسقف الدين الأمريكي
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون الإنفاق الحكومي الذي أقره كلا مجلسي الكونغرس سابقا، والذي يتضمن خفض الضرائب ورفع سقف الدين العام.
وصرح ترامب في حديقة البيت الأبيض الجنوبية قبل التوقيع: "هذا أكبر مشروع قانون من نوعه في التاريخ. لم يحدث شيء مماثل من قبل". وأكد أن الوثيقة تنص على "أكبر تخفيض ضريبي في التاريخ الأمريكي"، معتبراً أن إقرار المشرعين له يمثل "أعظم انتصار".
ويتضمن المشروع الذي أعد بمبادرة من إدارة واشنطن - ويطلق عليه ترامب اسم "مشروع القانون الموحد الكبير الجميل" - تخفيضات كبيرة في الضرائب والإنفاق الحكومي في عدة مجالات، بينما يزيد الإنفاق في المجال الدفاعي خاصةً على نظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية". كما يشمل إجراءات لتشديد الرقابة الحدودية مع زيادة الإنفاق في هذا القطاع.
وصوت مجلس النواب الأمريكي، الخميس، لصالح المضي قدما في إجراءات سن مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق.
وقالت وكالة أنباء “أسوشيتد برس” إن الجمهوريين في مجلس النواب دفعوا بمشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الخاص بالتخفيضات الضريبية البالغة 4.5 تريليون دولار وتخفيضات الإنفاق إلى الموافقة النهائية في الكونجرس يوم الخميس، متغلبين على انتكاسات متعددة للموافقة على حزمة سياسته الرئيسية في ولايته الثانية قبل الموعد النهائي في الرابع من حزيران/ يوليو الماضي.
وجاء التصويت المتقارب بموافقة 218 صوتا مقابل رفض 214 بتكلفة سياسية محتملة باهظة، حيث انضم جمهوريان إلى الديمقراطيين المعارضين.
وعمل قادة الحزب الجمهوري طوال الليل وضغط الرئيس نفسه على عدد قليل من المتشككين للتخلي عن معارضتهم وإرسال مشروع القانون إليه ليوقعه ليصبح قانونا.
وأخر زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز من نيويورك التصويت من خلال احتفاظه بالكلمة لأكثر من ثماني ساعات بخطاب حطم الرقم القياسي ضد مشروع القانون.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري من لويزيانا: "لدينا عمل كبير لإنجازه. بمشروع قانون واحد كبير وجميل سنجعل هذا البلد أقوى وأكثر أمانًا وازدهارًا من أي وقت مضى".
ويخفض القانون برامج الأمان الصحي والغذائي ويلغي عشرات من حوافز الطاقة الخضراء، حيث سيقلص نحو تريليون دولار من برنامج التأمين الصحي "ميديكيد" للأفراد ذوي الدخل المنخفض وذوي الإعاقة وبرامج الرعاية الصحية الأخرى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي ترامب اقتصاد الولايات المتحدة ترامب خفض الانفاق المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأمريكي يقرر إلغاء "قانون قيصر" المفروض على سوريا
واشنطن- أعلن النائب الجمهوري الأمريكي جو ويلسون، الجمعة 10 اكتوبر 2025، أن مجلس الشيوخ صوّت لصالح إلغاء "قانون قيصر" المتضمن عقوبات على قطاعات سورية وشخصيات من نظام بشار الأسد المخلوع.
وشكر ويلسون، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) على إقراره إلغاء "قانون قيصر" كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني.
وأشار إلى أن العقوبات القاسية في هذا القانون "استهدفت نظاما لم يعد موجودا لحسن الحظ".
وشدد النائب الأمريكي على أن نجاح سوريا "يعتمد الآن على الإلغاء الكامل والشامل لهذا القانون".
ويعد ويسلون، من أبرز النواب الأمريكيين الذين طالبوا على مدار الأشهر الماضية برفع العقوبات المفروضة على سوريا، ومن بينها "قانون قيصر"، وفق موقع قناة "الإخبارية" السورية (حكومية).
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن محمد علاء غانم، عضو المجلس السوري الأمريكي (منظمة شعبية للأمريكيين السوريين) في واشنطن أن مجلس الشيوخ أقر نسخة الموازنة التي تتضمن مادة تنص على إلغاء قانون قيصر بشكل كامل، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".
وفي تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، قال غانم، إن "المجلس أقرّ نسخته من الموازنة بأغلبية 77 صوتا مقابل 22 معارضًا".
وأوضح أن "النسخة التي أقرها مجلس الشيوخ ستنتقل الآن إلى مرحلة التفاوض مع مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، للوصول إلى الصيغة النهائية من الموازنة، والتي من المتوقع أن يوقعها الرئيس قبل نهاية العام".
وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أقر الكونغرس (البرلمان) "قانون قيصر" لمعاقبة أركان نظام الأسد على "جرائم حرب" ارتكبوها بحق المدنيين في سوريا.
إلا أن استمرار هذا القانون بعد زوال النظام يؤثر سلبا على الشعب السوري، كونه يفرض عقوبات على أي جهة محلية أو أجنبية تستثمر أو تتعامل مع البلاد في قطاعات مثل الطاقة والطيران أو البناء والمصارف.
وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، بينها 53 عاما من حكم أسرة الأسد.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة