التخطيط: 75 مليارات جنيه استثمارات كلية موجهة للخدمات الصحية بخطة 23/ 2024
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات خطة العام المالي الحالي 23 /2024 في مجال الخدمات الصحية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الارتقاء بالـمستوى الصحي للمُواطنين هو حق أصيل من حقوق الإنسان، توافقًا والـمبادئ الرئيسة للاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوق الإنسان، والتي تتبلوّر حول حق الإنسان في الحصول على رعاية صحيّة عالية الجودة، وهو ما يكفله الدستور الـمصري بالنص صراحة على الاستحقاقات الدستوريّة، والتي يأتي في مُقدّمتها توفير الـمخصّصات اللازمة لتوفير رعاية صحيّة شاملة للمُواطنين بتوجيه ما لا تقل نسبته عن 3% من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق على تحسين خدمات القطاع الصحيّ، كما يشكل النهوض بصحّة الـمواطنين في إطار من العدالة والإنصاف هدفًا رئيسًا لاستراتيجيّة التنمية الـمستدامة: رؤية مصر 2030، ويتمثّل تحديدًا في الهدف الثالث الـمعني بالصحّة الجيّدة والرفاه، مضيفة أن توفير الرعاية الصحيّة الشاملة يُعد من الـمقوّمات الأساسيّة لبناء الإنسان الـمصري، حيث يضمن التغطيّة الصحيّة الشاملة لجميع الـمواطنين، ويُقدّم مُعالجة جذريّة للفجوات التنمويّة، بما يكفُل الارتقاء بمُستوى معيشة كافة أفراد الـمجتمع.
وأشارت السعيد إلى أن خِطّة عام 23 /2024 تستهدف تخصيص استثمارات كليّة (عامة وخاصة) للخدمات الصحيّة تُقدّر بنحو 75 مليار جنيه، بنسبة 4.6% من الاستثمارات الإجماليّة للخِطّة في العام ذاته، وذلك لتنفيذ عديدٍ من الـمُبادرات والـمشروعات التنموية الرامية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مشروعات الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة في عام 23 /2024 تتضمن تطوير واستكمال الـمُستشفيات القائمة ( 167 مستشفى رعاية علاجية و29 مستشفى صحة نفسية – 49 مستشفى تتبع أمانة الـمراكز الطبية الـمُتخصّصة)، ودخول 55 مُستشفى الخدمة في عام الخطة منها 46 مستشفى تتبع ديوان عام الصحة، و(9) مستشفيات جامعية، تطوير وتجهيز الـمراكز والوحدات الطبية، ومنها (10 مراكز تجميع البلازما – وحدات العلاج بالأكسجين الفائق – أقسام العناية الـمُركزة لكبار السن – تطوير 36 مركز حجر صحي)، تطوير مِرفق الإسعاف (استكمال توريد 255 سيارة إسعاف مُجهزة طبيًا – توريد وحدات الشبكة الوطنية الـمُوحدة للطوارئ والسلامة، إلى جانب استكمال الـمشروعات الاستراتيجية وأهمّها (الـمدينة الطبية بمعهد ناصر – مبنى الـمعامل الـمركزية بمدينة بدر)، تحسين الـمنظومة البيئية (إقامة محطات لرصد ملوّثات الهواء والـمياه والأغذية – إنشاء مُجمّعات محارق للنفايات الطبية الخطرة)، علاوة على إنشاء واستكمال عدد 146 وحدة صحية منها (105 وحدة للرعاية الصحية – 55 وحدة في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل).
وأشار التقرير إلى إنجازات قطاع الخدمات الصِحّية خلال العام المالي السابق حيث تتمثّل في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية لتصل إلى 93%، افتتاح وتطوير تسعة أقسام للعلاج الطبيعي بالـمراكز والـمُستشفيات في ست مُحافظات، خلال الربع الأول من عام 2023، ضمن خطة توفير خدمات العلاج الطبيعي بجميع محافظات الجمهورية، إطلاق مُبادرة دعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية، والتي تهدف إلى تقديم الخدمات الصحية الـمُتكاملة في قرى ومحافظات مصر بالكامل، وتشمل وحدات الرعاية الأوّلية عِدّة خدمات، منها: الكشف الـمُبكّر عن الأمراض، والخدمات الخاصة بالـمُبادرات الرئاسية الـمُتنوّعة، مثل: صحة الـمرأة، وتنظيم الأسرة، والخدمات الـمُقدّمة لذوي الهمم وغيرها، علاوة على إطلاق 40 مُبادرة صحية وتوعوية، منها مبادرات "اطمن على ابنك"، "كن بطلًا وحارب الأمراض"، صحتك امسك فيها بإيديك وأسنانك" لزيادة الوعي الصحي لدى طلاب الـمدارس، فضلا عن إطلاق مُبادرة "صحتك ثروتك" للكشف الـمُبكّر عن أورام البروستاتا، ومُبادرة (اسبقى بخطوة) للكشف الـمبكر عن أورام عنق الرحم، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 13 ألف خدمة بمُبادرة الكشف عن ضعف السمع، وأكثر من 12 ألف خدمة بمُبادرة الاعتلال الكُلوي، و34 ألف خدمة بمُبادرة صحة الـمرأة، و28.7 ألف خدمة بمُبادرة الأمراض الـمزمنة، وأكثر من أربعة آلاف تردّد في مُبادرة صحة الأم والجنين، إلى جانب إطلاق مشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر" لاستقطاب الوافدين من الخارج للعلاج بمُستشفيات الهيئة، كما تم تفعيل دور مكاتب الهيئة بالـمطارات الـمصرية، وتم تنظيم الـمؤتمر السنوي الأول للشراكة الـمصرية الأفريقية للسياحة العلاجية بحضور 25 سفيرًا من الدول الأفريقية، كما تم عقد 24 دورة تدريبية لـمُمارسي وأخصائي العلاج الطبيعي بمديريات الشئون الصحية بمحافظات (القليوبية، وبني سويف، والـمنوفية).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية م بادرة
إقرأ أيضاً:
مركز يبرز حجم معاناة ذوي الإعاقة في غزة وسط الانهيار التام للخدمات
غزة - صفا
كشف تقرير جديد صادر عن مركز الدراسات السياسية والتنموية، اليوم الخميس، عن واقع مأساوي يعيشه الأشخاص ذوو الإعاقة في قطاع غزة منذ حرب الإبادة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، واصفًا إياهم بأنهم "ضحايا داخل الضحايا" في ظل ما سماه "اقصاءًا ممنهجًا ومتعدد الأوجه".
عزلة في قلب الجحيم
تناول التقرير الذي اطلعت عليه وكالة "صفا"، حجم المعاناة التي يكابدها ذوو الإعاقة في غزة وسط الانهيار التام للخدمات، وغياب أي خطط طوارئ تراعي احتياجاتهم، وعدم تهيئة مراكز الإيواء لاستقبالهم، مما جعلهم أكثر الفئات هشاشة وعزلة.
وأوضح المركز، أنه ورد في التقرير شهادات ميدانية مأساوية، من بينها لأب لم يستطع إنقاذ ابنه المقعد من تحت أنقاض منزلهم، وأخرى لأم فقد ابنها وسيلة التواصل الوحيدة معه بعد انقطاع الكهرباء.
انهيار البنية الداعمة
ووثق التقرير توقف أكثر من 90% من الخدمات الصحية والتأهيلية الخاصة بذوي الإعاقة، وفقدان آلاف الأجهزة المساعدة ، مثل: الكراسي المتحركة، والأطراف الصناعية وأدوات التنفس، إضافة إلى انقطاع تام في الأدوية المتخصصة، ما جعل كثيرًا من الحالات تواجه مصيرًا مجهولًا دون أي تدخل طبي أو إنساني.
تهميش مضاعف في جهود الإغاثة
وأبرز التقرير، أن الأشخاص ذوي الإعاقة أُقصُوا فعليًا من أولويات الإغاثة الطارئة، إذ لم تُخصص لهم أدوات أو مساعدات تراعي احتياجاتهم، وتجاهلتهم معظم المنظمات المحلية والدولية، في مخالفة صريحة للمعايير والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) واتفاقيات جنيف.
أرقام صادمة ومأساة متصاعدة
وفق معطيات التقرير، فإن نحو 48 ألف شخص من ذوي الإعاقة (2.1% من السكان) يعيشون في غزة، بينما أشارت التقديرات غير الرسمية إلى أن الرقم أكبر بكثير.
ولفت التقرير، إلى تدمّر أكثر من 70% من المراكز المتخصصة خلال الحرب.
وأضاف: "يُتوقع ارتفاع نسبة الإعاقات الجديدة في غزة بـ20-30% نتيجة الإصابات المباشرة من القصف، كالبتر، والشلل، وفقدان البصر أو السمع".
دعوة عاجلة للتحرك
وحذّر المركز، من أن استمرار تجاهل هذه الفئة يمثل "انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان واختبارًا حقيقيًا لمصداقية المجتمع الدولي".
ودعا المركز في ختام تقريره، إلى تحرك عاجل وشامل يشمل: "إدراج ذوي الإعاقة ضمن خطط الإغاثة والطوارئ، تسهيل إدخال الأدوات المساعدة والأدوية، إنشاء قاعدة بيانات محدثة للمتضررين، تخصيص مراكز إيواء تراعي احتياجاتهم، توثيق الانتهاكات بحقهم ومساءلة المسؤولين".
وأكد المركز، أن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ليست مسؤولية إنسانية فقط، بل معيار أخلاقي حاسم لأي مشروع إنساني أو إعادة إعمار، مشددًا أن "النهوض بحقوقهم هو شرط لا يمكن تجاوزه لتحقيق أي سلام عادل أو تعافٍ حقيقي في غزة".