اختلس أكثر من مليون جنيه.. ننشر نص الاتهامات الموجهة لموظف شركة مياه الشرب بالجيزة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
ينفرد موقع "الفجر" بنشر الاتهامات الموجهة لموظف بالشئون الإدارية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالواحات البحرية، وذلك لاتهامه باختلاس أموالًا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، حيث اختلس مليون و19000 ألفا و626 جنيه.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "طارق. م. ع" 49 سنة، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك علي خلفية التحقيقات في القضية رقم 21849 لسنة 2020 جنايات الوراق.
تبين أنه في الفترة من 2017/9/9 حتى 20187/8، بدائرة قسم شرطة الوراق، قام المتهم بصفته موظفًا عامًا ومن مندوبي التحصيل " صراف شباك " بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، اختلس أموالًا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغ ١١٩٠٦٢٦،٩٤ جنيه مليون ومائة وتسعين ألفًا وستمائة سنة وعشرين جنيهًا واربعة وتسعين قرنًا ) والمملوك لجهة عمله والمسلم إليه بسبب وظيفته، اختلاسه من عملاء الشركة قيمة استهلاك المياه لتوريده لجهة عمله، فاحتسبه لنفسه بنية تملكه على النحو المبين بالتحقيقات.
شهد مراجع عهده بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أمام تحقيقات النيابة العامة، بأنه قام بجرد عهدة المتهم، وتبين وجود عجز بعدد ۳۸۰۸ فاتورة مياه مقدر قيمتها بمليون ومائة وتسعين الف وستمائة ستة وعشرين جنيها وأربعة وتسعين قرشا، وبالرجوع لبعض المشتركين قدموا فواتير مسددة للمتهم لم تورد قيمتها لخزينة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بفرع الوراق محتبسًا قيمتها لنفسه اضرارًا بالجهة المالكة.
أكد مفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بأن تحرياته دلت على أن المتهم قد حصل قيمة فواتير المياه محل الواقعة، ولم يقم بتوريدها لخزينة شركة مياه الشرب والصرف الصحى واختلسها لنفسه مرتكبًا الوقائع الثابتة بتقرير اللجنة المشكلة بمعرفة الشركة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شركة مياه الشرب والصرف الصحي النيابة العامة جنايات الوراق میاه الشرب والصرف
إقرأ أيضاً:
ردع قانوني| عقوبات مغلظة لمواجهة إتلاف مرافق الشرب والصرف الصحي
في تحرك تشريعي يعكس حرص الدولة على حماية البنية التحتية الحيوية ومرافق الخدمات العامة، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، متضمنًا تغليظ العقوبات على جرائم الإتلاف والإضرار بمرافق المياه والصرف، بما يُحقق الردع ويصون المرافق من العبث والإهمال.
وينص مشروع القانون على عقوبات رادعة، حيث تقرر معاقبة كل من هدم أو أتلف جزءًا من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي بالسجن وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. وتُغلظ العقوبة إلى السجن المشدد إذا أدى الفعل إلى انقطاع الخدمة عن المواطنين، بينما يعاقب مرتكب الفعل دون قصد بالحبس أو الغرامة أو كليهما.
وتُصدر المحكمة حكمًا يلزم المتهم بدفع قيمة ما تم إتلافه وتحمل تكلفة إعادة الشيء إلى أصله، في تأكيد على مبدأ المساءلة المالية.
ويأتي القانون في إطار استراتيجية وطنية أشمل تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير البنية التحتية، وترشيد الاستهلاك، وضمان التوزيع العادل للخدمات خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا. كما ينص مشروع القانون على إنشاء جهاز مستقل لمنح التراخيص ومراقبة الأداء، بما يضمن الالتزام بالمعايير الفنية والصحية، على غرار الأجهزة المنظمة لقطاعات الكهرباء والاتصالات والغاز.
ويُعد هذا القانون خطوة هامة لتعزيز حوكمة هذا المرفق الحيوي، وحماية البيئة من التلوث، وضمان استدامة الموارد المائية، وفقًا لرؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية